رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الخميس 10 يناير 2019

ناشط يرفع العلم الأمازيغي - أرشيف

عيّن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الأكاديمي والجامعي محمد جلاوي رئيسا للمجمع الجزائري للغة الأمازيغية لمدة أربع سنوات، وذلك حسب ما أشار إليه آخر عدد من الجريدة الرسمية.

وكشف المرسوم الرئاسي الجديد أن الهيئة الرسمية المذكورة تتكون من 40 عضوا، أغلبهم يشتغل في مجال علم اللسانيات واللغات، وستكون وظيفتها الأساسية تطوير وترقية اللغة الأمازيغية تمهيدا لاستعمالها في جميع المجالات الرسمية.

وجاء في المادة الرابعة من الدستور الجزائري المعدل سنة 2016، والذي أقّر ترسيم اللغة الأمازيغية لأول مرة في تاريخ الجزائر، "يُحدث مجمّع جزائري للّغة الأمازيغيّة يوضع لدى رئيس الجمهورية. يستند المجمع إلى أشغال الخبراء، ويكلّف بتوفير الشروط اللاّزمة لترقية تمازيغت قـصد تجسيد وضعها كلغة رسميّة فيما بعد​".

وشهد البرلمان الجزائري، في الشهور الماضية، نقاشا كبيرا على خلفية المصادقة على القانون العضوي الخاص بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، على خلفية مطالبة مجموعة من النواب باستخدام الحرف العربي في كتابة اللغة الأمازيغية، على عكس تيار آخر لا يرى مانعا في الاعتماد على الحرف اللاتيني.

وأوضح وزير التعليم العالي الطاهر حجار، وقتها، بأن "هذه القضية سيفصل فيها المجمع الجزائري للغة الأمازيغية في إطار علمي، واعتمادا على خبراء من داخل الوطن وخارجه".

مكاسب جديدة

وقال البرلماني والقيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعودي واعمر، إن "الإعلان عن تشكيلة هيئة المجمع الجزائري للغة الأمازيغية يعد خطوة مهمة في سبيل تكريس عملية ترسيم هذه اللغة في الجزائر".

وأشار في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "العملية ربما عرفت بعض التأخر، لكن المهم أن ما جاء في دستور 2016 بدأ يعرف طريقه إلى التجسيد، وهذا ما يهم كل المدافعين عن القضية الأمازيغية في الجزائر".

وتابع "الملاحظ في تركيبة هذه الهيئة أن أغلب أعضائها هم من الباحثين والأكاديميين، وهذا عنصر آخر يبعث على الراحة، لأن مستقبل النقاشات حول القضية سيكون بعيدا عن أي توظيف سياسي".

وأبدى سعودي تفاؤلا كبيرا حول مستقبل مشروع ترسيم اللغة الأمازيغية، ونبه إلى أن القضية الأمازيغية "أصبحت الآن محمية بأداة قانونية قوية تتمثل في الدستور، خاصة وأن ترسيمها تضمنتها مادة صماء لا تقبل التعديل تحت أي ظرف".

وطالب القيادي في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الطبقة السياسية في الجزائر بـ"الابتعاد عن نشاط وعمل هذه الهيئة حتى تتمكن من الوصول إلى حلول منطقية وعلمية تسمح بنشر اللغة الأمازيغية في المجتمع الجزائري، وداخل جميع المؤسسات الرسمية، مثلما هو الحال بالنسبة للغة العربية".

"مناورة سياسية"

أما القيادي في حزب جيل جديد، إسماعيل سعيداني، فيعتقد أن "السلطة ترفض دوما الإبقاء على هذه القضية بعيدا عن التوظيف السياسي بما يخدم مصالحها".

وشدد سعيداني في تصريح لـ "أصوات مغاربية" على أن "الهمّ الوحيد للسلطة الآن هو البحث عن دعم لدى أوساط مؤثرة في الساحة السياسية مقربة من الجهات التي تدافع عن القضية الأمازيغية، لذلك اهتدت إلى تشكيل هذه الهيئة والإعلان عن هوية أعضائها".

وتساءل مستنكرا "لماذا انتظر صناع القرار عندنا كل هذه المرحلة ليعلنوا اليوم فقط عمن سيرؤس المجمع الجزائري للغة الأمازيغية وباقي أعضائه، ونحن على مقربة من الرئاسيات".

في هذا الصدد قال سعيداني إن "الهدف من ذلك هو دغدغة عواطف ومشاعر بعض الجزائريين، وإعطاء صورة جميلة عن موقف السلطة تجاه هذه اللغة التي ظلت تتجاهلها لسنين عديدة".

ولا يستبعد القيادي في حزب جيل جديد أن "تجد الهيئة الجديدة صعوبة كبيرة في الوصول إلى حلول واقعية في ظل هيمنة النزعات الأيديولوجية على بعض الأعضاء فيها، ومحاولتهم فرض الحرف اللاتيني على العربي في كتابة اللغة الأمازيغية".

يذكر أن الجزائر قررت، العام الفارط، ترسيم الاحتفال بذكرى السنة الأمازيغية، وجعله يوما وطنيا مدفوع الأجر.

المصدر: أصوات مغاربية

عنصران في القوات الخاصة المغربية

أعلنت السلطات المغربية الثلاثاء، تفكيك "خلية إرهابية" كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات بالمملكة.

وقال بيان لوزارة الداخلية، إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (جهاز مكافحة الإرهاب)، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، "تمكن من تفكيك خلية إرهابية، مكونة من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 18 و31 سنة، ينشطون بمدينتي الناظور والدريوش، وذلك في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية" ذات الصلة بتنظيم داعش.

وأوضح البيان، أن هذه العملية أسفرت عن "حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف وساطور وشاقور ورمح وبندقيتي صيد وخراطيش وبذلات عسكرية ورسوم لأسلحة نارية ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف، إضافة إلى كمية من الكبريت وبطاريات وأسلاك كهربائية".

وتفيد الأبحاث الأولية، بحسب البيان، أن أفراد هذه الخلية الموالين لداعش، "كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، وذلك بعد اكتساب مهارات في مجال صنع المتفجرات والعبوات الناسفة والسموم".

وأضافت وزارة الداخلية أن هذه العملية "تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف لداعش، على خدمة أجندة هذا التنظيم عبر ارتكاب أعمال إرهابية".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري وفق الشروط والضوابط القانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) عام 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية وترسانته التشريعية، معززا تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، فبقيت المملكة بمنأى عن هجمات تنظيم داعش.

المصدر: وكالات

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG