رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

من احتجاجات القضاة في الجزائر العاصمة - أرشيف

هاجمت النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين وزير العدل بلقاسم زغماتي واتهمته بـ"التنصل من الالتزامات المتفق عليها".

وهددت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بحركية احتجاجية جديدة أكدت أنها ستكون "قاسية" مقارنة بالأولى، في إشارة إلى إضراب القضاة الشهر الماضي والذي استمر 10 أيام متواصلة.

ويأتي هذا التصعيد الجديد من قبل النقابة في أعقاب إصدار المجلس الأعلى للقضاء قراراته بخصوص التظلمات التي تقدم بها قضاة على قرارات تحويلهم من مناصبهم السابقة، في سياق حركة أعلنتها وزارة العدل في وقت سابق ومست قرابة 3 آلاف قاض.

بيان النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين
بيان النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين

وتعقيبا على ذلك، قالت النقابة الوطنية للقضاة "عبثية معالجة التظلمات جراء الحركة السنوية الأخيرة تبين للمرة الألف أن القاضي لا يزال رهينة للعصب والمناورات في مساره المهني".

كما أشارت إلى وجود "استهداف واضح لهياكل النقابة وذلك بنقل أعضاء المجلس الوطني المنتخبين للنقابة ومكتبها التنفيذي خارج المجالس القضائية التي تم انتخابهم فيها".

وعاد المصدر ذاته للتأكيد على أن النقابة قررت تقديم شكوى رسمية ضد "الاعتداء الذي استهدف بعض القضاة من مجلس قضاء وهران".

ويذكر أن النقابة الوطنية للقضاة كانت أعلنت عن توقيف إضرابها بعد 10 أيام من التوقف عن العمل بتاريخ 5 نوفمبر، وأشارت وقتها إلى قرارها جاء بعد تدخل جهات عليا وشخصيات وطنية.

المصدر: أصوات مغاربية

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى جانب رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح - أرشيف

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، إن الحل في الجزائر التي تشهد حركة احتجاج منذ فبراير 2019، يكمن في "حوار ديمقراطي" واحترام الحريات.

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "بروفانس" المحلية إن "الحل يكمن في حوار ديمقراطي يتيح للجميع التعبير عن آرائهم بلا خوف (...) وأن تحترم حريات التعبير والديانة والصحافة والتظاهر بشكل تام".

ويتظاهر محتجون في الجزائر أسبوعيا منذ 22 فبراير للمطالبة برحيل النظام الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في 1962.

واستمرت حركة الاحتجاح حتى بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، مطالبة برحيل كافة رموز نظامه.

وعبر المحتجون عن رفضهم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، معتبرين أن تنظيمها من السلطات القائمة لا يوفر الشفافية المطلوبة.

وعند سؤاله عن "شروط الانتقال" السياسي في الجزائر، قال لودريان أنه "يعود للجزائريين الذين أثبتوا نضجا مثاليا، أمر تحديدها"، مؤكدا أن "الأمر الوحيد الذي ترغب فيه فرنسا، هو أن يجد الجزائريون معا درب الانتقال الديمقراطي".

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG