رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الإثنين 20 مايو 2019

قايد صالح

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، الإثنين، إن إجراء الانتخابات "يجنب البلاد الوقوع في فراغ دستوري".

وأضاف قايد صالح، في كلمة له خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أن "إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة"، داعيا إلى الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، كما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وشدد نائب وزير الدفاع الجزائري على ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، قائلا "إننا ننتظر التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات".

وأكد رئيس أركان الجيش أن إجراء الانتخابات الرئاسية، "يُمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات

بن يلس، عبد النور والإبراهيمي - أرشيف

أصدر كل من وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي واللواء المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي علي يحي عبد النور، بيانا لحل الأزمة السياسية في الجزائر.

ووجّه الرجال الثلاثة "دعوة مُلحّة إلى القيادة العسكرية لفتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة للحراك والقوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا".

ودعا البيان إلى الدّخول في "مرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة"، وشدّد على أن هذه المرحلة "ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب بالتعبير الحر الدمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع".

واستنكر أصحاب البيان تمسّك السلطات بإجراء انتخابات رئاسية في الرابع يوليو، وأوضحوا بأن التمسّك بهذا التاريخ "سيؤدّي إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة"، وفق تعبيرهم، كما وصفوا الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد بأنه "حالة انسداد تحمل أخطارا جسيمة".

وعن أسباب استنكارهم تمسّك السلطة بالرئاسيات في وقتها، قال الثلاثة "إنها انتخابات ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء".

وأثنى أصحاب البيان على حراك الشعب الجزائري، فقالوا إنه "انتزع إعجاب العالم كله طيلة الأسابيع الثلاثة عشرة الماضية، بما تميز به من طابع سلمي ومشاركة عددية واسعة"، وأضافوا "كما أعاد لنا كرامة لطالما أُهينت، فضلا عما أحيته في نفوسنا من شعور الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى أمة كبيرة بعظمة الجزائر".

وأوضح نص البيان بأن "الملايين من الجزائريين اكتسحوا شوارع كبريات مدن البلاد تعبيرا عن غضبهم ورفض إذلالهم من طرف سلطة متكبرة وواثقة بنفسها لم تبال بترشيح شخص لعهدة خامسة كان واضحا أنه في حالة احتضار منذ خمس سنوات"، في إشارة إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة دون أن يذكروه، وأكّدوا بأن المتظاهرين "أرغموه على الاستقالة".

جدير بالذكر أن كلاّ من الإبراهيمي وبن يلّس سبق لهما الترشّح لانتخابات رئاسية سابقة، كما يعدّان من الشخصيات السياسية النافذة في نظام الشاذلي بن جديد.

وهذا هو البيان الثاني الذي يصدر عن الثلاثي الإبراهيمي وعبد النور وبن يلّس، حيث طالبوا الرئيس السابق بالاستقالة في بيان وجّهوه له في السابع أكتوبر 2017.

  • المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG