رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الجمعة 1 فبراير 2019

هتف المتظاهرون "مستقبل أبنائنا خط أحمر"

تظاهر المئات من أولياء التلاميذ في تونس الجمعة لمطالبة الأساتذة باستئناف الدروس والكشف عن نتائج امتحانات أبنائهم.

وتطالب نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل برفع الأجور والمنح المالية، وتفعيل اتفاقيات سابقة بخصوص الترقيات المهنية.

وأثرت الإضرابات المتواترة للأساتذة على السنة الدراسية، ولم يقم غالبيتهم بتصحيح امتحانات الفصل الأول وحجبوا النتائج في خطوة تصعيدية، لدفع الحكومة للتفاوض مع النقابة.

وهتف المتظاهرون "مستقبل أبنائنا خط أحمر" و"ارحل يا يعقوبي" في إشارة إلى الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي والمسؤول وفقا للأولياء، عن تقطع الدروس في المعاهد التونسية.

وتقول هالة الماجري (39 عاما) لوكالة الأنباء الفرنسية "يضع الأساتذة مستقبل أبنائنا في خطر من أجل مصالح ضيقة ومن أجل بضعة دنانير، هذا عار".

ويخشى الأولياء من "سنة بيضاء" أمام أبنائهم مع اقتراب امتحانات الفصل الثاني وتواصل حجب نتائج الامتحانات.

كما نظم الأولياء وقفات احتجاجية منذ أسبوع في عدد من المدن التونسية.

ويشهد قطاع التعليم في تونس إضرابات انطلقت منذ ثورة 2011 انتهت بوقف الدروس مرات عدة.

وأعلنت الحكومة التونسية في 2015 نجاح كل تلامذة التعليم الابتدائي إثر إضراب نفذه المعلمون خلال فترة الامتحانات.

وتصاعدت الاحتجاجات الشعبية في تونس منذ ثورة 2011 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وغلاء المعيشة.

المصدر: وكالات

الانتخابات في الجزائر

دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، إلى مساهمة جميع المتدخلين لتأمين العملية الانتخابية، كما أكد على ضرورة "معالجة بعض النقائص في النصوص التنظيمية"، وعلى رأسها قانون الانتخابات.

واقترح دربال "إعادة النظر في مسألة جمع التوقيعات من قبل المترشحين"، معتبرا خلال حلوله الثلاثاء ضيفا على منتدى إعلامي في الجزائر العاصمة، أن العملية تحتاج الى "دقة ومراقبة أكثر".

وأضاف المتحدث أنه يتوجب "إعادة النظر في آجال تسليم الترشيحات، لمنح فرصة أكبر لمراجعة بعض الأخطاء التي تحول دون قبول ملفات الترشح".

جاهزون للمراقبة

وأكد عبد الوهاب دربال أن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات "مسلحة بكل ما يجب لخوض رئاسيات أبريل المقبل"، مشددا على أهمية "تحسين كل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، حماية للحريات، وضمانا لنزاهة الاستحقاقات".

ويرى الصحافي المتخصص في الشؤون السياسية، مهدي مسعودي، أنه لابد من العودة إلى طبيعة تشكيلة اللجنة، ومن يعيّن أعضاء تشكيلتها ، "فهي تشرف عليها السلطة التنفيذية".

مراقبة 'الخروقات'

واعتبر المتحدث أن "دور الهيئة لا يتعدى في الحقيقة مراقبة الخروقات"، التي سجلها الناخبون في استحقاقات سابقة، كالانتخابات المحلية التي جرت في 2017.

ويعتقد مسعودي، أن التجارب السابقة في مراقبة الانتخابات، أكدت "محدودية القدرات والسلطات التي تتمتع بها هيئات المراقبة، التي تفتقد للفعالية والقدرة على اتخاذ القرار بمعزل عن السلطة التنفيذية".

ويؤكد مسعودي، أن مسؤولية مراقبة الانتخابات تتطلب نقاشا وطنيا واسعا و"إرادة سياسية جادة" تنتهي بنظام مراقبة شفاف للانتخابات.

هيئة يقودها إسلامي

وبالنسبة للمحلل السياسي محمد هدير، فإن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ظلت مطلب جل الأحزاب السياسية، خصوصا الإسلامية منها في الجزائر، منبّها إلى أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عيّن على رأسها زعيم حزب النهضة الإسلامي السابق عبد الوهاب دربال".

وأشار هدير، إلى أن التعديل الدستوري لعام 2016، رسّم الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، مضيفا أنها هيئة دستورية "نابعة من مؤسسات الدولة، بناء على مطالب سياسية"، تقدمت بها المعارضة خلال الاقتراحات التي أجرتها رئاسة الجمهورية في 2011.

مسؤولية الأحزاب

وبحسب هدير، فإن "التقصير في مراقبة الانتخابات، يسجل لدى غالبية الأحزاب المعارضة، التي لا تملك العدد الكافي لضمان مراقبة مراكز ومكاتب الاقتراع في كل ولايات البلاد".

وحمّل هدير الأحزاب المسؤولية السياسية عن هذا "التقصير والعجز في التغطية"، مشيرا إلى أن القوانين منحت الطبقة السياسية في الجزائر، كافة الآليات التي تمكّنها من مراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG