رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الجمعة 25 يناير 2019

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يدلي بصوته خلال استحقاق انتخابي سابق - أرشيف

أعلن أعرق أحزاب المعارضة في الجزائر "جبهة القوى الاشتراكية" الجمعة أنّه لن يقدّم مرشّحاً إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 18 أبريل، ودعا إلى "مقاطعة فعلية مكثّفة وسلمية" لعمليات الاقتراع.

وفي القرار الذي اعتمده مجلسها الوطني واطّلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية "أنّ شروط إجراء انتخابات ديمقراطية حرّة ونزيهة وشفافة (...) ليست متوفرة".

وأكّدت الجبهة، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، أنّها لن تقدّم مرشّحاً ولن تدعم أيّ مرشّح آخر، لأنّ المشاركة "لا تعني سوى توفير واجهة ديمقراطية لاقتراع محسوم مسبقاً لصالح مرشح النظام".

ودعت الجبهة إلى "مقاطعة هذا الاقتراع، كون أصوات المواطنين فيه لا تقدّم ولا تؤخّر في النتيجة النهائية للسباق".

وينهي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، ولايته في 28 أبريل. ويدعوه أنصاره منذ عدة أشهر الى الترشح لولاية خامسة. لكنّ بوتفليقة (81 عاماً) لم يكشف بعد عما ينوي القيام به. وأمامه مهلة تنتهي منتصف ليل الثالث من مارس للقيام بذلك.

المصدر: وكالات

شعار منظمة هيومن رايتس ووتش

مرة أخرى، طعن المغرب في مضمون تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول المغرب، إذ وصفه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس، بـ"غير المنصف"، غير أن حقوقيين مغاربة لديهم رأي آخر يذهب في اتجاه دعم هذا التقرير وغيره من التقارير الدولية التي تتناول وضعية حقوق الإنسان في المغرب.

بخصوص مضمون تقرير HRW

في تقريرها الصادر قبل أيام قليلة رصدت، منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، مجموعة من التراجعات الحقوقية في المغرب في مقابل تنويهها ببعض الإنجازات.

فقد توقفت المنظمة الدولية عند الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة (شرق المغرب) إذ قالت إن السلطات ردت عليها "بأسابيع من القمع".

كذلك تطرق التقرير إلى معتقلي "حراك الريف"، إذ نوهت بالعفو الملكي الصادر في حق 188 ناشطا، غير أنها أشارت في المقابل إلى عدم استفادة أي من "قادة الحراك" من هذا العفو.

وبخصوص قانون الصحافة والنشر، أشار التقرير إلى إلغائه عقوبة السجن بجرائم تتعلق بالتعبير، غير أنه نبه إلى أن هذا القانون احتفظ بـ"عقوبة السجن لمجموعة متنوعة من جرائم التعبير السلمي، منها 'المس' بالإسلام، والنظام الملكي، والتحريض ضد الوحدة الترابية" للمغرب.

ومن النقاط التي تضمنها تقرير "هيومن رايتس ووتش" كذلك وضعية حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية، إذ سجل بهذا الخصوص "منع السلطات المغربية بشكل منهجي التجمعات المساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير في الصحراء الغربية".

"تعودنا على عدم الإنصاف"

"غير منصف"، "غير دقيق"، و"غير موضوعي"، عبارات كثيرا ما ترددها الحكومة المغربية، في تعليقها على تقارير المنظمات الدولية، كـ"هيومن رايتس ووتش"، و"أمنيستي" و"مراسلون بلا حدود"، ردا على ما تسجله تلك المنظمات من "خروقات" و"انتهاكات".

نفس العبارات تقريبا اعتمدها الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في تعليقه على التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إذ قال "تعودنا في تقارير بعض المنظمات على عدم الإنصاف وعلى تقديم معطيات تفتقد للموضوعية والدقة، وتفتقد للتوازن بخصوص تمحيص شهادات مقدمة أو ادعاءات أو مزاعم".

وتوقف الخلفي الذي كان يتحدث خلال الندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أمس الخميس، بشكل خاص عند ما تضمنه التقرير بشأن الصحراء، ورد عليه بمجموعة من المعطيات من بينها أن "المغرب كرس سياسته في الانفتاح على الآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تضع ضمن برنامجها زيارة الأقاليم الصحراوية الجنوبية" مردفا أنه "ليس لدى المغرب ما يخفيه".

"خطاب تعوزه الحقائق"

طريقة تفاعل المغرب بشكل عام مع تقارير المنظمات الدولية، وتعليقه على مضامينها التي يطبعها في الغالب الطعن في مصداقيتها، يثير انتقادات كثير من الحقوقيين المغاربة.

ففي تعليقه على ما تضمنه تقرير المنظمة الدولية بشأن الوضعية الحقوقية في المغرب عموما، أوضح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، أن كثيرا مما وقف عليه التقرير سبق للعديد من المنظمات الحقوقية المغربية أن أشارت له في تقاريرها وبياناتها وبلاغاتها.

ورغم إشارته إلى أنه "قد تكون بعض الحقائق أو بعض الوقائع غير دقيقة" كما "قد يكون التوصيف الحقوقي لبعض الانتهاكات غير دقيق" إلا أن الهايج يرى أن ذلك لا يعني إنكار ما يتضمنه التقرير و"استبعاده جملة وتفصيلا".

"لا يمكن لأحد أن ينكر أن الدولة تقوم بالتضييق على الحركة الحقوقية، ولا يمكن لأحد أن ينكر التضييق على حرية الصحافة" يقول الهايج ضمن تصريحه لـ"أصوات مغاربية".

ويتابع المتحدث معلقا على طعن المغرب في صحة التقارير الدولية بالقول إن "الدولة تلجأ إلى هذا النوع من الخطاب حين تعوزها الحقائق الدامغة التي يمكنها من خلالها أن تنفي ما ورد في تلك التقارير".

"الاستماع للمنظمات الوطنية"

من جانبه، يرى رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، أن "الدولة المغربية صارت تنزعج خلال السنوات الأخيرة من التقارير الدولية التي تتطرق إلى مجموعة من التراجعات في مجال حقوق الإنسان".

وبدوره يلفت بوغنبور إلى أن المنظمات الدولية "في الغالب تبني موقفها بشأن ما يحدث في المغرب انطلاقا من التقارير السنوية للمنظمات الحقوقية الوطنية"، والتي تتضمن وفقه "في الغالب، معطيات صحيحة وحقيقية".

"ففيما يتعلق بما حدث لنشطاء الريف وجرادة، ليست التقارير الدولية وحدها التي تؤكده بل إننا نحن كمنظمات حقوقية وطنية نشير إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة لم تكن متوفرة لا لهؤلاء ولا حتى لنشطاء باقي الاحتجاجات سواء في زاكورة أو في قلعة السراغنة".

ويتابع المتحدث تصريحه لـ"أصوات مغاربية" داعيا إلى "إحداث لجان وخلايا من أجل الاستماع للحركة الحقوقية الوطنية ومحاولة تصحيح الاختلالات"، مؤكدا أن "اللجوء إلى التكذيب ليس وسيلة مجدية".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG