رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الجمعة 8 فبراير 2019

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رفقة الملك محمد السادس

أكد سفير المغرب لدى السعودية، مصطفى المنصوري، أن "سلطات المملكة استدعت ممثلها الدبلوماسي من الرياض، قصد التشاور بشأن العلاقات بين البلدين" وذلك بحسب ما نقله عنه، موقع "le360" المغربي، صباح اليوم الجمعة.

وتابع المصدر موضحا، أنه قد جرى استدعاؤه إلى الرباط منذ ثلاثة أيام، قصد التشاور حول مستجدات طرأت أخيرا على مستوى العلاقات بين البلدين، معتبرا أن "الأمر عاد في العلاقات الدبلوماسية حينما تعبرها بعض السحب الباردة".

وكشف المصدر ذاته أن هذه التطورات جاءت عقب "بث قناة 'العربية'، لتقرير مصور ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، والذي اعتُبر، بحسب الموقع "رد فعل على مرور وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة في برنامج حواري على قناة 'الجزيرة' القطرية".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، قد نقلت، أمس الخميس، عن مسؤولين في الحكومة المغربية قولهما إن الرباط أوقفت مشاركتها في العمليات العسكرية للتحالف الذي تَقوده السعودية في حرب اليمن.

المصدر: le360

عناصر من الجيش المغربي في استعراض عسكري وسط الرباط

أقر مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، تطبيق قانون الخدمة العسكرية، الذي من المرتقب بدء العمل به الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.

وأكد بيان للناطق باسم الديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

وأوضح أن الملك أصدر توجيهاته بـ"العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة".

وكان أعلن في أغسطس عن عودة العمل بالخدمة العسكرية بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.

ومدة الخدمة 12 شهرا تشمل الشباب بين 19 و25 عاما.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في وقت سابق، إن العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل، موضحا أن الميزانية المرصودة هذه السنة تقدر بنحو 500 مليون درهم (46 مليون دولار).

وأضاف أن وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير "المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان"، لافتا إلى أنها ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار إلى أن تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 إلى 2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 دولار).

وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة. كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة.

وأثارت عودة العمل بالخدمة العسكرية اهتمام الشباب ووسائل الإعلام.

وصدرت ردود فعل متفاوتة بين من اعتبرها فرصة لمعالجة مشكلة البطالة، ومن تخوف حيال استخدامها ل"ضبط" شباب يظهر ميولا باتجاه التمرد.

المصدر: وكالات

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG