رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الإثنين 11 نوفمبر 2019

من مسيرات الحراك الشعبي بالجزائر العاصمة

تجري اليوم بالجزائر العاصمة محاكمة 33 ناشطا اعتقلوا جميعهم في مسيرات "الحراك الشعبي" التي انطلقت منذ شهر فبراير الماضي.

ويتواجد كل هؤلاء النشطاء في سجن الحراش، بناء على أوامر إيداع صادرة عن مصالح العدالة الجزائرية على فترات مختلفة.

ودعت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إلى "مساندة قضيتهم" من خلال "المشاركة في تجمع احتجاجي أمام مقر محكمة سيدي امحمد بالعاصمة".

كما طالبت اللجنة في بيان أصدرته عبر صفحتها في فيسبوك بالإفراج عن هؤلاء النشطاء، ووصفت قرار حبسهم بـ"التعسفي".

وأكد المحامي والناشط الحقوقي، طارق مراح، عبر تدوينة نشرها في حسابه الخاص بفيسبوك أن المحاكمة قد تستمر إلى غاية ساعات متأخرة من نهار اليوم.

وسبق للقضاء الجزائري أن أصدر عقوبات بالسجن على بعض النشطاء الذين اعتقلوا في وقت سابق، بعدما وجه إليهم تهم "إضعاف معنويات الجيش، وتهديد سلامة التراب الوطني وتوزيع منشورات تهدد الأمن"، كما استفاد بعضهم من الإفراج، فيما أدين فريق آخر بالحبس غير النافذ.

ويوجد من بين المعتقلين الذين يخضعون للتحقيق إلى حد الساعة القائد الثوري لخضر بورقعة، والأستاذ الجامعي فضيل بومالة، والناشط السياسي سمير بن العربي، إذ لم يحدد لغاية الآن تاريخ محاكمتهم.

وسبق لرئيس اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، قاسي تانساوت، أن أكد في تصريحات سابقة لـ"أصوات مغاربية"، أن عدد الشباب والنشطاء الذين تم توقيفهم منذ انطلاق "الحراك الشعبي" بلغ 180 معتقلا عبر كافة ولايت الوطن.

وأثارت عملية الاعتقالات المتواصلة في حق "الحراكيين" جدلا كبيرا في الساحة القانونية والسياسية داخل الجزائر، إذ طالبت عدة أطراف بالإفراج عن هؤلاء من أجل المساهمة في التخفيف من الأزمة التي تعرفها البلاد، كما أدانت منظمات حقوقية دولية حملة الاعتقالات في الجزائر.

ولحد الساعة لم يتغير موقف السلطات الرسمية من قضية المعتقلين، إذ تعبرهم "مخالفين لجملة من القوانين والقواعد التي تهم الأمن الداخلي وسيادة البلاد".

  • المصدر: أصوات مغاربية

علي بن فليس

تعهّد المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المرتقبة في 12 ديسمبر، علي بن فليس بالاستجابة لمطالب "الثورة" التي دخلت شهرها التاسع، من خلال قرارات عاجلة كحل البرلمان وإعداد دستور جديد.

وقال بن فليس، الذي سبق له الترشح مرتين ضد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، "أنا رجل لم ينتظر 22 فبراير ليثور في وجه النظام القائم ويتحداه ويقاومه منذ 2004"، في ردّ على من وصفه بأحد رموز النظام القديم.

وأضاف خلال مؤتمر لعرض برنامجه الانتخابي، اليوم، "لا يكفي وضع هذه الثورة على الرأس والعين (...) لأن العبرة في حمل مطالبها وتطلعاتها والكدّ على تجسيدها، وهذا ما يصبو إليه برنامجي الانتخابي وهذا ما أتعهد به إن منحني الشعب ثقته".

وتشهد الجزائر حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ 22 فبراير، دفعت في مرحلة أولى إلى استقالة الرئيس بوتفليقة بعد عشرين سنة في الحكم، وهي ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل رحيل كل رموز نظامه.

وردّا على الرافضين للانتخابات قال رئيس حزب طلائع الحريات "إذا كانت الثورة تخشى استنساخ النظام القائم فأنا اخشى ما أخشاه هو أن يجعل هذا النظام من الرئاسيات القادمة عهدة خامسة مكرّرة"، في إشارة إلى الولاية الخامسة التي سعى إليها بوتفليقة قبل أن يسقطها الحراك الشعبي.

واعتبر بن فليس أن ترشحه يهدف "إلى التعجيل بزوال هذا النظام وسدّ الأبواب أمامه نهائيا"، وإخراج البلد من "الخراب الذي ألحقه به" من خلال "برنامج استعجال وطني".

واقترح مباشرة بعد انتخابه، إطلاق مشاورات سياسية واسعة، ثم تشكيل "حكومة انفتاح سياسي" تضم المساندين لبرنامجه والمجتمع المدني و"كفاءات وطنية مشهودا لها بالخبرة".

كما سيقوم بحل البرلمان الحالي الذي "لا مكان له ولا جدوى منه في بعث انتقال ديموقراطي سليم وشرعي". وبعد انتخاب برلمان جديد سيقوم بـ"تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة المشروع التمهيدي لدستور الجمهورية الجديد"، الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي.

واعتبر بن فليس أن على الدستور الجديد أن "يمحو من روحه ونصه مخاطر عودة شخصنة الحكم وكل نزعة للحكم الشمولي" فيسقط الحصانة البرلمانية عن النواب ويلغي الامتياز القضائي بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وكان المجلس الدستوري أعلن بشكل رسمي ونهائي، السبت، قائمة المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، بينهم بن فليس الذي تولى رئاسة الحكومة في عهد بوتفليقة ورئيس الوزراء الأسبق أيضا عبد المجيد تبون.

  • المصدر: أ ف ب

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG