رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الثلاثاء 16 أبريل 2019

وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي رفقة رئيس الأركان السابق رشيد عمار

أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، الثلاثاء، ضبط أسلحة وذخائر ينقلها أوروبيون بينهم فرنسيون على الحدود بين ليبيا وتونس.

وأوضح الزبيدي في تصريحات صحافية أن المجموعة الأولى المؤلفة من 11 شخصا انتقلوا من ليبيا بجوازات سفر دبلوماسية، وحاولوا دخول تونس عن طريق البحر على متن زورقين. وقد رصدها الجيش التونسي ولاحقها وصولا إلى سواحل جربة (جنوب شرق).

وأشار الوزير إلى ضبط أسلحة وذخائر في العملية، غير أنه لم يكشف ما إذا كان الأشخاص الـ11 قد أوقفوا كما لم يحدد جنسياتهم.

وفي تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، لفت عبد الكريم الزبيدي إلى ضبط أسلحة وذخائر أخرى بين أيدي أفراد في مجموعة ثانية كانت تتنقل "تحت غطاء دبلوماسي"، على الحدود البرية التونسية الليبية.

وأشار إلى أن هؤلاء كانوا 13 فرنسيا حاولوا عبور الحدود في أربع سيارات رباعية الدفع.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عملية الضبط حصلت عند معبر رأس جدير، أبرز نقاط العبور بين البلدين.

وهنا أيضا، لم يوضح الزبيدي ما إذا كان الفرنسيون الثلاثة عشر قد أوقفوا. وتعذر الاتصال بوزارة الداخلية التونسية.

وفي بيان نشر الثلاثاء، أكدت السفارة الفرنسية في تونس من ناحيتها أن الموظفين في السفارة الفرنسية لدى ليبيا يتنقلون "باستمرار بين تونس العاصمة وطرابلس".

وأشارت السفارة إلى أن "أحد هذه التنقلات حصل برا هذا الأحد (...) وشمل أفرادا من الوحدة المكلفة بأمن السفيرة الفرنسية لدى ليبيا".

وأوضحت أن "هذا التنقل حصل بالتشاور مع السلطات التونسية"، كما "أجريت عمليات تدقيق عادية عند المعبر الحدودي (...) لإحصاء المعدات التي يحملها عناصر الوحدة".

ولفت المصدر ذاته إلى أن أفراد الوحدة "واصلوا طريقهم". ولم تقدم وزارة الخارجية الفرنسية أي إيضاحات أخرى ردا على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية.

وتدور حاليا في ليبيا الغارقة منذ سنوات في الفوضى، معارك بين "الجيش الوطني الليبي" الذي أعلنها بصورة أحادية المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج.

المصدر: وكالات

قايد صالح

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء، إن "حماية الشعب قرار لا رجعة فيه".

وأكد نائب وزير الدفاع في كلمة من الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، تفهم الجيش "لمطالب الشعب المشروعة، التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة"، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب "مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف".

من جهة ثانية حذر قايد صالح، من وصفهم بـ"الأشخاص الذين عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري ومازالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة".

وقال في هذا السياق: "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".

وأضاف قايد صالح: "لقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".

وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري، على التزام الجيش الجزائري بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن "كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات"

واعتبر قايد صالح أن الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، "لأن الوقت يداهمنا"، مضيفا أن الجيش "يعتبر نفسه مجندا على الدوام، إلى جانب كافة المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه".
وجدّد نائب وزير الدفاع دعوته إلى "محاسبة المتورطين في قضايا الفساد"، مشيرا إلى أنه ينتظر من الجهات القضائية المعنية أن "تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".

المصدر: أصوات مغاربية/مواقع محلية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG