رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

جانب من عملية فرز الأصوات بعد الانتخابات التشريعية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس حلول حركة النهضة في الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية بحصولها على 52 مقعدا في مجلس النواب، متبوعة بحزب قلب تونس الذي يرأسه نبيل القروي بـ38 مقعدا.

وحصل حزب التيار الديمقراطي على الرتبة الثالثة بـ22 مقعدا، يليه ائتلاف الكرامة بـ21 مقعدا، فالحزب الحر الدستوري الذي تترأسه عبير موسي، القيادية السابق في حزب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في الرتبة الخامسة بـ17 مقعدا، ثم حركة الشعب بـ16 مقعدا، وتحيا تونس بـ14 مقعدا.

وأسقطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج قائمتي حزب الرحمة (إسلامي) في دائرة بن عروس وعيش تونسي بدائرة فرنسا 2.

وقالت الهيئة إنه "تم إثبات ارتكاب قائمة عيش تونسي بدائرة فرنسا 2 لمخالفة الترويج مدفوع الأجر على صفحة فيسبوك أثناء الحملة الانتخابية، وتم بذلك إسناد المقعد إلى مرشح حزب التيار الديمقراطي".

أمّا قرار إلغاء نتائج حزب الرحمة في بن عروس فيأتي على خلفية خرق الصمت الانتخابي في "إذاعة القرآن الكريم"، بعد ثبوت الإشهار السياسي المكثف وترويج رئيس القائمة لبرنامجه الانتخابي، وقد تم إسناد المقعد إلى ممثل حركة الشعب.

وانطلاقا من هذه النتائج الأولية، التي يتاح القانون الطعن فيها أمام القضاء الإداري، سيكلف رئيس الجمهورية مرشح حركة النهضة بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة.

وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه عند "تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر".

ويتطلب الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب موافقة 109 نواب من جملة 217.

وفي ظل التشتت الكبير داخل المجلس النيابي الجديد يدور جدل واسع حول التوافقات الممكنة مع استبعاد القوتين الأولى والثانية(النهضة وقلب تونس)، إمكانية إقامة تحالف بينهما.

في المقابل، قال الناطق باسم ائتلاف الكرامة، سيف مخلوف، في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، إنه "لا مانع للتحالف مع حركة النهضة والقوى التي تتبنى الخط الثوري وفق برنامج يقوم على تحديث الدولة التونسية وبرامج التعليم وعصرنة الإدارة ومكافحة الفساد".

من جهتها، تعقد حركة تحيا تونس التي يقودها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الخميس، اجتماعا للحسم في مسألة التحالف مع النهضة من عدمها، وهوية المرشح الرئاسي الذي ستدعمه الحركة في الدور الثاني للرئاسيات.

المصدر: أصوات مغاربية

مواجهات بين الشرطة ومحتجين بالجزائر في مظاهرات الجمعة - أرشيف

قال مرصد حماية الحقوقيين الأربعاء، إن حرية التعبير والتظاهر "مهددة بشدة" في الجزائر بسبب "القمع المتنامي" لحركة الاحتجاج التي شهدت "موجة اعتقالات تعسفية".

وقالت ألكسندرا بوميون، مسؤولة المرصد المنبثق عن شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان "يحاول النظام بكل الوسائل البقاء في الحكم وكتم حركة الاحتجاج السلمي الجارية ما أشاع أجواء من الخوف من خلال القمع".

وأضاف "في ظل قمع يتفاقم لمتظاهرين سلميين بيد قوات الأمن الجزائرية، تم توقيف مئات الأشخاص تعسفيا منذ بداية سبتمبر، بينهم العديد من الحقوقيين".

ودعا المرصد إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الموقوفين و"احترام حرية التعبير والاجتماع والتظاهر التي (...) تواجه تهديدا كبيرا في الجزائر" التي تشهد حركة احتجاج ضد النظام منذ 22 فبراير 2019.

وتم توقيف العديد من الصحافيين والناشطين وقيادات الاحتجاج.

وبحسب المحتجين فإن النظام الذي تجسده قيادة الجيش، يسعى بأي ثمن إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان دفع إلى الاستقالة في أبريل الماضي.

وترفض قيادة حركة الاحتجاج التي تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة، هذه الانتخابات التي تقول إنها تهدف إلى إدامة النظام القائم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

وأضافت بوميون "قبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر، تشكل موجة الاعتقالات التعسفية التي استهدفت بوضوح الحقوقيين، مؤشرا سيئا جدا لعملية انتقال محتمل إلى الديمقراطية في الجزائر".

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي منظمة غير حكومية، فقد تم توقيف أكثر من 80 شخصا منذ يونيو الماضي في العاصمة على صلة بحركة الاحتجاج، ولا يزالون رهن التوقيف الاحتياطي.

ومنعت الشرطة الثلاثاء للمرة الأولى منذ بدء حركة الاحتجاج، تظاهرة الطلاب الأسبوعية في العاصمة.

المصدر: ا ف ب/ أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG