رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الخميس 7 فبراير 2019

عناصر من الجيش المغربي في استعراض عسكري وسط الرباط

أقر مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، تطبيق قانون الخدمة العسكرية، الذي من المرتقب بدء العمل به الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.

وأكد بيان للناطق باسم الديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

وأوضح أن الملك أصدر توجيهاته بـ"العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة".

وكان أعلن في أغسطس عن عودة العمل بالخدمة العسكرية بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.

ومدة الخدمة 12 شهرا تشمل الشباب بين 19 و25 عاما.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في وقت سابق، إن العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل، موضحا أن الميزانية المرصودة هذه السنة تقدر بنحو 500 مليون درهم (46 مليون دولار).

وأضاف أن وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير "المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان"، لافتا إلى أنها ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار إلى أن تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 إلى 2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 دولار).

وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة. كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة.

وأثارت عودة العمل بالخدمة العسكرية اهتمام الشباب ووسائل الإعلام.

وصدرت ردود فعل متفاوتة بين من اعتبرها فرصة لمعالجة مشكلة البطالة، ومن تخوف حيال استخدامها ل"ضبط" شباب يظهر ميولا باتجاه التمرد.

المصدر: وكالات

حفتر والسراج في لقاء سابق (2016)

كلف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق، الفريق علي كنة، آمرا للمنطقة العسكرية سبها جنوب ليبيا.

يأتي ذلك بعدما أكد مكتب الإعلام التابعة للقيادة العامة للجيش الموالي لخليفة حفتر شرق ليبيا السيطرة على حقل الشرارة النفطي.

وتأتي هذه التكليفات بعد إدانة السراج ما سماه بالتصعيد العسكري في الجنوب الليبي، متهما قوات حفتر بالسعي إلى بسط سيطرتها على مناطق في الجنوب بعد إحكام قواته السيطرة على مدينة سبها، إحدى أهم مدن المنطقة.​

دبرز: القرار السراح في مصلحة الجنوب

يؤكد عضو المجلس الأعلى للدولة، بالقاسم دبرز، أن الهدف من تعيين كنة آمرا للمنطقة العسكرية بسبها هو "الحيلولة دون تكرار ما حدث في المنطقة الشرقية من قتل وتشريد ونزوح وضرب للنسيج الاجتماعي بسبب القتال".

ويضيف دبرز، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس الأعلى للدولة: "رغم تأخر تعيين كنة إلا أنه يصب في مصلحة الجنوب وأهله على المدى البعيد من خلال سيطرة الحكومة على أركان الدولة".

ويوضح دبرز لـ"أصوات مغاربية أن الفريق كنة "يسعى إلى تأمين المواطن وحماية الحدود وحقول النفط ومقدرات الشعب الليبي، خاصة أن الجنوب له علاقة بأطماع دولية وإقليمية وامتداد للنفوذ في المنطقة".

السعيدي: إنه خلط للأوراق

في المقابل، يؤكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن تعيين الفريق علي كنة آمرا للمنطقة العسكرية سبها هو "آخر أوراق المجلس الرئاسي بعد بسط الجيش سيطرته على مدينة أوباري التي ينحدر منها قبيلة كنة".

ويتابع السعيدي تصريحه لـ"أصوات مغاربية" قائلا: "هذا القرار من السراج خلط للأوراق، إذ يحاول المجلس الرئاسي خلق الفتنة في الجنوب الليبي عبر قرارات عبثية".

ويرى السعيدي أن سكان الجنوب يرحبون بالقوات المسلحة بقيادة المشير حفتر، قائلا: "لقد عاش الجنوب مآسي بسبب غياب الأمن والأمان وشح السيولة وغاز الطهي والوقود".

"الأمن بدأ يرجع تدريجيا إلى الجنوب بعدما شاهد أهله الخطف والسرقة والقتل على الهوية في الشوارع في وضح النهار من العصابات الإجرامية والجماعات المتشددة"، يردف المتحدث.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG