رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الثلاثاء 14 مايو 2019

مجلس الأمن الدولي

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة كافة أطراف النزاع الليبي إلى "العودة سريعا إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة" و"التعهد باحترام وقف لإطلاق النار"، وذلك في إعلان قصير اعتمد لهجة معتدلة.

وأضاف المجلس أن "خفض التصعيد" وحده يمكن أن "يساعد في نجاح وساطة الأمم المتحدة".

ولم يشر الإعلان إلى مشروع قرار بريطاني لوقف إطلاق النار معطل منذ عدة أسابيع بسبب الانقسامات في مجلس الأمن.

وأكد المجلس أن "السلم والاستقرار في ليبيا لن يتحققا إلا عبر حل سياسي"، مجددا دعمه لوساطة مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

وعبر المجلس في إعلانه عن "انشغاله البالغ لعدم الاستقرار في طرابلس والوضع الإنساني الذي يتدهور".

وخلفت المعارك بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة فائز السراج 454 قتيلا وأكثر من ألفي جريح، بحسب حصيلة لمنظمة الصحة العالمية، كما أدت المعارك والقصف إلى نزوح أكثر من 55 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن قد حذر بعيد بدء هجوم حفتر في إعلان، من زعزعة استقرار ليبيا وطلب من قوات حفتر "وقف كل التحركات العسكرية".

وبحسب دبلوماسيين فإن الولايات المتحدة وروسيا والكويت عبرت أثناء مناقشة الإعلان عن رفضها التذكير باحترام الحظر على الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

  • المصدر: وكالات
زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة أمر اليوم بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الحبس المؤقت، وذلك على خلفية تحقيقات يباشرها القضاء العسكري ضد عدد من المسؤولين السابقين في الدولة.

تحديث: 3:15 ت غ

وكانت حنون قد مثلت صباح اليوم أمام القضاء العسكري للاستماع إلى أقوالها في الملف المفتوح ضد الرئيسين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق، إضافة إلى شقيق الرئيس المستقيل سعيد بوتفليقة.

وقبل لحظات، بث التلفزيون الرسمي صورا للأمينة العامة لحزب العمال متوجهة نحو مبنى المحكمة العسكرية بالبليدة وتحمل بعض الأوراق والوثائق.

وأكد المصدر ذاته أن التحقيق مع الأخيرة يتعلق بالملف المفتوح ضد المسؤولين المذكورين، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.

وقال القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، إن "الأمينة العامة لحزب العمال استدعيت كشاهدة فقط ولم توجه إليها أي تهمة من طرف القضاء العسكري".

من جهة أخرى، أكد حزب العمال "أنه سيصدر تصريحا صحفيا للرأي العام الوطني حول الحملة القذرة التي يواجهها حزب العمال وأمينته العامة".

وكان النائب العام لدى المحكمة العسكرية البليدة أمر يوم السبت الفارط بإيداع كل من الرئيسين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق، إضافة إلى شقيق الرئيس المستقيل سعيد بوتفليقة الحبس المؤقت.

وقالت صحف جزائرية إن التهم الموجهة لهؤلاء تتعلق بـ "شبهة التآمر على السلطة العسكرية".

وجاء قرار المتابعة العسكرية في حق هؤلاء أياما قلائل فقط بعد تهديدات وجهها قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح لرئيس جهاز المخابرات السابق الفريق محمد مدين المدعو توفيق.

وفي بيان سابق كذلك، انتقدت المؤسسات ما أسمته "اجتماعات تعقد من قبل شخصيات نافذة بهدف عرقلة الحلول التي اقترحتها المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد".

  • المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG