رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

السبت 27 أبريل 2019

متظاهر جزائري خلال مسيرة بالعاصمة للمطالبة بـ"رحيل الباءات الثلاثة" - أرشيف

بالموازاة مع "الحراك الشعبي" الذي أسقط عديد الأسماء البارزة في الساحة السياسية الجزائرية، تتوالى التصدعات في معسكر الموالاة لنظام بوتفليقة.

فبعد صور العنف والشتم التي اتسم بها مؤتمر حزب "جبهة التحرير الوطني" (الأفلان) عند محاولة لجنته المركزية انتخاب أمين عام للحزب، برز تيار معارض لأحمد أويحيى في حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" (الأرندي)، الذي قاد الائتلاف الحكومي رفقة جبهة التحرير منذ تولي بوتفليقة الحكم قبل 20 سنة.

مقر الحزب في بن عكنون غربي العاصمة، شهد السبت للمرة الثانية على التوالي تجمعا لبعض أعضائه يطالبون أويحيى بالرحيل.

المعارضون رددوا شعارات مناوئة لأويحيى واتهموه بالضلوع في "جرائم" نظام بوتفليقة التي "ميعت الحياة السياسية" على حد تعبير أحد المشاركين.

وتشارك جزائريون مقاطع مصورة تظهر تجمهرا لمئات المناضلين ضد بقاء أويحيى على رأس "الأرندي".

بالموازاة مع ذلك، أشاد أعضاء وقياديون من "حزب التجمع الوطني الديمقراطي" بإحالة أويحيى إلى العدالة.

وفي بيان لما بات يعرف بـ"التنسيقية الوطنية لتصحيح حزب التجمع الوطني الديمقراطي" أكد مناضلون تثمينهم للسلطة القضائية "لما تتخذه من إجراءات في إطار القانون والعدالة النزيهة".

وجاء في البيان "يجب أن يشمل القصاص كل من أجرم في حق الشعب الجزائري، وكل من أفسد، أيا كان موقعه من القمة إلى القاعدة".

حركة تقويمية أخرى رأت النور في حزب "جبهة التحرير الوطني" (صاحب الأغلبية البرلمانية) والذي كان يرأسه (شرفيا) الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ففي مقابل محاولة فعاليات مسيرة للحزب مجاراة "الحراك الشعبي" بتقديم قرابين للعدالة، اتهمت "فعاليات معارضة" من داخل الحزب بوتفليقة بـ"تمييع أداء الحزب" خلال فترة حكمه.

مشادات عنيفة في حزب بوتفليقة

في هذا الصدد، قال عبد الكريم عبادة رئيس ما يعرف إعلاميا بـ"حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني" إن "بوتفليقة جاء للحزب لينتقم منه ودمره ردا على طرده من صفوفه سنة 1980".

كما اتهم عبادة الأمين العام الأسبق للحزب جمال ولد عباس بـ"التضييق على المناضلين المتعاطفين مع الحركة التصحيحية".

يذكر أن حزبي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" كانا الركيزتين الأساسيتين للحكومات المتوالية، منذ اعتلاء بوتفليقة سدة الحكم في الجزائر.

وعمل الحزبان إلى جانب حزب "تجمع أمل الجزائر" و"الحركة الشعبية الجزائرية" على تجنيد جزائريين لدعم عهدات بوتفليقة الأربع، لكن انطلاق "الحراك" في 22 فبراير أوقف عملها وتسبب بتصدعات في صفوفها بعد فشل مشروع العهدة الخامسة.

  • المصدر: موقع الحرة
من مظاهرات الجمعة بالجزائر

بدأ مئات الجزائريين بالتجمع في ساحة البريد المركزي وسط الجزائر العاصمة، للتظاهر في الجمعة العاشرة على التوالي من عمر الحراك الشعبي الذي بدأ يوم 22 فبراير الماضي.

وردّد متظاهرون شعارات تطالب برحيل حكومة نور الدين بدوي التي يصفونها بـ"غير الشرعية"، ورحيل باقي رموز النظام، كما رفعوا شعارات تطالب بمحاربة الفساد.

وتجمعت قوات الأمن صباح اليوم أمام مدخل نفق أودان الشهير، وسط العاصمة، والذي أغلقته الشرطة الجمعة الماضية أمام المتظاهرين.

ويأتي هذا اليوم الاحتجاجي في ختام أسبوع شهد استقالات جديدة وملاحقات قضائية بحقّ رموز للنظام وتوقيف رجال أعمال أثرياء، ما قد يشجع المحتجين على الاستمرار في التظاهر.

لكن السلطة لا تستجيب حتى الآن للمطالب الأساسية وهي رحيل الرموز الأبرز لنظام عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل 2019 بعد عشرين عاماً من الحكم، وتنظيم انتقال للسلطة خارج الإطار المؤسساتي الذي ينص عليه الدستور.

ويبقى حتى الآن عبد القادر بن صالح الذي رافق بوتفليقة على مدى عقدين من الحكم، رئيساً موقتاً، فيما يظلّ نور الدين بدوي، وهو أيضاً من المقربين من بوتفليقة، رئيساً للوزراء لحكومة "لا تمثل الجزائريين"، كما ردّد المحتجون.

ووفقا للمسار الدستوري الذي يتمسك به الجيش الذي أصبح محور السلطة بعد رحيل بوتفليقة، قرر بن صالح تنظيم انتخابات في الرابع من يوليو، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي الذي "لا يثق في نزاهة هذه الانتخابات".

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG