رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

السبت 19 أكتوبر 2019

مدنيون قرب مكان تفجير في طرابلس

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السبت، إلى فتح تحقيق مستقل "لتحديد المسؤولية" عن الغارة الجوية التي نفذها 'الجيش الوطني الليبي' التابع للمشير خليفة حفتر، واستهدفت منزلا في منطقة سكنية في طرابلس في 14 من أكتوبر الجاري، أسفرت عن مقتل ثلاث فتيات وإصابة أخت أخرى ووالدتهن.

وقالت المنظمة في بيان، إن هذا الهجوم على المدنيين، "يبدو جريمة حرب"، وهو أحد الهجمات العديدة التي تتطلب إجراء تحقيق محايد ومستقل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤولين.

وأكدت المنظمة الدولية أن "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة الجنرال خليفة حفتر، وهو مجموعة مسلحة، والقوات التابعة له، نفذ سلسلة من الغارات الجوية التي أوقعت ضحايا من المدنيين".

وبدأ الجيش الوطني حملة عسكرية في أبريل الماضي لانتزاع العاصمة، طرابلس، من القوات التابعة لـ "حكومة الوفاق الوطني" التي مقرها في طرابلس والمعترف بها دوليا.

وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في هيومن رايتس ووتش: إن الجنرال حفتر وقواته "أظهروا مرارا استخفافهم بحياة المدنيين من خلال هجمات عشوائية أو غير متناسبة ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية".

وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة لتحديد المسؤولية عن هذه الغارات الجوية، و"ضمان العدالة في ما يخص جرائم الحرب، وتعويض أسر الضحايا".

وخلال الغارة الجوية يوم 14 أكتوبر، دمر الجيش الوطني الليبي منزلا في حي الفرناج السكني في طرابلس، ما أدى إلى قتل ثلاث شقيقات أعمارهن أربع وخمس وسبع سنوات، وإصابة شقيقة أخرى، عمرها ثلاث سنوات، ووالدة الفتيات، وفقا لبيان صادر عن تحالف عملية "بركان الغضب" العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي، الذي يقاتل الجيش الوطني الليبي.

وكان المتحدث الرسمي باسم 'الجيش الوطني الليبي' أحمد المسماري، صرح بأن غارة جوية استهدفت "غرفة عمليات إرهابية"، ونفى استهداف المدنيين.

لكن بيانا لحكومة الوفاق الوطني حمل مسؤولية الهجوم لـ'الجيش الوطني الليبي'، مثلما فعلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في حين نسبت سفارة الولايات المتحدة ذلك إلى "القوات التي تحاصر" طرابلس.

وبحسب الأمم المتحدة فإن القتال بين المجموعتين في طرابلس وحولها أسفر، منذ أبريل، عن مقتل ما لا يقل عن 100 مدني وتهجير 120 ألف.

المصدر: HRW/ أصوات مغاربية

محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، إن هيئته ستعلن عن وسيلة جديدة لمنع التزوير في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وأوضح شرفي، في كلمة ألقاها أمام المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الخميس، أن الوسيلة الجديدة "لم تُستعمل من قبل في الجزائر ولا في غيرها".

وأضاف شرفي، الذي شغل منصب وزير العدل سابقا، أن "هذه الوسيلة ستكون سدا منيعا ضد التزوير"، رافضا الكشف عنها في وقت الحالي، حيث قال "هو قرار أحتفظ به لنفسي، وسيتم الكشف عنه عندما نصدر قرارا بالخصوص".

ودافع المتحدث عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قائلا إنها تتعرض للتشكيك، وأضاف "من يريد أن يشكك في نزاهة الاقتراع ومن يظن بأن التزوير الذي كان يهدد مصداقية الدولة من قبل لا يزال موجودا، أقول إن هذا لن يكون ممكنا مهما كانت أطماع البعض وإرادتهم في التزوير، لأن السدّ المنيع الذي وضعناه سيمنع التزوير، وسنعلن عنه قريبا".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG