رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

السبت 24 فبراير 2018

لوحة موت سقراط لجاك لويس دافيد (1787)

جدل كبير أُثير في المغرب بسبب ما اعتبره البعض "تعويضا" لمادة الفلسفة بمادة التربية الإسلامية في امتحانات الباكلوريا المهنية، في حين أوضح رئيس الجمعية المغربية لأساتذة الفلسفة، لحسن أوتسلمت، أن الأمر لا يتعلق بتعويض هذه المادة وإنما بعدم تدريسها من الأصل.

وتعيد هذه الواقعة إحياء إشكال تاريخي مرتبط بالعلاقة "المتشنجة" للدولة المغربية مع تدريس مادة الفلسفة خصوصا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

عدد من المصادر تتحدث عن تقليص أو حتى حذف حصص مادة الفلسفة في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وذلك حين اعتبرت "مدخلا" لاعتناق الشباب الفكر الاشتراكي، ومصادر أخرى تتحدث عما تصفها بـ"الحرب" التي شنت على هذه المادة التي غُيبت عن الجامعات الجديدة مقابل حضور شعب الدراسات الإسلامية، وهو الأمر الذي يعتبر الكثيرون أنه أسهم في تأثر الشباب بالمد الوهابي واختراقه للجامعات.

اقرأ أيضا: رحلة 'نكوص' إلى الماضي.. هل أنهت الوهابية تديّن المغاربة؟

عداء تاريخي

الكاتب والباحث المتخصص في شؤون حركات الإسلام السياسي، سعيد لكحل، يؤكد أن "العداء للفلسفة هو عداء تاريخي في المجتمعات الإسلامية"، السبب في ذلك، حسبه، يرجع إلى كون "الفلسفة تنشر الوعي وتفتح آفاقا للعقل وتحرض على استعمال المنطق، وهذه كلها أدوات يخشاها الحاكم" على حد تعبيره.

الجانب الثاني، يقول المتحدث إن "الفلسفة في في الستينيات والسبعينيات ارتبطت بالمد القومي الاشتراكي التحرري"، مبرزا أن "استمرار هذا المد في العالم العربي جعل أنظمة عربية تتخذ موقف عداء منها (يقصد الفلسفة)".

ويتابع المتحدث تصريحه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أنه انطلاقا من ذلك لجأت تلك البلدان إلى "التيار الديني الإسلامي" حيث تم "تشجيع الفقهاء والتيار الديني لتكفير الفلسفة والفلاسفة والتحريض ضدهم"، مشيرا إلى أن "المغرب بدوره انخرط في نفس المسار فأحدث شعب الدراسات الإسلامية في الكلية وأغلق شعبة الفلسفة".

خطأ استراتيجي

وحسب لكحل فإن تلك الفترة "تميزت بالدعم المباشر للتيار الأصولي وتمكينه من المساجد ووسائل الإعلام والجمعيات"، مبرزا أنه "اخترق المجتمع والدولة".

ويتابع موضحا أنه "في الأخير كل هذه الدول التي دعمت هذا التيار الأصولي هي الآن ضحية الإرهاب وتحصد نتائج ما زرعته من قبل"، ذلك أن هذا التيار "خلق بيئة تنتج التطرف وذهنية تقبل عقائد التطرف وتتأثر بها وترفض المنطق وتحاربه" يقول لكحل الذي يصف ذلك الاختيار بـ"الخطأ الاستراتيجي".

ورغم أنه يشير إلى أن "الدولة غيرت نسبيا من سياستها بعد أحداث 16 ماي وأعادت برمجة الفلسفة في السلك الثاني في المستويات الثلاث"، وذلك بعدما كانت قد "ضيقت مساحتها وساعاتها مقابل برمجة التربية الإسلامية في السلك الثاني في كل المستويات"، إلا أن لكحل يشدد على أن "هذا ليس كافيا".

الفلسفة والتطرف

وكان رئيس الجمعية المغربية لأساتذة الفلسفة، لحسن أوتسلمت، قد حذر، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، من تبعات عدم استفادة طلبة الشعب التقنية والمهنية من دروس مادة الفلسفة، وهو يحيل على "تقرير للمجلس الثقافي البريطاني يستند إلى دراسة أنجزت سنة 2015"، والذي كشف، حسب المتحدث، أن " 43% من الشباب البريطاني كانوا عرضة للتنظيمات الإرهابية خصوصا طلبة الشعب العلمية والتقنية".

هل هذا يعني أن "تهميش" الفلسفة قد يفتح الباب للتطرف؟

أوتسلمت، يجيب بالتأكيد أن "التلميذ يكون عرضة لهذه الأفكار التي نخشاها ونحاربها، إن لم يتعلم أن يكون لديه فكر نقدي بحيث لا يتقبل الفكرة إلا بعد تمحيصها وتحليلها ويعلم أن كل الأفكار نسبية ولا يوجد شيء مطلق".

وحسب المتحدث نفسه فإن تلك القيم "يمكن تعلمها من خلال الفلسفة"، وبالتالي "إذا حرمنا التلميذ من الفلسفة"، يقول أوتسلمت "فإننا نعرضه بشكل مباشر لخطر أن يكون ضحية هذه الأفكار الهدامة التي يحاربها الجميع".

الفلسفة والتربية الإسلامية

عندما يثار موضوع الفلسفة علاقة بمناهج التعليم كثيرا ما يُربط بالتربية الإسلامية، إما بمقارنة ما يتم تدريسه في المادتين ببعضهما أو بمقارنة عدد الساعات المخصصة لكل من المادتين ضمن جدول حصص التلاميذ.

وحتى حين أثير الجدل الأخير علاقة بغياب مادة الفلسفة في سلك الباكلوريا المهنية تدريسا وامتحانا، أثير علاقة بالتربية الإسلامية بحيث تحدث البعض عن "تعويض" الفلسفة بالتربية الإسلامية قبل أن يتم توضيح الأمر.

ومع ذلك تساءل كثيرون عن السبب في تدريس التربية الإسلامية وبرمجتها ضمن الاختبارات بالنسبة لطلبة الباكلوريا المهنية، في حين تغيب الفلسفة.

فهل الإشكال يطرح في تدريس التربية الإسلامية و"تغييب" الفلسفة تحديدا، أم في تدريس أي منهما في ظل غياب الأخرى؟

طريقة التدريس

في رأي الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، إدريس الكنبوري، فإن "المشكلة ليست لا في الفلسفة ولا في التربية الإسلامية"، مشددا في السياق نفسه على أن "القول بأن التربية الإسلامية تنتج التطرف هو خاطئ".

ويتابع الكنبوري تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، موضحا أنه "من حيث المبدأ مع تدريس الفلسفة كما التربية الإسلامية"، قبل أن يردف مشددا على أن الإشكال يكمن في طريقة تدريس المادتين معا.

"أنا مع تدريس الفلسفة ولكن بمناهج علمية وكذلك التربية الإسلامية"، يقول الكنبوري الذي يشدد على ضرورة تطوير مناهج الفلسفة في المغرب.

ويتابع مؤكدا أنه "يجب تدريس الفلسفة لأنها تعلم التفكير الحر" قبل أن يردف "التربية الإسلامية أيضا تعلم التفكير الحر" بحيث يؤكد أنه "إذا درسنا الدين بشكل عقلاني وبالتركيز على الاجتهاد وحرية التفكير سنكون جمعنا بين الفلسفة والتربية الإسلامية من ناحية المنهج".

المصدر: أصوات مغاربية

احتجاجات الأطباء المقيمين في الجزائر - أرشيف

رسم التقرير الآخير لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في البلدان المغاربية، إذ أجمع أن هذه الدول عرفت خلال السنة المنصرمة "اعتقالات تعسفية" و"تعذيب" و"أحكام بالإعدام" و"اعتقالات في صفوف المتحولين جنسيا" و"متاجرة بالبشر".

الجزائر

أكدت أمنيستي أن السلطات الجزائرية أقدمت هذه السنة، على اعتقال متظاهرين سلميين ومدافعين عن حقوق الانسان، ومناضلين وصحافيين "بشكل تعسفي"، فيما لازالت الجمعيات تعاني من "تضييقيات غير مبررة، تحد من حريتها".

وذكرت المنظمة أنه في شهر يناير أدت الإجراءات التقشفية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، إلى مظاهرات احتجاجية وإضرابات خاصة شمال منطقة القبائل، ومناطق الشاوية، مضيفة أن "السلطات اعتقلت ولاحقت أمام القضاء مناضلين سلميين".

وأوضح تقرير منظمة العفو الدولية، أن السلطات العمومية "تتجاهل" العديد من الجمعيات والمنظمات ومجموعات أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث امتنعت على منحها وصل إيداع طلبات تسجيلها بمقتضى القانون المتعلق بالجمعيات.

المغرب

وفي المغرب كشفت المنظمة أن السلطات المغربية "استخدمت موادا في القانون الجنائي تتعلق بالسب والقذف والتحريض على التظاهر أو على العصيان من أجل محاكمة، وسجن صحافيين ومدونين ونشطاء انتقدوا مسؤولين أو نشروا أنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان أو فساد أو احتجاجات شعبية".

وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن "احتجزت ثمانية صحافيين ومدونين، فيما يتصل بتغطية نقدية أو تعليق على الإنترنت بخصوص المظاهرات في منطقة الريف".

وأبرز التقرير أن "7 أشخاص من بينهم صحافيون وناشطون والأستاذ الجامعي المعطي منجب ظلوا قيد المحاكمة بعدة تهم من بينها تهديد أمن الدولة، وذلك بسبب الترويج لتطبيق على الهاتف النقال بخصوص صحافة المواطن".

وتشير المنظمة إلى قيام "اللجنة الفرعية لمنع التعذيب" التابعة للأمم المتحدة بزيارة المغرب في أكتوبر، مردفة في السياق نفسه أن المغرب "لم ينشئ بعد آلية وطنية للوقاية من التعذيب".

تونس

شدد التقرير على أن السلطات التونسية، "استخدمت حالة الطوارئ كمبرر لفرض قيود تعسفية على حرية التنقل".

كما أشارت إلى "استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وسط مناخ من الإفلات من العقاب".

وذكر المصدر نفسه أن السلطات التونسية "نفذت حملات قبض تعسفية ومداهمات للمنازل بدون أذون قضائية وقبضت على عدد من أفراد مجتمع ميم وحوكموا بسبب ممارسة علاقات جنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه".

ووقف التقرير على حالات لمحاكمة المتظاهرين السلميين في عدة مناطق "وتعرض محتجين للتعذيب وغيره، وقع معظمها أثناء القبض وخلال فترة الاحتجاز".

ليبيا

وفي ليبيا، يكشف تقرير المنظمة، أن القوات المنتسبة إلى ثلاث حكومات متنافسة والجماعات المسلحة والملشيات، ارتكبت "مخالفات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، إذ شنت جميع أطراف الصراع هجمات بلا تمييز في مناطق كثيفة بالسكان، وهو الأمر الذي أدى إلى وقوع وفيات بين المدنيين".

وقامت الجماعات المسلحة، وفقا لما ذكره التقرير، باختطاف آلاف الأشخاص أو اعتقالهم تعسفيا واحتجازهم لآجال غير محددة، فيما "استشرى التعذيب على نطاق واسع في السجون التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة والملشيات".

موريتانيا

وحسب ما جاء في التقرير، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونوين المناهضين للعبودية وغيرهم من معارضي الحكومة، "تعرضوا للترهيب والاعتداء والاضطهاد بسبب أنشطتهم السلمية".

وذكر التقرير أن السلطات الموريتانية "فرضت قيودا" على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها و على التجمعات السلمية، إذ "لم يسمح لعدد من النشطاء الدوليين في مجال حقوق الانسان دخول موريتانيا، فيما شاع التعذيب، وواجه الموريتانيون الزنوج التمييز المنهجي وتواصلت ممارسات العبودية".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG