رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأحد 20 يناير 2019

عبد الرزاق مقري، رئيس حركة 'حمس'

قالت حركة مجتمع السلم (حمس)، المحسوبة على الإخوان المسلمين في الجزائر، إنها مستعدة "لخوض غمار الانتخابات الرئاسية (...) في حالة ما قرر مجلس الشورى الوطني ذلك".

وفي بيان صادر عن مكتبها الوطني أوضحت "حمس" بأن "الهيئة الوطنية، والهيئات الولائية ستجتمع بداية من يوم السبت 19 يناير لتحضير الانتخابات ومباشرة مختلف أعمالها ذات الصلة".

فهل حسم أكبر حزب إسلامي في الجزائر مسألة مشاركته في الانتخابات الرئاسية؟

التحضير لدخول الرئاسيات بدأ...

أكد نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق عاشوري، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن المكتب التنفيذي لحركته اجتمع مباشرة عقب الإعلان عن توقيع الرئيس بوتفليقة على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة.

وأضاف عبد الرزاق عاشوري أن المكتب دعا الهيئات التنفيذية الوطنية والقاعدية للتحضير للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

وحسب عاشوري، فإن قرار المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، كان مبدئيا، في انتظار انعقاد مجلس الشورى يومي 25 و26 يناير الجاري لاتخاذ القرار بشكل نهائي، مشيرا إلى وجود استعداد سياسي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مع "مراعاة كل الظروف السياسية الطارئة".

ويرى نائب رئيس "حمس"، أن الحركة "تنتظر إشارة إيجابية للتوافق بين القوى السياسية في الجزائر، سواء في السلطة أو المعارضة، لتجاوز كل العقبات التي تنتظرنا في المستقبل".

وتأسف المتحدث لعدم تجاوب بعض الأطراف مع مبادرة التوافق قبل خوض الرئاسيات، التي طرحتها حركة مجتمع السلم.

وبخصوص ما إذا كانت الحركة ستمثل التيار الإسلامي خلال الاستحقاق الرئاسي القادم، أوضح عبد الرزاق عاشوري أن الأخيرة تعتبر "أكبر حزب سياسي في البلاد".

من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي عبد العالي رزاقي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الترشح للرئاسيات في الجزائر تحت المظلة الحزبية "أثبت فشله".

"إخوان الجزائر فقدوا ثقلهم"

وحسب المتحدث، فإن دخول حركة مجتمع السلم سباق الرئاسيات في الجزائر بمرشحها الحزبي، سيكون "مشاركة دون نتيجة تذكر".

وأشار المتحدث إلى أن "حركة الإخوان في الجزائر فقدت الثقل السياسي الذي يمثله نظراؤها في تونس ومصر والمغرب"، ويُرجع ذلك إلى "التنازلات السياسية التي قدمتها حركة مجتمع السلم للسلطة".

ويعتقد رزاقي أن إخفاق تجربة الترشح تحت غطاء حزبي، ناتج عن كون معظم الأحزاب في الجزائر تأسست على أنقاض خلافات وانشقاقات داخلية.

ويرى المحلل السياسي أن "الأحزاب غير قادرة على خوض رئاسيات تحقق فيها نتائج كاسحة، باستثناء حزب جبهة التحرير الحاكم"، معتبرا أن "مشاركة الإخوان إن تمت ستكون شكلية".

المصدر: أصوات مغاربية

يواجه تطبيق "قانون مناهضة العنف المسلط ضد النساء" صعوبات كبيرة في تونس، وفقا لنشطاء في المجتمع المدني.

وتتعلق هذه الصعوبات بإيجاد الآليات الكفيلة بحماية ضحايا العنف، والتوعية بالقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.

​تطبيق شكلي

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء، سارة بن سعيد إن "تطبيق التشريع الجديد لا يزال شكليا رغم مرور حوالي سنة على بدء العمل به."

وأشارت بن سعيد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى "عدم إنشاء الدولة لمراكز جديدة للإنصات والإيواء للنساء ضحايا العنف، باستثناء المراكز القديمة وعددها 7 التي تتم إدراتها بالشراكة مع المجتمع المدني."

وينص القانون في فصله 39 على ضرورة "التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف."

وأكدت بن سعيد "غياب أي مراكز للإيواء في المحافظات التي تشهد نسب عنف كبيرة ضد النساء، حسب الإحصائيات الرسمية"، داعية إلى"إيلاء تلك المناطق أولوية قصوى في عمل السلطات المعنية."

كما طالبت الناشطة الجمعوية بضرورة "اعتماد الشفافية في ما يتعلق بتمويل تنفيذ ما جاء به القانون والكشف عن برامج مختلف الوزارات المتداخلة في علاقة بمناهضة العنف المسلط ضد المرأة."

وتؤيد عضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ثمنة الطبيب، هذا الطرح، مشيرة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى"أهمية إيلاء عناية خاصة بالتعريف بالقانون وتبسيط مفاهيمه لعامة المواطنين."

وشددت الطبيب على وجود العديد من الصعوبات والعراقيل التي تعترض تطبيق هذا القانون الجديد، على الرغم من أهميته في حماية النساء من العنف.

وتأتي هذه التطورات في ظل أرقام مفزعة عن العنف ضد النساء، إذ تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن 90 في المائة من النساء ، على سبيل المثال، تعرضن لتحرش جنسي داخل وسائل النقل، تمكنت 3 في المائة منهن فقط من التبليغ.

مجهودات حكومية

في المقابل، قالت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على الطرف الحكومي، عبير العبدلي إن "التأخر في إصدار النصوص الترتيبية التي من شأنها تنزيل القانون على أرض الواقع، يعود إلى ضغط رزنامة عمل الحكومة."

وأوضحت العبدلي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأنه "لا يوجد تقاعس في تنفيذ آليات حماية المرأة، وقد بذلت الحكومة مجهودات كبيرة في سياق التعريف بهذا القانون الذي أحدث قفزة كبيرة في مجال تعزيز مكانة المرأة."

وتابعت "البرلمان صادق على العديد من التشريعات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان من بينها قانون مناهضة الميز العنصري وقانون مناهضة العنف المسلط ضد المرأة."

وكان البرلمان التونسي، قد صادق في 2017 على قانون أساسي يتضمن عقويات سجنية ومالية ضد مرتكبي جرائم العنف ضد النساء.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG