رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الخميس 14 فبراير 2019

تظاهرة لنساء تونسيات - أرشيف

رغم مصادقة البرلمان التونسي على مجموعة من التشريعات التي من شأنها تعزيز وضع المرأة فإن منظمة حقوقية أكدت على أن وضع النساء "لا يزال مترديا" بناء على مؤشرات تتعلق بالمشاركة السياسية ونسب البطالة وغيرها.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية "أصوات نساء"، سارة بن سعيد إن "تونس تراجعت بشكل كبير في ما يتعلق بوضع النساء على عدة مستويات."

مراتب متدنية

وكشفت بن سعيد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "تونس تقبع في مرتبة متدنية من حيث الفوارق بين الرجل والمرأة لتحتل المرتبة 119 عالميا من جملة 149 دولة شملها التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الفوارق بين الجنسين."

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن معدل نسبة مشاركة النّساء تبقى متدنية في تقلّد الحقائب الوزارية، إذ تشغل النّساء نحو 23 في المئة فقط من المناصب الوزارية، كما حتل تونس المرتبة 127 عالمياً من أصل 149 في ما يتعلّق بتقلّد النّساء للمناصب العليا.

وأكدت بن سعيد على أن تونس تراجعت فيما يتعلق بفرص العمل، إذ تصل معدلات البطالة بالنسبة إلى النساء نحو 22.2 في المئة مقابل 12.5 في المئة بالنسبة إلى الرجال.

ودعت القيادية بالمنظمة إلى رصد الميزانيات الضرورية لتنفيذ القوانين التي من شأنها تعزيز حقوق المرأة في تونس، علاوة على تكريس الشفافية في متابعة مصير الأموال المرصودة لتنفيذ تلك التشريعات.

ودعت المنظمة في بيان لها إلى "المصادقة على قانون المساواة في الميراث للنّساء، حتى تتأتى لهن الضمانات اللازمة لبعث المشاريع الاقتصادية والمشاركة المؤثرة في سوق الشغل"، فضلا عن "تنقيح القانون الأساسي المنظم للأحزاب مما يضمن المساواة بين تمثيلية النّساء والرجال."

جهود مكثفة

في المقابل، يشير النائب عن كتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على الحكومة، لطفي النابلي، إلى وجود إرادة سياسية لتعزيز حضور المرأة في الشأن العام.

ويقول النابلي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الإرادة السياسية لدعم حضور النساء في الحياة العامة تصطدم في الكثير من الحالات بعقلية مجتمعية لا تزال رافضة لحضور المرأة."

ويشير النائب ذاته إلى "وجود أرقام أخرى تتفوق فيها المرأة على حضور الرجل من بينها نسب التمدرس وأعداد حاملي الشهادات العليا وغيرها."

ومن هذا المنطلق، يؤكد النابلي على أن "البرلمان يحرص باستمرار على المصادقة على التشريعات الداعمة للمرأة من بينها قانون مناهضة العنف المسلط ضد النساء فضلا عن فرض التناصف في القوانين الانتخابية."

المصدر: أصوات مغاربية

رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي

تعتزم حركة النهضة التخلي عن حيادها السابق في ما يتعلق بالرئاسيات، بعد تأكيد عدد من قيادييها أن الحزب سيكون معنيا بالسباق نحو قصر قرطاج الرئاسي.

سيناريوهات متعددة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، محمد القوماني، أن النهضة "ستكون معنية بجميع الاستحقاقات الانتخابية من بينها الرئاسيات باعتبارها "حزبا رئيسيا في المشهد السياسي التونسي".

​وأضاف القوماني في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "ما تم تأكيده داخل مجلس الشورى هو أن النهضة لن تكون محايدة في انتخابات 2019 على غرار ما وقع في 2014، كما لن تترك لمنخرطيها حرية التصويت لأي مرشح".

ولم تقدم حركة النهضة في 2014 مرشحا خاصا بها في الانتخابات الرئاسية واكتفت بخوض التشريعيات التي فازت فيها بالرتبة الثانية خلف حزب نداء تونس.

وبشأن السيناريوهات المطروحة حول مرشح النهضة المحتمل، قال القوماني: "تأكيد رئيس الحركة راشد الغنوشي عدم رغبته في الترشح لهذا المنصب لا يعفي بقية مؤسسات النهضة من البحث عن الصيغ المتاحة للتفاعل مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

وكان الغنوشي قد صرّح في يناير الماضي بأنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن بين تلك السيناريوهات، يشير القيادي بالنهضة إلى "إمكانية ترشيح شخص آخر من داخل الحركة باستثناء الرئيس، أو التوافق مع قوى سياسية أساسية لدعم مرشح آخر، أو الذهاب في السيناريو الثالث وهو دعم ترشح شخصية من خارج الحركة".

خطط سياسية

في المقابل، يُدرج محللون سياسيون تلويح النهضة بالترشح للرئاسيات في خانة "المناورات السياسية لتسجيل المزيد من النقاط السياسية".

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي مختار الدبابي إن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يُدرك أن محاذير كثيرة تقف في وجه الترشح للرئاسة".

من بين هذه "المحاذير"، يشير الدبابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى "الطابع الشرفي لمنصب رئيس الجمهورية".

"لا تأثير كبيرا لمنصب الرئيس في ظل إمساك رئيس الحكومة والبرلمان بمعظم الملفات، على الرغم من أن الباجي قايد السبسي سعى لاستثمار أقصى ما يتيحه هذا المنصب"، يقول الدبابي شارحا وجهة نظره.

ويضيف المتحدث: "سيضع منصب الرئاسة النهضة في مواجهة جدية مع المجتمع الدولي، فوجود الغنوشي في الرئاسة سيدفع دولا عربية وأجنبية إلى رفض استقبال الرئيس".

ويخلص الدبابي إلى أن تلويح قيادات في النهضة بترشيح الغنوشي للرئاسة هدفه "ممارسة ضغوط على حلفائهم الحاليين في الحكومة، أو من يراهنون على دعم النهضة لهم في الرئاسة لانتزاع مواقف غير معادية للنهضة".

"هدف النهضة سيظل التأثير القوي في البرلمان ولجانه، ومن ثمة في الحكومة والمؤسسات الدولية بأسلوب التسلل الهادئ وطويل المدى"، يختم المحلل السياسي كلامه.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG