رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

قيس سعيد ونبيل القروي يدليان بصوتهما

بلغت نسبة المشاركة العامة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس 39.2 بالمئة إلى حدود الساعة الثالثة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، في مؤتمر صحافي، إن "هذه النسبة تفوق النسبة المسجلة في هذا التوقيت مقارنة بالانتخابات التشريعية الفارطة".

وفي الخارج، بلغت نسبة التصويت في الخارج 19.8 بالمئة إلى حدود الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال.

تحديث: 15:23 ت.غ

بلغت نسبة المشاركة العامة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها، إلى غاية الساعة 11.45 صباحا بالتوقيت المحلي، 17.8 بالمئة في جميع الدوائر داخل البلاد البالغ عددها 27 دائرة، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتم تسجيل أعلى نسبة في محافظة تطاوين (الجنوب الشرقي) وبلغت 21.7 بالمئة، فيما سُجلت النسبة الأضعف في محافظة باجة في الشمال الغربي للبلاد بمعدل 14.2 بالمئة.

وفي دوائر الخارج البالغ عددها 6، بلغت نسبة المشاركة العامة 14.7 بالمئة إلى حدود الساعة 11 صباحا.

وسُجلت النسبة الأعلى بدائرة العالم العربي وباقي دول العالم بنحو 25.9 بالمئة، بينما سُجلت النسبة الأضعف في إيطاليا بنسبة 8.1 بالمئة.

ويتنافس في هذا الدور رجل الأعمال نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد.

المصدر: أصوات مغاربية

صور تظهر نقصا في عدد المراقبين داخل مركز اقتراع

استنكر مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية"، اليوم الأحد، ما سماه "منع وحرمان ممثلي بقية المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الأول من دخول مراكز الاقتراع".

وأضاف المرصد، في بيان نشره على موقعه على فيسبوك، أن مراقبة ممثلي المرشحين للانتخابات "عملية مهمة ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتمكينا من معاينة المخالفات والتجاوزات المرتكبة حتى يتمكن بقية المترشحين للدور الأول من إمكانية الطعن عند الاقتضاء تلاؤما مع أحكام الفصل 147 من القانون الانتخابي".

واعتبر البيان أن "من تداعيات قرار الهيئة ما عاينه ملاحظو مرصد شاهد من غياب ونقص في ممثلي المترشحين في عدد كبير من مكاتب الاقتراع مما قد يفتح المجال للتشكيك في سير عملية الاقتراع".

وطالب المرصد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ"التدخل الفوري والإذن لرؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع بقبول ممثلي المترشحين للرئاسية في الدور الأول المعتمدين من ملاحظة الاقتراع في الدور الثاني".

كما دعا "كل منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات وكل مراقبي الهيئة إلى العمل المشترك والناجع لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام".

وفي السياق نفسه، قالت عضوة رابطة الناخبات التونسيات، أنوار المنصري، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن "هناك تضييقا على بعض الملاحظين والملاحظات خلال العملية الانتخابية، وعدم مدهم بنسب المشاركة، إضافة إلى عدم تمكينهم من الخروج من مكتب الاقتراع".

الهيئة تنفي

وردا على هذه الانتقادات، نفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منع عملية الملاحظة، واصفة الأمر بـ"الإشاعات".

وأكدت الهيئة، في منشور على حسابها على فيسبوك، وجود 6005 ملاحظين يغطون العملية الانتخابية في كامل تراب الجمهورية.

وأضافت: خلافا لما تم ترويجه من إشاعات تتعلق بتقلص الملاحظين ومنع عملية الملاحظة، فإن ست جمعيات تؤكد نشر 6005 ملاحظة وملاحظ متنقل وثابت لتغطية العملية الانتخابية كامل يوم الاقتراع، من الافتتاح إلى الفرز، في كامل تراب الجمهورية التونسية.

من جانبها، دعت عضوة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسناء بن سليمان، إلى "عدم الانسياق وراء الإشاعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي والهدف منها التشويش على سير العملية الانتخابية والتأثير على الناخبين لإقناعهم بعدم التوجه لمراكز الاقتراع".

وأكدت "حرص الهيئة على توفير كافة الضمانات لانتخابات شفافة وذات مصداقية".

مواطن تونسي خلال مشاركته في الرئاسيات
مواطن تونسي خلال مشاركته في الرئاسيات

وأضافت بن سليمان، خلال ندوة صحافية بالمركز الإعلامي لهيئة الانتخابات بقصر المؤتمرات بالعاصمة ظهر اليوم الأحد، أن الهيئة "منحت الاعتمادات للجمعيات والمنظمات بالعدد الكافي وأن الجمعيات تحدثت بنفسها عن نشرها لملاحظيها في مختلف الدوائر الانتخابية".

وتابعت أن "الدور الأول من الانتخابات الرئاسية شهد مشاركة 26 مترشحا ومن البديهي أن يكون عدد ممثليهم أكثر بكثير من عدد المشاركين في الدور الثاني الذين يتنافس خلاله مترشحان اثنان فقط".

وشددت على أن الملاحظين هم "العين الرقيبة الأخرى"، وأن "غيابهم لا يعني عدم وجود رقابة، والتي هي مهمة أساسية للهيئة".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG