رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأحد 17 فبراير 2019

رمطان العمامرة

تم الخميس بالجزائر، تعيين وزير الشؤون الخارجية السابق رمطان لعمامرة وزيرا للدولة مستشارا دبلوماسيا لدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما جاء في بيان صادر عن الرئاسة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

ويأتي تعيين "الدبلوماسي المخضرم" في منصب سامٍ، بعد سنتين من مغادرته الحكومة، وفي توقيت "حسّاس" حيث يقترب موعد الانتخابات الرئاسية، التي ترشّح لها الرئيس بوتفليقة.

تجربة دبلوماسية

راكم لعمامرة تجارب دولية كبيرة، فبعد مغادرته الحكومة عيّنت الأمم المتحدة رمطان لعمامرة عضوا في اللجنة الاستشارية العليا لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولية في سبتمبر 2017، ثم نال عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية غير الحكومية "كريسيس غروب" ومقرها بروكسل، منذ يوليو 2018.

على مستوى أفريقيا شغل لعمامرة منصب مفوض للسلم والأمن للاتحاد الأفريقي من 2008 إلى 2013، وساهم في حل أزمة مالي فيما عرف بـ"اتفاق الجزائر".

وكان لعمامرة، أيضا، سفيرا للجزائر في عدد من البلدان على غرار الولايات المتحدة الأميركية وجيبوتي وإثيوبيا.

رحيل المقربين من بوتفليقة

واعتبر عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، فؤاد سبوتة، أن عودة لعمامرة إلى هياكل الدولة الرسمية "أمر طبيعي بالنظر لمعرفة الرجل بالملفات الدبلوماسية".

وقال سبوتة لـ"أصوات مغاربية"، إن لعمامرة شغل منصبا شاغرا منذ سنتين، وهو منصب مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، الذي كان يشغله عبد اللطيف رحال قبل وفاته "سيكون للعمامرة دور مهم جدا في ربط الجالية في الخارج بالقيادة في الجزائر ونقل انشغالاتها وتفعيل عملها لصالح الجزائر"، يضيف المتحدّث.

في المقابل، قال المحلل السياسي محمد هدير إن عددا المقربين من الرئيس بوتفليقة غادروا الحياة ومنهم عبد اللطيف رحال ومراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري "لذلك هو بحاجة إلى رجل مقرّب جدا منه ومحل ثقة مثل رمطان لعمامرة".

ونفى هدير في حديثه مع "أصوات مغاربية"، أن يكون بوتفليقة بحاجة إلى لعمامرة أو غيره لتسويق صورته في الخارج مع قرب انطلاق الحملة الانتخابية "علاقة الرئيس مع الخارج وثيقة، ثم إنه لم يترشّح إلا بضمانات من الخارج، وبوتفليقة دبلوماسي كبير نسج شبكة علاقات هامة لا يزال يحتفظ بها، ودور لعمامرة سيتركّز على تقديم الاستشارات الدبلوماسية التي يحتاجها الرئيس".

العهدة الخامسة؟

من جهتها كتبت مديرة "يومية الفجر" الجزائرية، حدّة حزام، في تدوينة على حسابها في فيسبوك، قالت فيها إن الجزائر تحتاج شخصا مثل لعمامرة مهما كان اسم الرئيس الذي سيعمل معه "لعمامرة رجل دولة والبلاد في الوضع الراهن بحاجة إلى كل رجالها خاصة إذا تحتم أمر العهدة الخامسة.. البلاد في حاجة للعمامرة كمستشار للدبلوماسية وحتى للقضايا الدولية".

وأوضحت حزام، التي تعارض عهدة خامسة لبوتفليقة "ما كان للعمامرة، الذي قبل منصب مبعوث لدى الأمين العام للأمم المتحدة أن يرفض خدمة بلاده، مهما كان اسم الرئيس الذي سيعمل تحت إمرته، فالرجل عرف بالانضباط وبالحكمة ولم يدّعِ يوما أنه معارض".

وختمت مديرة "الفجر" تدوينتها قائلة "ربما الجزائر في هذا الوقت بحاجة لكل شرفائها، ليحتل كل منهم المكان الذي يمكنه من خلاله خدمتها وحمايتها، خاصة في هذا الوضع السياسي الداخلي المتردي، وأمام المخاطر المحيطة بالبلاد من كل جانب".

المصدر: أصوات مغاربية

تظاهرة لنساء تونسيات - أرشيف

رغم مصادقة البرلمان التونسي على مجموعة من التشريعات التي من شأنها تعزيز وضع المرأة فإن منظمة حقوقية أكدت على أن وضع النساء "لا يزال مترديا" بناء على مؤشرات تتعلق بالمشاركة السياسية ونسب البطالة وغيرها.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية "أصوات نساء"، سارة بن سعيد إن "تونس تراجعت بشكل كبير في ما يتعلق بوضع النساء على عدة مستويات."

مراتب متدنية

وكشفت بن سعيد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "تونس تقبع في مرتبة متدنية من حيث الفوارق بين الرجل والمرأة لتحتل المرتبة 119 عالميا من جملة 149 دولة شملها التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الفوارق بين الجنسين."

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن معدل نسبة مشاركة النّساء تبقى متدنية في تقلّد الحقائب الوزارية، إذ تشغل النّساء نحو 23 في المئة فقط من المناصب الوزارية، كما حتل تونس المرتبة 127 عالمياً من أصل 149 في ما يتعلّق بتقلّد النّساء للمناصب العليا.

وأكدت بن سعيد على أن تونس تراجعت فيما يتعلق بفرص العمل، إذ تصل معدلات البطالة بالنسبة إلى النساء نحو 22.2 في المئة مقابل 12.5 في المئة بالنسبة إلى الرجال.

ودعت القيادية بالمنظمة إلى رصد الميزانيات الضرورية لتنفيذ القوانين التي من شأنها تعزيز حقوق المرأة في تونس، علاوة على تكريس الشفافية في متابعة مصير الأموال المرصودة لتنفيذ تلك التشريعات.

ودعت المنظمة في بيان لها إلى "المصادقة على قانون المساواة في الميراث للنّساء، حتى تتأتى لهن الضمانات اللازمة لبعث المشاريع الاقتصادية والمشاركة المؤثرة في سوق الشغل"، فضلا عن "تنقيح القانون الأساسي المنظم للأحزاب مما يضمن المساواة بين تمثيلية النّساء والرجال."

جهود مكثفة

في المقابل، يشير النائب عن كتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على الحكومة، لطفي النابلي، إلى وجود إرادة سياسية لتعزيز حضور المرأة في الشأن العام.

ويقول النابلي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الإرادة السياسية لدعم حضور النساء في الحياة العامة تصطدم في الكثير من الحالات بعقلية مجتمعية لا تزال رافضة لحضور المرأة."

ويشير النائب ذاته إلى "وجود أرقام أخرى تتفوق فيها المرأة على حضور الرجل من بينها نسب التمدرس وأعداد حاملي الشهادات العليا وغيرها."

ومن هذا المنطلق، يؤكد النابلي على أن "البرلمان يحرص باستمرار على المصادقة على التشريعات الداعمة للمرأة من بينها قانون مناهضة العنف المسلط ضد النساء فضلا عن فرض التناصف في القوانين الانتخابية."

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG