رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأحد 12 مايو 2019

قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح

تعالت الهتافات واللافتات في الجمعة الـ12 من عمر "الحراك الجزائري" منادية بـ"رحيل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح"، بعدما رفض الاستجابة لمطالب المتظاهرين المتمثلة في رحيل من تبقى من "الباءات" واستحالة تنظيم انتخابات 4 يوليو في وجودهم.

التمسك بالمطالب

ورغم توقيف وحبس "رؤوس العصابة" الأسبوع الماضي، مثلما سماهم الشعب وقائد الأركان، وهم الفريق توفيق واللواء طرطاق والسعيد بوتفليقة، إلاّ أن هذا لم يُثنِ المتظاهرين عن الإصرار على مطلبهم الأول المتمثل في رحيل كل من رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.

من جهتها تُصرّ قيادة الجيش على عدم المساس بهؤلاء، "احتراما للدستور وتجنّبا للوقوع في فراغ دستوري"، مثلما تقول، وتتشبّث في الوقت ذاته بتنظيم انتخابات رئاسية في موعدها المُحدّد.

وشكّلت هذه النقاط مُفترق الطريق بين قيادة الجيش والشعب، الذي لطالما قالت إنها "تتقاسم نفس النظرة معه إلى المستقبل"، ووصلت الأمور نتيجة لذلك إلى المطالبة برحيل قائد الأركان نفسه، فهل تستجيب قيادة الجيش أم ستواصل التمسك بموقفها؟

"الجيش سيستجيب"

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، ناصر جابي، إن الجيش محل ثقة الجزائريين كمؤسسة لا كأشخاص، وعليه "سيجد نفسه مضطرا للحفاظ على هذه الثقة عبر الاستجابة لمطالب الحراك".

وأوضح جابي في حديث مع "أصوات مغاربية" بأن "الجيش حاكَم جنرالات بتهم الفساد وهو بهذا يعزز ثقة الشعب فيه، فهو لا يستثني أحدا ولو كانوا أبناءه ومنتسبيه"، وعلى هذا الأساس فإنه "لن يغامر بمواجهة مع أي أحد وخاصة الشعب كما أن الشعب لن يغامر بمواجهة مع الجيش".

وتوقّع جابي أن تستجيب قيادة الجيش "في غضون أسبوع أو أسبوعين لمطالب الحراك المتمثلة في رحيل الباءات والدخول في مرحلة انتقالية ثم الانسحاب من الساحة السياسية والالتزام بدورها الدستوري".

"سدّ الفراغ دستوري"

في السياق ذاته قال رئيس "حزب جيل جديد" المعارض، جيلالي سفيان، إن قائد الأركان "وجد نفسه أمام طريق مسدود وما عليه إلا أن يستجيب"، خاصة وأن تنظيم انتخابات في الرابع يوليو "لم يعد ممكنا إجرائيا"، على حد تعبيره.

"الانتخابات في هذه المهلة غير ممكنة بطريقة شفافة وبقاء نفس الحكومة أصبح حاجزا لابد من تجاوزه لأن الشعب يرفض هذا النظام، وتنظيم انتخابات يعني خلافة رئيس لا تغيير نظام"، يضيف سفيان في تصريح لـ"أصوات مغاربية".

من جهة أخرى قال المحلل السياسي حسين بولحية إن الجيش يبحث عن مخرج لرحيل الباءات "لأن رحيلهم يعني فراغا دستوريا، وهذا ما يرفضه الجيش"، وتساءل بولحية "كيف يمكن سدّ هذا الفراغ بالطرق الدستورية!؟"، وأقرّ في الوقت ذاته باستحالة تنظيم الانتخابات في وجود وجوه يرفضها "الحراك".

  • المصدر: أصوات مغاربية
مجلس الأمن الدولي

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة كافة أطراف النزاع الليبي إلى "العودة سريعا إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة" و"التعهد باحترام وقف لإطلاق النار"، وذلك في إعلان قصير اعتمد لهجة معتدلة.

وأضاف المجلس أن "خفض التصعيد" وحده يمكن أن "يساعد في نجاح وساطة الأمم المتحدة".

ولم يشر الإعلان إلى مشروع قرار بريطاني لوقف إطلاق النار معطل منذ عدة أسابيع بسبب الانقسامات في مجلس الأمن.

وأكد المجلس أن "السلم والاستقرار في ليبيا لن يتحققا إلا عبر حل سياسي"، مجددا دعمه لوساطة مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

وعبر المجلس في إعلانه عن "انشغاله البالغ لعدم الاستقرار في طرابلس والوضع الإنساني الذي يتدهور".

وخلفت المعارك بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة فائز السراج 454 قتيلا وأكثر من ألفي جريح، بحسب حصيلة لمنظمة الصحة العالمية، كما أدت المعارك والقصف إلى نزوح أكثر من 55 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن قد حذر بعيد بدء هجوم حفتر في إعلان، من زعزعة استقرار ليبيا وطلب من قوات حفتر "وقف كل التحركات العسكرية".

وبحسب دبلوماسيين فإن الولايات المتحدة وروسيا والكويت عبرت أثناء مناقشة الإعلان عن رفضها التذكير باحترام الحظر على الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

  • المصدر: وكالات

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG