رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الخميس 24 يناير 2019

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

في تصعيد غير مسبوق بين الطرف النقابي وحكومة يوسف الشاهد، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الدخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام لمدة يومين في فبراير المقبل.

ويرى محللون أن تلويح الاتحاد بهذه الورقة سيدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الزيادة في الأجور، في الوقت الذي يدعو فيه آخرون الشاهد إلى الوقوف في وجه "المطالب السياسية المغلفة بعناوين نقابية" بحسب تعبيرهم.

إضراب ليومين

قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية بالبلاد، إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فبراير المقبل.

وسيكون هذا الإضراب المزمع تنفيذه الثالث من نوعه منذ شهر نوفمبر الماضي.

واستنكرت الهيئة الإدارية للاتحاد التي اجتمعت السبت، في بيان لها، ما اعتبرته "إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لمطلب الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، واستمرار التملص من التزاماتها بعدم تطبيق أغلب بنود الاتفاق في القطاع العام".

وتأتي هذه التطورات، أياما فقط بعد تنفيذ اتحاد الشغل إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة العمومية، شل حركة النقل البري والبحري والجوي وشمل كافة القطاعات الحكومية الحيوية.

ولم تتوصل الحكومة واتحاد الشغل، إلى اتفاق يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين العموميين، وقال الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن "الحكومة قدمت مقترحات جدية لتجنب الإضراب، مقترحات تحسن القدرة الشرائية للمواطنين وتراعي في الوقت نفسه وضعية ميزانية الدولة وإمكانيات البلاد".

وتتباين آراء المحللين بشأن قدرة حكومة الشاهد على تلافي الإضراب العام المقبل، الذي يهدد بخسارة موارد مالية كبيرة.

بوعود: اتفاق في الأفق

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي، محمد بوعود إن "الخسارة المالية ليوم واحد من الإضراب يفوق قدرة الحكومة، ويصبح الأمر معقدا في حالة الإضراب ليومين في القطاع العام والوظيفة العمومية".

ويؤكد بوعود في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "المؤسسات الدولية المانحة تراقب عن كثب جميع الخسائر المالية التي تنجم عن تعطل العمل في كل المؤسسات الدافعة للاقتصاد التونسي".

ومن هذا المنطلق، يشير المتحدث ذاته إلى أن "صندوق النقد الدولي المحتكر لإقراض تونس يدرك أن كل أزمة اجتماعية جديدة ستُعمق ارتهان الاقتصاد التونسي للمديونية، الأمر الذي سيُؤثر على قدرته في استخلاص ديونه، ما سيدفعه إلى الموافقة على الزيادة في الأجور".

وبرأي بوعود فإن "الاتحاد بعد التلويح بهذا الإضراب، يدرك أن الحكومة ستخضع في نهاية المطاف وستجلس للتفاوض من جديد، لتقديم عروض واقتراحات قريبة من مطالب الموظفين والأجراء".

ويخلص المحلل السياسي إلى أن "تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية، تُؤشر على العودة إلى طاولة المفاوضات بين الطرفين، لتقديم عرض جديد قد ينزع فتيل الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل".

وكان وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، قد أكد في تصريحات صحفية أن"الاتحاد والحكومة حاليا أقرب من أي وقت مضى لتوقيع اتفاقية الزيادة في الأجور".

الخرايفي: مطالب سياسية

في المقابل، يرى النائب السابق بالمجلس التأسيسي، رابح الخرايفي أن "مطالب اتحاد الشغل تحولت من مطالب نقابية إلى أخرى سياسية بقفاز نقابي، من بينها رفع شعار رحيل الحكومة".

وأكد الخرايفي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "إسقاط الحكومة سيؤدي بالبلاد إلى نفق مجهول، لأن تشكيل حكومة جديدة سيتطلب مشاورات لمدة طويلة، ما سيدفع إلى تعطيل تركيز الهيئات الدستورية وتأجيل الانتخابات المزمع تنظيمها نهاية العام الحالي".

ويستبعد المتحدث ذاته "لجوء الشاهد إلى خيار الاستقالة"، مرجحا "إجراء مفاوضات جديدة تتعلق بالزيادات في الأجور، تأخذ بعين الاعتبار الموازنات المالية للبلاد وتدهور القدرة الشرائية للموظفين في الوقت نفسه".

ويؤكد الخرايفي أن "المفاوضات بين الطرفين الحكومي والنقابي ستنتهي إلى توقيع اتفاق يرضي جميع الأطراف"، داعيا الحكومة إلى "اتخاذ مواقف جريئة في ما يتعلق بالمطالب السياسية التي تدافع عنها النقابات".

المصدر: أصوات مغاربية

عبد الرزاق مقري، رئيس حركة 'حمس'

قالت حركة مجتمع السلم (حمس)، المحسوبة على الإخوان المسلمين في الجزائر، إنها مستعدة "لخوض غمار الانتخابات الرئاسية (...) في حالة ما قرر مجلس الشورى الوطني ذلك".

وفي بيان صادر عن مكتبها الوطني أوضحت "حمس" بأن "الهيئة الوطنية، والهيئات الولائية ستجتمع بداية من يوم السبت 19 يناير لتحضير الانتخابات ومباشرة مختلف أعمالها ذات الصلة".

فهل حسم أكبر حزب إسلامي في الجزائر مسألة مشاركته في الانتخابات الرئاسية؟

التحضير لدخول الرئاسيات بدأ...

أكد نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق عاشوري، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن المكتب التنفيذي لحركته اجتمع مباشرة عقب الإعلان عن توقيع الرئيس بوتفليقة على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة.

وأضاف عبد الرزاق عاشوري أن المكتب دعا الهيئات التنفيذية الوطنية والقاعدية للتحضير للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

وحسب عاشوري، فإن قرار المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، كان مبدئيا، في انتظار انعقاد مجلس الشورى يومي 25 و26 يناير الجاري لاتخاذ القرار بشكل نهائي، مشيرا إلى وجود استعداد سياسي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مع "مراعاة كل الظروف السياسية الطارئة".

ويرى نائب رئيس "حمس"، أن الحركة "تنتظر إشارة إيجابية للتوافق بين القوى السياسية في الجزائر، سواء في السلطة أو المعارضة، لتجاوز كل العقبات التي تنتظرنا في المستقبل".

وتأسف المتحدث لعدم تجاوب بعض الأطراف مع مبادرة التوافق قبل خوض الرئاسيات، التي طرحتها حركة مجتمع السلم.

وبخصوص ما إذا كانت الحركة ستمثل التيار الإسلامي خلال الاستحقاق الرئاسي القادم، أوضح عبد الرزاق عاشوري أن الأخيرة تعتبر "أكبر حزب سياسي في البلاد".

من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي عبد العالي رزاقي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الترشح للرئاسيات في الجزائر تحت المظلة الحزبية "أثبت فشله".

"إخوان الجزائر فقدوا ثقلهم"

وحسب المتحدث، فإن دخول حركة مجتمع السلم سباق الرئاسيات في الجزائر بمرشحها الحزبي، سيكون "مشاركة دون نتيجة تذكر".

وأشار المتحدث إلى أن "حركة الإخوان في الجزائر فقدت الثقل السياسي الذي يمثله نظراؤها في تونس ومصر والمغرب"، ويُرجع ذلك إلى "التنازلات السياسية التي قدمتها حركة مجتمع السلم للسلطة".

ويعتقد رزاقي أن إخفاق تجربة الترشح تحت غطاء حزبي، ناتج عن كون معظم الأحزاب في الجزائر تأسست على أنقاض خلافات وانشقاقات داخلية.

ويرى المحلل السياسي أن "الأحزاب غير قادرة على خوض رئاسيات تحقق فيها نتائج كاسحة، باستثناء حزب جبهة التحرير الحاكم"، معتبرا أن "مشاركة الإخوان إن تمت ستكون شكلية".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG