رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأحد 10 نوفمبر 2019

علي بن فليس

تعهّد المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المرتقبة في 12 ديسمبر، علي بن فليس بالاستجابة لمطالب "الثورة" التي دخلت شهرها التاسع، من خلال قرارات عاجلة كحل البرلمان وإعداد دستور جديد.

وقال بن فليس، الذي سبق له الترشح مرتين ضد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، "أنا رجل لم ينتظر 22 فبراير ليثور في وجه النظام القائم ويتحداه ويقاومه منذ 2004"، في ردّ على من وصفه بأحد رموز النظام القديم.

وأضاف خلال مؤتمر لعرض برنامجه الانتخابي، اليوم، "لا يكفي وضع هذه الثورة على الرأس والعين (...) لأن العبرة في حمل مطالبها وتطلعاتها والكدّ على تجسيدها، وهذا ما يصبو إليه برنامجي الانتخابي وهذا ما أتعهد به إن منحني الشعب ثقته".

وتشهد الجزائر حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ 22 فبراير، دفعت في مرحلة أولى إلى استقالة الرئيس بوتفليقة بعد عشرين سنة في الحكم، وهي ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل رحيل كل رموز نظامه.

وردّا على الرافضين للانتخابات قال رئيس حزب طلائع الحريات "إذا كانت الثورة تخشى استنساخ النظام القائم فأنا اخشى ما أخشاه هو أن يجعل هذا النظام من الرئاسيات القادمة عهدة خامسة مكرّرة"، في إشارة إلى الولاية الخامسة التي سعى إليها بوتفليقة قبل أن يسقطها الحراك الشعبي.

واعتبر بن فليس أن ترشحه يهدف "إلى التعجيل بزوال هذا النظام وسدّ الأبواب أمامه نهائيا"، وإخراج البلد من "الخراب الذي ألحقه به" من خلال "برنامج استعجال وطني".

واقترح مباشرة بعد انتخابه، إطلاق مشاورات سياسية واسعة، ثم تشكيل "حكومة انفتاح سياسي" تضم المساندين لبرنامجه والمجتمع المدني و"كفاءات وطنية مشهودا لها بالخبرة".

كما سيقوم بحل البرلمان الحالي الذي "لا مكان له ولا جدوى منه في بعث انتقال ديموقراطي سليم وشرعي". وبعد انتخاب برلمان جديد سيقوم بـ"تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة المشروع التمهيدي لدستور الجمهورية الجديد"، الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي.

واعتبر بن فليس أن على الدستور الجديد أن "يمحو من روحه ونصه مخاطر عودة شخصنة الحكم وكل نزعة للحكم الشمولي" فيسقط الحصانة البرلمانية عن النواب ويلغي الامتياز القضائي بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وكان المجلس الدستوري أعلن بشكل رسمي ونهائي، السبت، قائمة المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، بينهم بن فليس الذي تولى رئاسة الحكومة في عهد بوتفليقة ورئيس الوزراء الأسبق أيضا عبد المجيد تبون.

  • المصدر: أ ف ب

البرلمان الجزائري - أرشيف

بدأ البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، نقاشا لدراسة قانون مثير للجدل حول المحروقات تظاهر بسببه العديد من الجزائريين، معتبرين أنه يشكل "رضوخا للشركات الأجنبية".

وهذا القانون الذي يتعرض لانتقادات منذ أسابيع، صادق عليه مجلس الوزراء في 14 أكتوبر ويعرض على البرلمان لدراسته.

والقانون، الذي يضم 238 مادة، يحدد الإطار القانوني والضريبي الذي يطبق على أنشطة المحروقات، وكذا حقوق وواجبات الأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير احتجاجات دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل بعدما حكم البلاد لعقدين.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة مع تظاهرات تنظم كل ثلاثاء وجمعة للمطالبة برحيل كل رموز "النظام" الحاكم.

ومنذ أسابيع يردد المتظاهرون شعارات منددة بقانون المحروقات.

وطالب متظاهرون بنشر أسماء النواب الذين سيصوتون لصالح القانون لمحاكمتهم "عندما تستعيد البلاد سيادتها". وحدد 14 نوفمبر موعدا للتصويت على القانون.

ومطلع أكتوبر، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة، محمد عرقاب، قوله إن محادثات جارية مع "شركات كبرى".

وتحدث عن وجود "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في القانون.

وأثارت تصريحاته غضبا في الشارع.

ورحبت الرئاسة الجزائرية بمصادقة مجلس الوزراء على القانون، واعتبرت أنه "خطوة ضرورية" نظرا إلى "تراجع الإنتاج" والزيادة المستمرة للاستهلاك الداخلي.

وقالت إنه في حال لم تتخذ خطوات "ستشهد الجزائر عجزا بنيويا اعتبارا من العام 2025".

وينص قانون المحروقات أيضا على استخراج الغاز الصخري.

وفي 2015، تضاعفت التظاهرات احتجاجا على استخراج الغاز الصخري في عين صالح على بعد 1500 كيلومتر جنوب الجزائر في الصحراء، حيث قامت شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" بأول عملية تنقيب ناجحة نهاية 2014.

وتنتج الجزائر 1.2 مليون برميل نفط في اليوم. وتمثل عائدات المحروقات نسبة 95 في المئة من إيراداتها الخارجية وتساهم في 60 في المئة من ميزانية الدولة.

المصدر: أ ف ب/ أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG