رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الإثنين 23 أبريل 2018

عقيلة إلى جانب المالكي

استقبل رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، نظيره الليبي صالح عقيلة، وتباحثنا موضوع الأزمة في ليبيا والتطورات التي تعرفها البلاد، بحسب وسائل إعلام مغربية.

ورحب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بلقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذي يتواجد هو الآخر في المغرب.

وأورد عقيلة، في تصريح له عقب لقائه مع المسؤول المغربي: "التقينا مع رئيس مجلس النواب وناقشنا ما يجري في ليبيا واتفقنا على أن يكون هناك دعم لحل الأزمة الليبية".

وأضاف أن مجلس النواب الليبي يطالب بـ"دعم الاتفاق السياسي بالتعديل المقترح من السيد غسان سلامة، والذي اعتمده مجلس النواب ونتوقع ونرجو من مجلس الدولة أن يوافق على هذا التعديل".

وقال رئيس مجلس النواب "خالد المشري أعلن منذ توليه أنه يأتي إلينا في طبرق ونحن نرحب به للقاء في طبرق، فنحن إخوة ليس بيننا عداوة بل هناك خلاف من أجل مصلحة ليبيا، نحن لا نختلف عن ليبيا بل نختلف على بعض الإجراءات وسيتم اللقاء إن شاء الله"، على حد تعبيره.

وذكر بيان لمجلس النواب المغرب، أن هذا اللقاء حضره سفير ليبيا المعتمد بالرباط، وأكد من خلاله الحبيب المالكي "متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين".

وأوضح المالكي أن "القطر الليبي الشقيق يمر بمرحلة انتقال ديمقراطي قد تعتريها بعض الصعوبات"، مضيفا "أنه رغم دقة المرحلة وخصوصيتها فإن المغرب يأمل أن تفتح آفاق جديدة في سبيل تحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي من استقرار ورفاهية".

وشدد رئيس مجلس النواب المغربي على "أهمية التغلب على الصعوبات التي تحول دون توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق المصالحة بين مكونات الشعب الليبي "، مؤكدا "على وقوف المملكة المغربية إلى جانب ليبيا واستعداد مجلس النواب على الخصوص لدعم مسار المصالحة الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2017 والذي رصد أوضاع حوالي مئتي بلد ومنطقة.

وحظيت بلدان المنطقة المغاربية بحيز مهم في التقرير الجديد، خصوصا في الشق المتعلق بالأقليات الدينية وحرية المعتقد.

الجزائر

أفاد تقرير وزارة الخارجية الأميركية، بأن الأقليات الدينية في الجزائر "ما زالت تعاني من التضييق والانتهاكات الحقوقية"، إذ أورد نقلا عن مسيحيين "حالات اعتدى فيها مواطنون على أشخاص اعتنقوا المسيحية أو عبروا عن اهتمامهم بمعرفة المزيد عن هذه الديانة أو تعرضوا للضغط من أجل التراجع عن فكرة تحولهم من الإسلام إلى المسيحية".

وذكر التقرير، بأن أشخاصا اعتنقوا المسيحية أفادوا "بأنهم فضلوا الاختفاء عن الأنظار بسبب قلقهم على سلامتهم الشخصية، وخوفا من المشاكل القانونية والعائلية والمهنية والاجتماعية".

وتناول التقرير أيضا حالات عائلات جزائرية "ضغطت" على أبنائها من أجل الانفصال عن زوجاتهم المسيحيات.

وأشار التقرير أيضا إلى أن وسائل إعلام وطنية تناقلت برنامجا يصف "الطائفة الأحمدية بأنها أخطر من العصابات الإجرامية".

جاء في التقرير كذلك بأن أشخاصا من غير المسلمين "يخفون انتماءهم الديني في مكان العمل خوفا من فقدان وظائفهم".

المغرب

وفي المغرب، ذكر تقرير الخارجية الأميركية بأن الدولة المغربية، "رفضت الترخيص لجمعيات تعتبرها معادية للإسلام" ، كما أن الحكومة المغربية "وضعت بعض القيود على الكتب المسيحية".

وحسب التقرير الجديد فإن "الجاليات غير المسلمة يمكنها ممارسة شعائرها بعلنية، لكن الدولة وضعت قيودا على مجموعة من الأقليات الدينية، كما أنها وضعت الأنشطة الدينية في بعض المساجد تحت المراقبة، وفرضت قيودا على بعض الجمعيات التي تحاول تمرير خطابها السياسي من المساجد".

وبالنسبة للمغاربة الذين يغيرون دينهم من الإسلام إلى المسيحية فإنهم "يواجهون تحديات كبرى وصعوبات في الاندماج في المجتمع، كما تحقق معهم السلطات الأمنية من حين لآخر، بينما تمنع الحكومة توزيع الكتب المسيحية".

ليبيا

تستمر السلطات الأمنية داخل المطارات الليبية في "منع النساء من السفر بمفردهن خارج البلاد على الرغم من عدم وجود قانون أو لائحة حكومية تقيد ذلك"، حسب تقرير الخارجية الأميركية.

وشدد المصدر ذاته على أن حكومة الوفاق "لم تقم بالتحقيق في جرائم ضد الأقليات الدينية".

تونس

وفي تونس، دان التقرير "سلوك الحكومة تجاه بعض السلفيين، الذين اعتبرتهم إرهابيين على أساس مظهرهم الخارجي، ثم احتجزتهم واعتدت عليهم بالضرب والتعذيب".

وأفاد التقرير بأن "قوات الأمن اعتدت على مسافرين ومنعتهم من السفر بسبب مظهرهم الخارجي".

وتطرق التقرير لقضية مدرب كرة قدم محلي "تم توقيفه عن العمل بسبب لحيته"، في حين "تعرضت بعض النساء اللواتي اخترن ارتداء النقاب للتحرش من قبل الشرطة وقوات الأمن".

موريتانيا

أما بالنسبة لموريتانيا، فقد انتقذ التقرير اعتقال المدون ولد مخيتير، والحكم عليه بالإعدام.

وأوضح أن "القانون الموريتاني يحضر الخروج عن الإسلام، وينص على عقوبة الإعدام في حق كل مسلم غير دينه ولم يتراجع عن ذلك خلال 3 أيام".

وعلى الرغم من عدم وجود أي نص قانوني يحظر التبشير، يضيف التقرير، إلا أن "الحكومة تمنع عمليا أي نشاط تبشيري".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG