رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأربعاء 17 أبريل 2019

جانب من المظاهرات الداعية إلى 'إسقاط النظام' في الجزائر

تحت ضغط الشارع الجزائري قدم رمز من رموز النظام، الطيب بلعيز، الثلاثاء، استقالته من رئاسة المجلس الدستوري الذي يلعب دورا أساسيا في تنظيم الانتخابات الرئاسية في يوليو.

ومباشرة بعد إعلان الاستقالة بدأ الطلاب المتظاهرون الذين كانوا يتجمعون في وسط العاصمة ترديد شعار "مازال بن صالح" ويقصدون ما زلنا ننتظر استقالة الرئيس الانتقالي بن صالح.

وبينما أشاد نشطاء سياسيون وحقوقيون باستقالة بلعيز، تتساءل عدة أوساط بشأن مآلات الوضع في الجزائر، وهل ستستمر السلطة الحالية في التمسك بالحل الدستوري لتجاوز هذه المرحلة، أم أنها ستعمد إلى حل السياسي، استجابة لمطالب المعارضة.

وعود قايد صالح

وبينما يرفض "الحراك الشعبي" استمرار شخصيات محسوبة على النظام السابق في مناصب حساسة في الدولة، أعلن رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، "التزام المؤسسة العسكرية بالاستجابة لكافة المطالب الشعبية".

وأكد في خطاب ألقاه الثلاثاء بولاية ورقلة "أن كافة الآفاق تبقى مفتوحة لحل الأزمة"، لكن دون أن يقدم تفاصيل جديدة بشأن كيفية تعاطيه مع "خارطة الطريق" التي يرفعها المحتجون والأحزاب المعارضة للخروج من الأزمة الحالية.

استنفاذ الدستور

ويرى الخبير في القانون الدستوري فوزي أوصديق، أن السلطة في الجزائر "قد تضطر للجوء إلى الحل السياسي وتجاوز الآليات الدستورية من أجل تجاوز الأزمة".

وقال المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، إن "السلطة استنفذت كل الحلول الدستورية على خلفية تمسكها بالمادة 102 التي لا تستجيب لمطالب الحراك الشعبي"

وأوضح أوصديق أن الحل الأمثل للوضع في الجزائر هو "الذهاب إلى حلول سياسية ذات طابع دستوري وليس حلول دستورية ذات أثر سياسي".

وأضاف أن هناك العديد من النصوص في الدستور الحالي، "خاصة المواد 7 و8 و9 و10 التي تبدو قريبة الحراك الشعبي ويمكن الاعتماد عليها للمزاوجة بين الشروط الدستورية والمطالب السياسية".

وتنص المادة السابعة من الدستور الجزائري، على أن "الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده"، بينما تشير المادة الثامنة، إلى أن الشعب يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخَبين. ولرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".

الرئيس.. وبداية الحل

أما رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، فيشير إلى "أنه لا يمكن الوصول إلى حل شامل للأزمة السياسية في الجزائر دون انتخاب رئيس شرعي جديد للجمهورية".

وأوضح المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن "الحل السياسي في الجزائر أضحى مطلب شرائح واسعة من الجزائريين للوصول إلى هذا المبتغى".

وأضاف الناشط السياسي أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال التقيد بنصوص الدستور الحالي وتنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 3 أشهر مثلما تنادي به السلطة الحالية".

ويقترح بن بعيبش "استحداث هيئة رئاسية مشكلة من قيادة جماعية أو من رئيس يحظى بثقة الأغلبية قبل تنظيم انتخابات رئاسية في مدة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر".

وبرأي المصدر ذاته فإن الرئيس الذي سيتم انتخابه "هو من يستطيع استكمال بناء باقي مؤسسات الدولة مع تعديلات تشمل الدستور الحالي وقانون الانتخابات".

المصدر: أصوات مغاربية

وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي رفقة رئيس الأركان السابق رشيد عمار

أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، الثلاثاء، ضبط أسلحة وذخائر ينقلها أوروبيون بينهم فرنسيون على الحدود بين ليبيا وتونس.

وأوضح الزبيدي في تصريحات صحافية أن المجموعة الأولى المؤلفة من 11 شخصا انتقلوا من ليبيا بجوازات سفر دبلوماسية، وحاولوا دخول تونس عن طريق البحر على متن زورقين. وقد رصدها الجيش التونسي ولاحقها وصولا إلى سواحل جربة (جنوب شرق).

وأشار الوزير إلى ضبط أسلحة وذخائر في العملية، غير أنه لم يكشف ما إذا كان الأشخاص الـ11 قد أوقفوا كما لم يحدد جنسياتهم.

وفي تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، لفت عبد الكريم الزبيدي إلى ضبط أسلحة وذخائر أخرى بين أيدي أفراد في مجموعة ثانية كانت تتنقل "تحت غطاء دبلوماسي"، على الحدود البرية التونسية الليبية.

وأشار إلى أن هؤلاء كانوا 13 فرنسيا حاولوا عبور الحدود في أربع سيارات رباعية الدفع.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عملية الضبط حصلت عند معبر رأس جدير، أبرز نقاط العبور بين البلدين.

وهنا أيضا، لم يوضح الزبيدي ما إذا كان الفرنسيون الثلاثة عشر قد أوقفوا. وتعذر الاتصال بوزارة الداخلية التونسية.

وفي بيان نشر الثلاثاء، أكدت السفارة الفرنسية في تونس من ناحيتها أن الموظفين في السفارة الفرنسية لدى ليبيا يتنقلون "باستمرار بين تونس العاصمة وطرابلس".

وأشارت السفارة إلى أن "أحد هذه التنقلات حصل برا هذا الأحد (...) وشمل أفرادا من الوحدة المكلفة بأمن السفيرة الفرنسية لدى ليبيا".

وأوضحت أن "هذا التنقل حصل بالتشاور مع السلطات التونسية"، كما "أجريت عمليات تدقيق عادية عند المعبر الحدودي (...) لإحصاء المعدات التي يحملها عناصر الوحدة".

ولفت المصدر ذاته إلى أن أفراد الوحدة "واصلوا طريقهم". ولم تقدم وزارة الخارجية الفرنسية أي إيضاحات أخرى ردا على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية.

وتدور حاليا في ليبيا الغارقة منذ سنوات في الفوضى، معارك بين "الجيش الوطني الليبي" الذي أعلنها بصورة أحادية المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج.

المصدر: وكالات

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG