رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأربعاء 15 مايو 2019

جانب من أحداث العنف (المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية)

شهدت دائرة تينركوك بالمقاطعة الإدارية تيميمون شمال ولاية أدرار، جنوب الجزائر، عشية أمس الثلاثاء أعمال عنف أعقبت الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة حول ملف التشغيل بالشركات الطاقوية العاملة بإقليم هذه الجماعة المحلية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني فقد تعرض 24 شرطيا لإصابات، بينهم 20 عونا من أفراد شرطة مكافحة الشغب أصيبوا بجروح خفيفة، و4 آخرين تعرضوا لجروح بليغة، بعد أن "حوصروا من طرف المحتجين الذين رشقوهم بالحجارة في شوارع المدينة مما اضطرهم لاستعمال الغاز المسيل للدموع لفك ذلك الحصار".

وأشار المصدر نفسه إلى أن حيثيات الواقعة تعود إلى إقدام بعض الشباب على غلق الطريق المؤدي لإحدى الشركات الطاقوية العاملة بإقليم الدائرة لقرابة شهر، احتجاجا على "حرمانهم مناصب شغل بها"، مما سبب في شبه شلل لأنشطتها.

وكشف المصدر أن الشرطة تدخلت لفتح الطريق المؤدي إلى الشركة وإبعاد المحتجين، مما أدى بهؤلاء الشباب إلى نقل احتجاجهم إلى داخل المحيط الحضري للمدينة.

وعمد الشباب المحتجون، وفق المصدر نفسه، إلى سد مداخل بلدية ودائرة تينركوك بجدار إسمنتي، الأمر الذي شلّ هذه المرافق العمومية، قبل أن تتدخل الشرطة.

وأفضى التدخل إلى وقوع مواجهات مع الشباب المحتجين نجم عنها اقتحام مقر دائرة تينركوك وإضرام النار فيه، كما نقل رئيس الدائرة وأفراد عائلته إلى مكان آمن، قبل أن يتمكن المحتجون من اقتحام مقر سكنه العائلي خلال هذه الأحداث.

وإلى جانب إصابة عناصر شرطة، أصيب عدد من الشباب المحتجين بجروح أيضا نتيجة الاحتكاك بالقوات الأمنية وفق مصدر من العيادة الصحية بالبلدية التي استقبلت هؤلاء الجرحى.

وطالب المحتجون بـ"ضرورة التدخل العاجل للسلطات الولائية للاستماع لانشغالات الشباب ومعالجة ملف الشغل".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

الفريق ولد الغزواني يسارا وإلى جانبه الرئيس محمد ولد عبد العزيز

جدد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، دعمه لمرشح الأغلبية، محمد ولد الغزواني، للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يونيو المقبل.

لغة ولد عبد العزيز هذه المرة كانت مختلفة عما حملته تصريحاته السابقة حول الانتخابات، حيث قال إن "مستقبل البلاد في خطر إذا لم يفز المرشح الرئاسي محمد ولد الغزواني".

حديث الرئيس الموريتاني عن انتخاب ولد الغزواني كـ"خليفة له"، جاء أمام عدد من النواب المنتمين لأحزاب الأغلبية، حيث دعاهم إلى بذل جهودهم من اجل إنجاح مرشح الأغلبية، كما حث على مواكبة عملية التسجيل على اللائحة الانتخابية.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأولى من نوعها بعد إقرار دستور 2017، الذي حدد ولاية الرئيس في ولايتين تمتد كل منهما لأربع سنوات غير قابلة للتمديد.

فما خلفيات تصريحات ولد عبد العزيز؟ وهل تضرب في نزاهة الانتخابات المقبلة؟

فال: الدولة ليست محايدة

يرى القيادي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، موسى فال، أن تصريحات ولد عبد العزيز موجهة أساسا إلى المرشح "بيرام ولد الداه الذي يعد أحد المرشحين، ويعتبر بأن خطابه متطرف وليس خطابا وحدويا بالنظر إلى هجومه على فئة من الشعب الموريتاني".

ويعتبر فال في حديث لـ"أصوات مغاربية" أن "ولد عبد العزيز هو أبرز داعمي ومساندي الغزواني"، مضيفا أنه "بالنظر إلى ظروف الاقتراع، لا تزال الدولة غير محايدة وتقف وراء مرشحها ما يضرب في شفافية الانتخابات".

ويتابع القيادي في المنتدى الوطني التأكيد على أنه "في حال كانت الدولة محايدة فإن الحظوظ ستكون متساوية بين عدة مرشحين، لكن الدولة غير محايدة ما يجعل النتيجة معروفة مسبقا، وأن ولد الغزواني هو الأوفر حظا".

ويعتبر المتحدث ذاته أن "اللجنة الوطنية للانتخابات معينة من طرف واحد، كما أن المراقبين الدوليين لا يملكون الوقت ولا العدد من أجل مراقبة الانتخابات في مجمل التراب الوطني"، مضيفا أن "الدولة تتدخل أيضا بشكل غير مباشر عبر شيوخ القبائل والوجهاء من أجل التصويت لمرشحها".

امعيبيس: الغزواني هو الأوفر حظا!

في المقابل، تقول القيادية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، فاتو امعيبيس، إن "المرشح ولد الغزواني هو الأوفر حظا خلال الاستحقاقات المقبلة، بالنظر إلى عدد من المعطيات".

وتجمل امعيبيس في تصريحات لـ"أصوات مغاربية" هذه المعطيات في كون "الغزواني قاد المؤسسة العسكرية في أصعب الفترات، في سياق اختراق تنظيمات إرهابية لعدد من الدول وكانت موريتانيا مهددة من تنظيم القاعدة، واستطاع الجيش أن يكون صمام أمان ضد الإرهاب".

وتابعت أمعيبيس، القول إن "الشعب لم يجرب ولد الغزواني سواء في تدبير الشأن العام أو البرلمان أو الأحزاب"، مشددة على أن "هذا يعد نقطة قوة في هذه الاستحقاقات على عكس المرشحين الآخرين، كبوبكر الذي شغل مناصب في حكومة كانت تعارضها الأحزاب التي قدمته، كما أن الذين جاؤوا من المعارضة لم يحصلوا على دعم الأحزاب التي تمثلها، فكيف لهم أن يحصلوا على دعم الشعب الموريتاني".

وتشير المتحدثة ذاتها إلى أنه "لا يوجد أي مانع أمام تقديم مرشح ذي خلفية عسكرية، ويملك رصيدا من الحنكة والتخطيط ينضاف لرصيده السياسي".

وتوجه القيادية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سهام نقدها لأحزاب المعارضة، قائلة "أحزاب المعارضة تسقط في عدة تناقضات، فلا يوجد أي استغلال لوسائل الدولة، وإنما فشلت المعارضة في تقديم مرشح يحمل مشروعا لبناء موريتانيا لأنها لا تمتلك هذا التصور، ما يجعلها غير قادرة على تقديم أي بديل للموريتانيين".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG