رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأحد 19 مايو 2019

مسيرة سابقة بالدار البيضاء تندد بتفجيرات 16 ماي (أرشيف)

تحل اليوم الذكرى 16 للتفجيرات الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء عام 2003.

وبهذه المناسبة دعا نشطاء وفاعلون جمعويون مغاربة إلى "جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية"، كما طالبوا بـ"إصدار قانون يجرم التكفير".

ووقفت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" في المغرب عند ذكرى أحداث 16 ماي لتعلن تنديدها بتلك الأحداث و"تضامنها التام مع عائلات الضحايا المتوفين ومع الضحايا الأحياء الذين يجب أن يحظوا جميعا بمواساة و عناية المجتمع والدولة"، وفق تعبيرها.

كما جددت الجبهة بهذه المناسبة مطلبها بـ"جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية والمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني".

إلى جانب "تشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة الدولة، وفي كل قنوات الحياة الاجتماعية".

كما أعلنت المنظمة عن مجموعة من المطالب التي وصفتها بالمستعجلة والمتمثلة في "إصدار قانون يجرم التكفير" و"اعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي".

كما طالبت المنظمة بـ"تفعيل المطالب القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية".

في المقابل، شددت المنظمة على "ضرورة انخراط القوى الحية في البلاد، وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والمثقفين المتشبعين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية في مجابهة خطابات التحريض والتكفير وإدانة الآخر ومختلف أشكال التطرف والإرهاب".

كما دعتهم إلى العمل والتنسيق مع المجتمع الدولي "للضغط" على هيئة الأمم المتحدة حتى تعتمد "سياسة أمنية وجنائية دولية أكثر ردعا للإرهاب والتطرف" و"اعتبار كل جرائم العنف والاعتداء على الأشخاص جريمة إرهابية متى كان الباعث عليها فكري أو ديني متطرف".

وكانت مدينة الدار البيضاء قد شهدت في 16 ماي 2003 أفظع هجمات إرهابية في تاريخ البلد؛ نفذها 14 متشددا يحملون أحزمة ناسفة، وتوفي جراءها أكثر من 40 شخصا.

المصدر: أصوات مغاربية

جانب من أحداث العنف (المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية)

شهدت دائرة تينركوك بالمقاطعة الإدارية تيميمون شمال ولاية أدرار، جنوب الجزائر، عشية أمس الثلاثاء أعمال عنف أعقبت الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة حول ملف التشغيل بالشركات الطاقوية العاملة بإقليم هذه الجماعة المحلية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني فقد تعرض 24 شرطيا لإصابات، بينهم 20 عونا من أفراد شرطة مكافحة الشغب أصيبوا بجروح خفيفة، و4 آخرين تعرضوا لجروح بليغة، بعد أن "حوصروا من طرف المحتجين الذين رشقوهم بالحجارة في شوارع المدينة مما اضطرهم لاستعمال الغاز المسيل للدموع لفك ذلك الحصار".

وأشار المصدر نفسه إلى أن حيثيات الواقعة تعود إلى إقدام بعض الشباب على غلق الطريق المؤدي لإحدى الشركات الطاقوية العاملة بإقليم الدائرة لقرابة شهر، احتجاجا على "حرمانهم مناصب شغل بها"، مما سبب في شبه شلل لأنشطتها.

وكشف المصدر أن الشرطة تدخلت لفتح الطريق المؤدي إلى الشركة وإبعاد المحتجين، مما أدى بهؤلاء الشباب إلى نقل احتجاجهم إلى داخل المحيط الحضري للمدينة.

وعمد الشباب المحتجون، وفق المصدر نفسه، إلى سد مداخل بلدية ودائرة تينركوك بجدار إسمنتي، الأمر الذي شلّ هذه المرافق العمومية، قبل أن تتدخل الشرطة.

وأفضى التدخل إلى وقوع مواجهات مع الشباب المحتجين نجم عنها اقتحام مقر دائرة تينركوك وإضرام النار فيه، كما نقل رئيس الدائرة وأفراد عائلته إلى مكان آمن، قبل أن يتمكن المحتجون من اقتحام مقر سكنه العائلي خلال هذه الأحداث.

وإلى جانب إصابة عناصر شرطة، أصيب عدد من الشباب المحتجين بجروح أيضا نتيجة الاحتكاك بالقوات الأمنية وفق مصدر من العيادة الصحية بالبلدية التي استقبلت هؤلاء الجرحى.

وطالب المحتجون بـ"ضرورة التدخل العاجل للسلطات الولائية للاستماع لانشغالات الشباب ومعالجة ملف الشغل".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG