رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

السبت 5 أكتوبر 2019

نساء تونسيات أمام ملصقات انتخابية

دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للمشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية المقررة الأحد والتي تأتي بين دورتين رئاسيتين وقد تفضي إلى مشهد سياسي جديد وبرلمان مكوّن من كتل صغيرة.

متى؟

هي الانتخابات النيابية الثانية منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014. كانت مقررة قبل الانتخابات الرئاسية، ولكن إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو، تم تقديم الرئاسية الى 15 سبتمبر.​

تعلن الهيئة العليا المستقلة عن النتائج الأولية يوم التاسع من أكتوبر.

تأتي الانتخابات التشريعية بعيد ثلاثة أسابيع من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة "زلزال انتخابي".

فقد نتج عنها تأهل كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد المستقل، ورجل الإعلام نبيل القروي الموقوف بتهم تبييض أموال وتهرب ضريبي، إلى الدورة الثانية، بعد أن قدّما برامج انتخابية تقوم على القطع مع السياسات الحالية للدولة في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

من ترشح؟

تتنافس أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان.

تدخل اللوائح المستقلة بقوة غمار السباق بنسبة تقدر بثلث مجموع اللوائح المرشحة، ما يعزز فرضية إفراز برلمان متنوع الكتل وبتمثيل صغير، على ما يقول محللون.

يدخل حزب "النهضة" ذو المرجعية الإسلامية الانتخابات التشريعية بعد أن فشل مرشحه إلى الرئاسة عبد الفتاح مورو في التأهل إلى الدورة الثانية.

في المقابل، تقدم رئيس الحزب راشد الغنوشي للمرة الأولى منذ ثورة 2011 على قائمة الدائرة الأولى في ولاية تونس في خطوة قد تمكنه من ترأس البرلمان القادم في مرحلة لاحقة.

ودعا راشد الغنوشي في اجتماع شعبي نهاية الأسبوع الفائت بمدينة صفاقس (جنوب) إلى عدم التصويت للوائح المستقلة لأن التصويت لها "تصويت للفوضى"، بحسب قوله.

ولم يتمكن حزب "نداء تونس"، غريم "النهضة" والفائز بانتخابات 2014، من الحفاظ على تماسكه والقوة التي ظهر بها قبل خمس سنوات إثر أزمات داخلية على القيادة انتهت بتفككه. لكنه قدم قوائم انتخابية في عدد من الولايات.

وأفاد حزب "تحيا تونس" الذي أسسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكان الخاسر الأكبر في الانتخابات الرئاسية، من تراجع "نداء تونس"، والتحق به عدد من قيادات حزب "نداء تونس" للرهان على مقاعد البرلمان.

يدخل حزب "قلب تونس" ومؤسسه نبيل القروي، الانتخابات النيابية، بحافز كبير مدعوما بترشح رئيسه للدورة الرئاسية الثانية في إطار ما عرف بتصويت "العقاب" ضد المنظومة الحاكمة وممثليها الذين لم يقدموا حلولا اقتصادية واجتماعية للتونسيين.

ويبرز في انتخابات 2019 النيابية متنافسون جدد انطلقوا في نشاطهم السياسي منذ شهور، أبرزهم جمعية "عيش تونسي" الثقافية الممولة من المرشحة على قائمة ولاية بنزرت (شمال) ألفة تراس، زوجة غيومرامبورغ، الموظف الكبير السابق بوزارة المالية الفرنسية الذي عرف بأنه أحد داعمي حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

من يملك حظوظا في التشريعية؟

تبقى الانتخابات التشريعية، كما كان الحال بالنسبة للدورة الرئاسية الأولى، مفتوحة على كل الاحتمالات مع تواصل منع نشر نتائج استطلاعات الرأي.

ولكن واستنادا إلى دراسات غير رسمية، من المتوقع أن تستفيد اللوائح المستقلة من التوجه العام للناخب التونسي الذي عبّر عن رفضه لسياسات الحكم الحالية.

وإلى جانب حزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي"، من المتوقع أن ينال "ائتلاف الكرامة" الذي يترأسه المحامي الشاب سيف الدين مخلوف مركزا متقدما. وترشح مخلوف للانتخابات الرئاسية.

ويحاول حزب "النهضة" تدارك تراجعه والحفاظ على أقصى ما يمكن من المقاعد في البرلمان ما يمنحه أريحية المشاركة في القرار السياسي في البلاد بالرغم من هزيمة مورو في الرئاسية.

ويقول المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي "ربما ستكون هناك حظوظ أكبر للمستقلين" بالنظر لنتائج الدورة الرئاسية الأولى.

كما يحظى "الحزب الدستوري الحرّ" المناهض للإسلاميين بحافز مهم في التشريعية إثر تمكن رئيسته عبير موسي من حصد أربعة في المئة من الأصوات في الدورة الرئاسية الأولى.

ما تداعيات ذلك على الدورة الرئاسية الثانية؟

قلبت وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي كل الحسابات السياسية للأحزاب وأصبحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقيدة بتطبيق بنود الدستور التي تنص على إنجاز الانتخابات في مدة لا تزيد عن 90 يوما.

ويرى مراقبون أن توجه التصويت ضد المنظومة الحاكمة سيتواصل في التشريعية، وسيخرج حزب "قلب تونس" المستفيد الأكبر منه وسيزيد من حظوظ نبيل القروي في الدورة الثانية أمام منافسه قيس سعيّد الذي أعلنت حركة "النهضة" دعمه رسميا.

ماذا بقي من المسار الانتخابي؟

يتولى الحزب الفائز بأكبر مقاعد البرلمان تقديم تشكيلة للحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات. ولكن ومع تقدم العديد من الأحزاب للانتخابات النيابية، من المتوقع أن يكون الحزب الفائز مدعوا للتوافق مع أطراف أخرى ليتمكن من تحصيل الغالبية. وإن فشل في ذلك، يقترح رئيس الدولة رئيس حكومة ويكلفه تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان.

وبالرغم من التوافق الذي حصل بين حزبي "نداء تونس" و"النهضة" الفائزين بأكبر المقاعد في الانتخابات البرلمانية عام 2014، لم يتمكن رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد من تحصيل الغالبية البرلمانية على حكومته في المرة الأولى واضطر إلى تغييرها وعرضها للمرة الثانية على التصويت.

المصدر: موقع الحرة

أثناء لقاء وزير الخارجية الأميركي بنظيره الإيطالي

اتفق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو الأربعاء على أن "الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة الليبية".

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع دي مايو في روما إن "الأزمة الليبية كانت محور نقاش معمق مع رئيس الجمهورية الإيطالية ماتاريلا ورئيس الوزراء كونتي".

وأكد بومبيو أن وقف إطلاق النار أولوية مطلقة للولايات المتحدة، مشيرا إلى "المهمة المقبلة هي خفض وتيرة الصراع ووقف إطلاق النار وإقناع جميع الأطراف الليبية في الساحة، حتى التي تتلقى دعما خارجيا، بأن الحل لن يكون إلا سياسيا".

من جانبه، قال ديو مايو: نحن متفقون على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وضرورة وجود دول تحفز بطريقة أو بأخرى أيا من طرفي الصراع الليبي.

يعتبر المحلل السياسي موسى تهيو ساي أن بومبيو "يحاول إرسال رسائل إلى روسيا بالتأكيد على أن أميركا موجودة في المنطقة ولن تسمح بترك ليبيا أرض عمليات لروسيا".

ويضيف تهيو ساي في تصريحه لـ"أصوات مغاربية": للأسف، أصبح لدى روسيا تواجد عسكري في ليبيا بعد التدخل العسكري وتغذية الصراع، وهذا لا يخدم المصالح الأوروبية الأميركية وليس في صالح الليبيين أن تتحول ليبيا إلى سوريا جديدة.

ويرى تهيو ساي أن لإيطاليا "تقديرات خاصة في الملف الليبي وتسعى إلى إيجاد حلول قبل تفاقم الصراع بتدخل دول بشكل أكبر حيث تحاول روما كسر الجمود في العملية السياسية وتخفيض التوتر العسكري والدفع بالعملية السياسية في ليبيا".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG