رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأربعاء 20 فبراير 2019

خلال تجمع لجبهة التحرير الوطني داعم لترشح بوتفليقة

أكد عدد من المحللين السياسين والأمنيين، لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لمسيرات مناهضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، يمكن أن تؤثر على مسار الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل 2019، "لكن ذلك يبقى مرتبطا بثقلها ورقعة انتشارها".

رد فعل السلطة

ويرى المحلل السياسي عبد الرحمن بن شريط، أن حجم تأثير دعوات التظاهر يوم 22 فبراير ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، على الاستقرار وسير الرئاسيات، يرتبط "بطبيعة رد فعل السلطة تجاه المتظاهرين".

ويعتبر المتحدث، أن ذلك مرهون أيضا بحجم "الاستجابة والتفاعل الشعبي مع تلك الدعوات"، مؤكدا أن هذه الدعوات "ستضع الحكومة على المحك، وبالتالي ستؤثر بشكل أو بآخر على موقف المواطن من الانتخابات".

توظيف سياسي

ويطرح المحلل السياسي، عدة احتمالات بشأن طريقة تعاطي الحكومة مع المسيرات، تفاديا لتأثيرها على الرئاسيات، مشيرا إلى أنه بإمكان الحكومة "تأطير تلك الاحتجاجات، وتسويقها خارجيا لصالحها" حفاظا على الاستحقاق القادم.

ويشير بن شريط، إلى أن الأمر يظل مرهونا أيضا بمدى تفاعل الإعلام المحلي مع تلك المظاهرات، مسجلا أن المسيرات المناهضة للعهدة الخامسة، التي جرت لحد الآن "تجاهلها الإعلام الثقيل".

ويؤكد المتحدث أن ذلك لا يعني أن السلطة "قد تتعامل بنفس الطريقة مع الحراك المرتقب"، إذ يمكن أن "تسوّقها كتعبير عن انفتاحها وقبولها بالمعارضة".

مخاوف الاختراق

وكان مدير الاتصال والإعلام بوزارة الدفاع الجزائرية، اللواء بوعلام ماضي، قد دعا الثلاثاء الجزائريين إلى التحلي بمزيد من "اليقظة والإدراك العميق بحجم التحديات الواجب رفعها في ظل التغيرات التي يشهدها الوضع الجيوستراتيجي الإقليمي والدولي".

وقال اللواء ماضي في كلمة له بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى 'أبطال الثورة' الجزائرية، إن هذا الوضع يرافقه "محاولات لضرب استقرار وأمن البلاد".

ويرى المحلل الأمني أحمد ميزاب، أن المسيرات يمكن أن تهدد الاستقرار العام في البلاد، إذا "تعرّضت للاختراق"، موضحا أن الدستور الجزائري كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي الآخر، "وبالتالي فإنه من حق أي جزائري أن يبدي رأيه بكل حرية".

ويرى ميزاب أن هذه المسيرات لن تؤثّر على الاستحقاق الرئاسي ولا على أمن البلاد، إن لم تتعرض "للتحوير، وفتح الباب للمتسلقين، وعدم إخراجها عن هدفها السياسي".

مؤشرات 'مريبة'

ويشير المحلل الأمني أحمد ميزاب إلى أن الكثير من "المؤشرات المريبة، أصبحت تحيط اليوم بالمسيرات المناهضة للعهدة الخامسة"، متهما منظمات أجنبية، "تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بمحاولة اختراق هذا الحراك"، وتحويره وإخراجه عن هدفه إلى سياق آخر قد يفضي إلى "المساس بأمن الجزائر".

ويؤكد المتحدّث "وجود معلومات شبه رسمية، تفيد بأن أطرافا تسعى لاختراق تلك المسيرات وإخراجها عن هدفها"، مضيفا أن التعبير عن الرأي بكل حرية، تقابله إرادة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ويؤكد عضو تنسيقية الانتقال الديمقراطي سابقا، سمير بن العربي، أن ترشيح الرئيس "رغم وضعه الصحي"، أسباب عجّلت ببروز الاحتجاجات التي بدأت منذ الأسبوع الماضي.

وأضاف بن العربي، أن تأثير الاحتجاجات على الرئاسيات، سيتّضح يوم 22 فبراير، بعد المسيرة الوطنية التي دعت إليها عدة أطراف محلية.

المصدر: أصوات مغاربية

مواطنون في محطة حافلة عُلقت فيها صورة كبيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة

تعقد شخصيات بارزة من المعارضة الجزائرية الأربعاء اجتماعا "تشاوريا" بهدف الاتفاق على تقديم مرشح واحد لمواجهة الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، في الانتخابات المقررة في 18 أبريل.

وفكرة المرشح الواحد مصدرها "حزب جبهة العدالة" الاسلامي، الذي يترأسه عبد الله جاب الله المرشح السابق الى الانتخابات الرئاسية عام 2004 ضد بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999 وقرر الترشح لولاية خامسة.

وسيحضر اللقاء علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، الذي أصبح من أشد المعارضين لبوتفليقة وسبق له الترشح عامي 2004 و2014، إضافة إلى عبد الرزاق مقري رئيس حركة "مجتمع السلم"، أهم حزب معارض.

وأكد المتحدث باسم حزب "طلائع الحريات" برئاسة بن فليس لوكالة الأنباء الفرنسية أن هذا الأخير "يشارك في أية مبادرة يمكن أن تخرج الجزائر من أزمتها الحالية".

وسيكون اللواء المتقاعد علي غديري، أول من أعلن ترشحه، أكبر الغائبين عن اللقاء، كما أكد في بيان مقتضب في فيسبوك، دون أن يوضح سبب عدم مشاركته.

وبحسب مدير الاتصال في "حزب العدالة" أمين سعدي فإنه "لا يوجد جدول أعمال محدد"، لكن "الأكيد أنه سيتم التشاور حول الضمانات والتعهدات التي يجب أن يقدمها المرشح" مثل "التعهد بالترشح لولاية واحدة فقط، ضمانا للتداول في السلطة".

وتابع"ليس من المؤكد أن يتفق المشاركون وعددهم بين 17 و20 على مرشح واحد".

كما سيغيب عن اللقاء حزبين بارزين في المعارضة، "جبهة القوى الاشتراكية" التي اعلنت مقاطعتها للانتخابات و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الذي اعتبر ما سيحدث في 18 أبريل "ليس انتخابات" بل "مجرد تعيين لرئيس الدولة".

وعند انتخاب بوتفليقة للمرة الأولى في 1999 انسحب كل المرشحين الآخرين "احتجاجا على التزوير المسبق للانتخابات"، ثم أعيد انتخابه ثلاث مرات بنسب تفوق 80% من الأصوات ومن الجولة الأولى.

المصدر: وكالات

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG