رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الإثنين 28 يناير 2019

عبد الرزاق مقري عقب مؤتمر صحفي أعلن فيه قرار المشاركة في الانتخابات

تثير مشاركة ممثلي التيار الإسلامي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، اهتماما متزايدا بالجزائر، خصوصا بعد إعلان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، نيتهما خوض غمار هذه الانتخابات.

وجاء في بيان صادر عن مجلس شورى حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) أن الحزب "قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ورشح رئيس الحركة، الدكتور عبد الرزاق مقري لهذا الاستحقاق".

وشكل هذا الموقف مفاجأة بالنسبة لعدد من المتابعين للساحة السياسية في الجزائر، بالنظر إلى مقترحات سابقة قدمها هذا الحزب تدعو إلى "تأجيل الانتخابات الرئاسية".

وعلى نفس الخطوة، أيضا، قررت حركة البناء الوطني ترشيح رئيسها الحالي عبد القادر بن قرينة، في الوقت الذي أرجأت جبهة العدالة والتنمية الفصل في موقفها حيال الأمر إلى وقت لاحق.

وتعود أول مشاركة للإسلاميين بالجزائر في الانتخابات الرئاسية إلى سنة 1995، إذ مثلهم آنذاك الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، الراحل محفوظ نحناح الذي حصد نحو 3 ملايين صوت، ما مكنه من احتلال المرتبة الثانية بعد الرئيس ليامين زروال.

موقف وخلفيات

ويرى عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم، عبد الرحمن سعيدي، أن "قرار المشاركة في هذه الانتخابات، والذي اتخذ في ظروف استعجالية، جاء ليسد مجموعة من الثغرات في موقف الحزب بعد تعثر مبادرته المتعلقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية".

ويضيف في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الحل المتاح والمناسب لحزبنا في هذه الظروف هو المشاركة حتى نؤكد حضورنا في الساحة الوطنية وامتدادنا الشعبي".

وكشف المصدر ذاته أن "تعاطي السلطة مع المبادرات التي طرحها حزبنا وأحزاب أخرى كان مخالفا لجميع التوقعات بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة".

"هذا الموقف يؤكد حرص السلطة على إجراء الانتخابات في آجالها المحددة سلفا، ويعني عدم موافقتها على جميع المقترحات التي دعت إلى فكرة التأجيل".​

كسر الصمت

أما القيادي في حركة البناء الوطني، سليمان شنين، فأشار إلى إمكانية لعب الإسلاميين في الجزائر "دورا مهما خلال الانتخابات القادمة".

وأكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الهدف الكبير المتوخى من قرار المشاركة في هذه الاستحقاقات هو لكسر الصمت الذي يطبع المشهد السياسي في الجزائر".

"أغلب المعنيين بالفعل الانتخابي في بلادنا لديهم توجه لمقاطعة هذه الاستحقاقات بالنظر إلى عمليات التشويه التي طالت الانتخابات منذ تشريعيات 1997، وإذا نجحنا في تغيير هذا الموقف سنكون قد حققنا هدفنا"، يستطرد المتحدث.

وأفاد شنين بأن "العملية السياسية في الجزائر تجري وفق لعبة مغلقة، ما يجعل رهانات أغلب المشاركين محدودة".

وبرأي المصدر ذاته فإن "هذا الوضع يحتم على الجميع المشاركة بروح إيجابية، من خلال القيام بحملة دعائية، يشرح فيها الإسلاميون أفكارهم ومواقفهم حتى ينجحوا في التأثير على الناخبين ويؤكدوا قوتهم الشعبية".

المصالح والأفكار

بالمقابل يرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، رابح لونيسي، أن "مشاركة الإسلاميين في الاستحقاقات الرئاسية ستكون شكلية في جميع الأحوال".

وقال المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "الإسلاميين في الجزائر يعانون كثرة الانشقاقات والاختلافات التي أثرت وستؤثر على وزنهم في الحياة السياسية".

واستبعد المتحدث قدرة أصحاب هذا التيار على التأثير في المشهد السياسي بالجزائر، وأشار في هذا الصدد إلى أن "الجزائريين يدركون جيدا من يناضل من أجل الفكرة ومن يجري وراء المصالح".

"الصف الإسلامي وما يجري داخله من صراعات لا يفسر إلا وجود تدافع مصالح شخصية بين قيادييه، وهو الأمر الذي أضحى واضحا للجميع"، يستطرد المتحدث.

ولم يتردد لونيسي في الحديث عن "وجود صفقة معينة تكون قد أرغمت رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على تغيير موقفه من الدعوة لتأجيل الانتخابات إلى إعلان ترشحه فيها".

وبخصوص هذا الأمر يقول الأستاذ الجامعي إن "الأخير أكد إجراء اتصالات مع شقيق الرئيس بوتفليقة، وهذا ما يؤكد أن موقف المشاركة يمكن تفسيره بأنه يرغب في تقديم خدمة معينة لمشروع ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة".

المصدر: أصوات مغاربية

شباب يحملون العلم التونسي خلال احتجاجات 2011

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التحقيقات التي أجرتها السلطات التونسية مع عدد من المدونين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقتهم قضائيا.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، إن "السلطات التونسية تُحقق مع مدوّنين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجّه تهما إليهم، وأحيانا تحتجزهم لمجرّد توجيه انتقادات سلميّة إلى مسؤولين عموميين".

وحسب المنظمة، فقد "قال عدد من هؤلاء النشطاء إنهم بدأوا يمارسون رقابة ذاتية بسبب أعمال الشرطة وخطر الملاحقة القضائية".

وذكرت المنظمة أنه "منذ 2017، واجه 9 مدوّنين على الأقل تهما جنائية بسبب تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها مسؤولين كبار واتهموهم بالفساد، أو زُعم أنهم أساؤوا إليهم، حيث قالبت المنظمة 7 منهم وبعض محاميهم".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إريك غولدستين، إن "الاستمرار في استخدام قوانين قمعية، موروثة عن حقبة الاستبداد، لثني المدونين عن توجيه انتقادات سلمية، أمر لا يُمكن تبريره بعد 8 سنوات على الثورة"، وفق تعبيره.

وذكر تقرير منظمة أن "الاتهامات تشمل غالبا اتهام مسؤولين عموميين بجرائم مرتبطة بوظائفهم دون تقديم أدلّة تدينهم، بموجب الفصل 128 من 'المجلة الجزائية' الذي ينص على السجن حتى سنتين. الكثير ممن وُجهت إليهم اتهامات بموجب الفصل 128 واجهوا أيضا اتهامات بموجب الفصل 86 من 'مجلة الاتصالات' ذي الصياغة الفضفاضة".

وأشارت المنظمة إلى أن "هذا القانون، الذي يعود إلى حقبة الرئيس زين العابدين بن علي، يفرض السجن سنة أو سنتين على كل من يتعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

وسرد تقرير "هيومن رايتس ووتش"، عددا من حالات مدونين تم التحقيق معهم، كما هو الحال بالنسبة للمدونة أمينة منصور، التي تم استدعاؤها في 12 سبتمبر الماضي، واتهمت بـ"انتهاك الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات، أدانت محكمة ابتدائية منصور بكلتا الجريمتين، وقضت بسجنها شهرا عن كل تهمة، مع وقف التنفيذ، واستأنفت منصور الحكم".

المصدر: هيومن رايتس ووتش

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG