رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأحد 29 أبريل 2018

رجل شرطة تونسي بلباس مدني يرافق ابنته إلى أحد مكاتب الاقتراح للإدلاء بصوته

بلغت نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية التونسية 12 في المئة، حسب أرقام حصلت عليها "أصوات مغاربية" من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وسُجلت أعلى نسبة في محافظة المنستير (وسط)، وقدرت بـ22 في المئة، فيما سُجل أضعف رقم بدائرة تونس 1 بحوالي 7 في المئة.

وتقدّر نسبة 12 في المئة بحوالي أربعة آلاف ناخب من مجموع أكثر من 36 ألف أمني وعسكري مسجّل في هذه الانتخابات.

إقبال ضعيف

وأرجع العضو بالهئية العليا للانتخابات، عادل البرينصي، ضعف مشاركة الأمنيين والعسكريين إلى "غياب الدربة الكافية لدى القوات الحاملة للسلاح على الإدلاء بأصواتهم في مثل هذه الانتخابات".

والسماح للأمنيين والعسكريين بالتصويت، يُعد سابقة في تونس، وقد أحدثت الخطوة نقاشات كبرى لدى الرأي العام قبل إقرارها.

والانتخابات البلدية هي الأولى من نوعها في البلاد منذ ثورة 14 يناير 2011.

وستحل البلديات الجديدة، وعددها 350 دائرة بلدية، محل النيابات الخصوصية التي أدارت الشأن البلدي، منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

أسباب العزوف

ويُرجع المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ناصر الهرابي، "تدني مشاركة القوات المسلحة في هذه الانتخابات إلى حملة المقاطعة التي دعت إليها بعض النقابات الأمنية".

وكانت نقابة قوات الأمن الداخلي قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات البلدية للمحافظة على "حياد المؤسسة الأمنية".

وعلى الرّغم من توقعات حدوث عزوف في مشاركة الأمنيين والعسكريين، فإن الهرّابي أشار في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" إلى أن المشاركة كانت أقل من الانتظارات.

وبالنسبة للهرّابي فإن هذه الأرقام المتدنية تعود إلى أسباب موضوعية، من بينها: عدم تمتع الأعوان المسجلين بيوم عطلة، وأخرى ذاتية على اعتبار أن مسألة تصويت الأمنيين والعسكريين مستجدة، فضلا عن تسليط القانون الانتخابي لعقوبات كبيرة ضد الأمنيين الذين يجاهرون بدعم قائمة دون أخرى.

ويتفق المحلل السياسي، باسل الترجمان، مع هذا الطرح، مشيرا في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن النسب الضعيفة المسجلة "تعتبر أمرا عاديا نظرا لحملات المقاطعة إلى جانب فشل القائمات المترشحة في إقناع الناخبين ببرامجها".

هل تؤثر على انتخابات 6 مايو؟

بعد إنهاء عملية تصويت الأمنيين والعسكريين، سيتوجه التونسيون يوم السادس من مايو المقبل لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البلديات.

وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تشهد الانتخابات عزوفا مماثلا لما حدث اليوم في يوم اقتراع حاملي السلاح.

وفي هذا السيّاق، قال الهرابي إن "النسب المسجلة اليوم تعد مؤشّرا سلبيا، غير أنه لا يمكن أن نعتبرها مرآة لما سيحدث يوم السادس من مايو".

ومن منظور الناشط الجمعياتي ذاته، فإن "تأثيرات عزوف الأمنيين والعسكريين لن يكون له تأثير بالغ بالنظر إلى قلّة عددهم الذي يناهز 36 ألف مقارنة بنحو 5 مليون ناخب من المدنيين".

واتخذت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جملة من الإجراءات بهدف الحفاظ على حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية، من بينها عدم استعمال الحبر الانتخابي وتجنب نشر أسماء الناخبين إلى جانب فرز أصواتهم مع بقية أصوات المدنيين.

المصدر: أصوات مغاربية

مسيحيون مغاربة يصلون داخل منزل (2017)

مرت شهور على الاجتماع الذي جمع بين تنسيقية المسيحيين المغاربة والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، وعلى مراسلة التنسيقية لرئاسة الحكومة المغرب، بخصوص ملفها المطلبي.

ويتكون الملف المطلبي لتنسيقية المسيحيين المغاربة من خمسة مطالب، وهي أن يكون الزواج مدنيا وليس دينيا، وأن يتم تخصيص مقابر للمسيحيين، إلى جانب السماح لهم بممارسة العبادة في الكنائس وبشكل علني، إضافة إلى إطلاق أسماء من الديانة المسيحية على أبنائهم، فضلا عن جعل التربية الدينية مادة اختيارية في التعليم.

السوسي: سنطرق باب الملك

يكشف الناطق الرسمي باسم تنسيقية المسيحيين المغاربة، مصطفى السوسي، مآل المطالب الخمسة التي رفعتها التنسيقية إلى رئاسة الحكومة، إلى جانب مخرجات لقاء ممثليها مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، يفيد السوسي بأن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، كان وفيا لوعوده تجاه التنسيقية، إذ سلم ملفهم المطلبي إلى رئاسة الحكومة، وتدخل فيما يخص الشكايات التي توصل بها من قبل التنسيقية بشكل إيجابي.

في المقابل، قال السوسي إن رئاسة الحكومة لم تتفاعل بعض مع مطالب المسيحيين المغاربة، في حين لم يوجه هؤلاء أية مراسلة لوزارة حقوق الإنسان بعد، والسبب هو تخوفهم من عدم تفاعلها مع مطالبهم أيضا بسبب مواقف الوزير المكلف بهذا القطاع، مصطفى الرميد، بحسبهم.

هذا الوضع قد يدفع المسيحيين المغاربة، وفق ما يؤكده السوسي، في تصريح لـ''أصوات مغاربية''، إلى انتهاج آخر خطوة ستقوم بها تنسيقية المسيحيين المغاربة، "إذا أغلقت في وجهها جميع الأبواب"، وذلك بـ"التوجه إلى الملك محمد السادس".

الرميد: لم أتوصل بمطالبهم

من جهته، يبين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أنه لا علم له بمطالب تنسيقية المسيحيين المغاربة، مبرزا أنه لا يمكنه القيام بتحركات لإنصاف فئة لم يتوصل بملفها المطلبي.

ويضيف الرميد، في حديث مع ''أصوات مغاربية''، أن "بعض مطالب تنسيقية المسيحيين المغاربة مقبول والبعض الآخر غير مقبول تماما"، إذ انتقد الوزير مطالبة التنسيقية بأن يكون الزواج في المغرب مدنيا وليس دينيا، مبرزا أن الزواج في المملكة يتم وفق شروط معينة، يجب أن تستوفى لكي يتم.

وفيما يتعلق بـ"رفض التنسيقية تزويج المسيحيين المغاربة على سنة الله ورسوله"، بدعوى أن لهم ديانة غير الإسلام، يقول وزير حقوق الإنسان إنه "لا أحد يجبرهم على الزواج على سنة الله ورسوله"، رافضا الكشف عن طرق أخرى يمكنهم من خلالها أن يتزوجوا في المغرب بشكل قانوني.

الصبار: نحن مع حرية العقيدة

أما الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، فيقول إن المجلس مع حرية العقيدة مبدئيا، معتبرا أن الملف المطلبي لتنسيقية المسيحيين المغاربة "مفتوح حاليا"، واصفا إياه بـ"الملف الصعب''.

ويضيف الصبار، في تصريح لـ ''أصوات مغاربية''، أنه وعد التنسيقية بالتدخل بشكل مباشر في حالة تعرض أي مسيحي مغربي لأي مشكل، لكنه لم يتلق أية شكاية.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG