رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

خلال انتخابات موريتانية سابقة

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الموريتانية، بدأ شد الجبل بين النظام وأحزاب المعارضة التي تحمل عددا من المطالب التي تعتبرها ضرورية لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ومن أبرز المطالب التي ترفعها المعارضة مشاركة المراقبين الدوليين في هذه الانتخابات.

ولد مولود: حضور المراقبين سيردع السلطة

تتشبث قوى في المعارضة الموريتانية بمطلب مشاركة مراقبين دوليين في تتبع الانتخابات المقبلة.

وفي هذا الإطار، يقول رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية، محمد ولد مولود: "تعودنا في الانتخابات الماضية على حضور شكلي للمراقبين، إذ يقتصر دورهم على التواجد يوما قبل الاقتراع، وبالتالي لا يرون أمورا كبيرة سوى العملية التقنية في المكاتب خلال الإدلاء بالأصوات، ويدلون بتصريحات حسب ما شاهدوه".

ويعتبر ولد مولود، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن مراقبي الانتخابات في موريتانيا "لا يتمتعون بالإمكانيات اللازمة من أجل متابعة مراحل الاقتراع والإحصاء ومراقبة تزوير اللوائح وما يحدث في مكاتب التصويت".

ويشدد المتحدث على ضرورة "حضور المراقبين الجادين" على حد وصفه، خاصّا بالذكر مراقبي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هؤلاء "يُظهرون جدية أكبر في مراقبة الانتخابات".

خلال انتخابات سابقة في موريتانيا
خلال انتخابات سابقة في موريتانيا

ويرى رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية أن وجود المراقبين الدوليين "يمكن أن يدفع السلطة لعدم القيام ببعض التجاوزات الكبيرة"، مردفا: "نحن لا نعول كثيرا على دور المراقبين الدوليين، لكن تواجدهم يمكن أن يضفي نوعا من التوجس لدى السلطة".

وينتقد المسؤول السياسي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قائلا: "هي ليست مستقلة وشُكلت من طرف واحد، والأحزاب التي تتواجد فيها تساند مرشح السلطة، وبالتالي هي لجنة تدعم محمد ولد الغزواني".

"كيف للجنة كهذه أن تقوم بعمل حيادي في وقت لا تضم شخصيات مستقلة أو مجتمع مدني؟"، يردف ولد مولود.

وكان الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية، المصطفى سيدي المختار، قد دافع عن عمل اللجنة خلال مراقبة الانتخابات البرلمانية والبلدية السابقة.

وأكد سيدي المختار في حوار سابق مع "أصوات مغاربية" أن اللجنة "كانت على مسافة واحدة من جميع الأحزاب سواء من الموالاة أو المعارضة"، معتبرا أن الاتهامات الموجهة للجنة بالانحياز "مردود عليها".

دهماش: لا أهمية لحضورهم

في المقابل، يقلل القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، صالح ولد دهماش، من أهمية حضور المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية المقبلة، معللا ذلك بـ"التجربة التي راكمتها موريتانيا في مجال تنظيم الانتخابات".

ويقول دهماش في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "ليس لدينا ما نخفيه، فكل الأمور شفافة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات راكمت تجربة عبر الاستحقاقات الماضية وأثبتت جدارتها".

ويضيف المسؤول السياسي أن "استدعاء مراقبين يعد نوعا من دعم تزكية منظومة انتخابية ركن إليها الشعب الموريتاني وزكى عملها".

في المقابل، يشير دهماس إلى أن حزبه لا يمانع في تواجد المراقبين الدوليين، لكنه يستدرك قائلا: "لا نمانع بأي إجراء يمكن أن يطمئن الأطراف السياسية، لكن يجب عليها توفير الموارد لذلك".

استفتاء سابق في موريتانيا
استفتاء سابق في موريتانيا

وينتقد المتحدث أحزاب المعارضة بالقول: "الإخوة في المعارضة كانوا قد أعلنوا أن الانتخابات غير شفافة وأن الرئيس سيترشح لولاية ثالثة، ولما تبين زيف ادعاءاتهم واتضح أنهم سيشاركون ولن تكون لديهم أية مصداقية لدى الشعب الموريتاني، قاموا باشتراطات معينة ليضعوا أنفسهم في مركز المُطالب بالإصلاحات".

ويدافع صالح ولد دهماش عن إنجازات الحكومة في مجال تنظيم الانتخابات، قائلا: "ما نقوم به هو تحصين للعملية الانتخابية، ويعكس إيمانا عميقا لدى رئيس الجمهورية والأغلبية لتحسين العملية الانتخابية في موريتانيا".

المصدر: أصوات مغاربية

جاب الله يتحدث خلال لقاء سابق للمعارضة - أرشيف

أعلنت قوى المعارضة الجزائرية رفقة شخصيات وطنية مستقلة عن خارطة طريق اقترحت بموجبها "مرحلة انتقالية" عقب تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وفي بيان تلاه رئيس حزب العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، مساء اليوم بالجزائر العاصمة، دعت المعارضة الشعب الجزائري إلى "الاستمرار في الحراك والانتباه إلى محاولات الاختراق أو الإضعاف أو الالتفاف إلى غاية تحقيق مطالبه".

كما اقترحت خارطة طريق "لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية، المنصوص عليها في المادة السابعة من الدستور"، ودعت إلى تنفيذها بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية، وذلك بإقرار "مرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية".

كما دعت المعارضة الجيش إلى الاستجابة لمطالب الشعب، والمساعدة على تحقيقها "في إطار الشرعية الشعبية"، واقترحت المعارضة تشكيل هيئة رئاسية من شخصيات وطنية "مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة"، ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات المقبلة.

كما اقترحت المعارضة، أن تتولى الهيئة الرئاسية صلاحيات رئيس الدولة، وتقوم بتعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات.

واتفقت المعارضة على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها، "بما يحقق مطالب الشعب"، كما اقترحت تحديد فترة 6 أشهر لتحقيق خارطة الطريق.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG