رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الجمعة 24 مايو 2019

جانب من احتجاجات "الجمعة 14" في الجزائر العاصمة

تتواصل في هذه الأثناء المسيرات والتظاهرات في أغلب المدن الجزائرية للمطالبة برحيل النظام السياسي.

ورغم الحراة المرتفعة والإجراءات الأمنية المشددة التحق عدد كبير من المواطنين باحتجاجات "الحراك الشعبي".

وعبر المحتجون عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية بتاريخ 4 يوليو المقبل، تحت شعار "لا انتخابات تحت مظلة العصابة"، كما طالبوا بـ"تغيير النظام السياسي"، وتنحية كل المسؤولين المحسوبين على الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

تحديث 15:30 ت غ

اعتقلت الشرطة الجزائرية الجمعة عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي حيث تلتقي التظاهرات الأسبوعية ضد النظام منذ 22 فبراير، بحسب ما أفاد شهود وصحافيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

بيد أن ذلك لم يمنع مئات المحتجين من التجمع قرب المبنى الذي أبقتهم بمنأى منه سيارات للشرطة اصطفت عنده، إضافة إلى طوق أمني مشدد.

وندد نشطاء وحقوقيون جزائريون، اليوم، بحملة الاعتقالات التي طالت متظاهرين كانوا سيشاركون في احتجاجات الجمعة 14 لـ"الحراك الشعبي" بالجزائر العاصمة.

وقال المحامي نور الدين أحمين في تصريحات صحافية "لقد كنت شاهدا على عمليات اعتقال طالت مواطنين جاؤوا ليتظاهروا بسلمية.. إنه عمل غير مقبول ومخالف للدستور"، وأضاف "أندد بهذا التصرف".

من جهته، عبر الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، عن أسفه للطريقة التي انتهجتها مصالح الأمن اليوم ضد المتظاهرين، وأكد في تصريحات بأن هذه الممارسات "لا تؤشر على وجود نية لدى السلطة في الاستجابة لمطالب الشعب".

وأشار شهود عيان إلى أن تعزيزات أمنية كبيرة اتخذتها السلطات اليوم في الجزائر العاصمة وفي عدة ولايات أخرى، بهدف تطويق ومحاصرة المتظاهرين.

وقال أحد المواطنين إن "الشرطة جردتني من علم كبير كنت أحمله، ورفضت السماح لي بنقله إلى وسط الجزائر العاصمة".

وكانت السلطات الولائية بالعاصمة قد أغلقت منذ يومين دَرَج بناية البريد المركزي رمز كل الاحتجاجات غير المسبوقة منذ ثلاثة أشهر، بسبب "خطر الانهيار"، كما جاء في قرار نشر الأربعاء.

وخرج اليوم المئات من المواطنين للجمعة الـ14 على التوالي للاحتجاج على النظام السياسي والمطالبة بـ"تنحية عدد من المسؤولين يتقدمهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نورالدين بدوي"، كما عبروا عن "رفضهم" تنظيم انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل.

تحديث 12:00 ت غ

أحكمت قوات الشرطة طوقا على كافة الممرات المؤدية للبريد المركزي، بينما أغلقت المنافذ المؤدية إلى محيط سلالم البريد، التي سيّجتها مصالح ولاية الجزائر العاصمة ليلة الأربعاء الماضي.

وردّد متظاهرون تواجدوا منذ الساعات الأولى لصباح الجمعة الـ14 من الحراك الشعبي، شعارات ترفض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 4 يوليو القادم، بينما تنتهي مهلة إيداع ملفات المترشحين لها يوم السبت 25 ماي.

ووضعت الشرطة عربات أحاطت بكافة منافذ محيط البريد المركزي، وسط هتافات ترفض الانتخابات "مكانش الانتخابات يا العصابات"، وأخرى تطالب قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بالرحيل.

كما ردّد المتظاهرون شعار "دولة مدنية ماشي عسكرية"، بينما دعا ناشطون المواطنين إلى التجمع بقوة في ساحات العاصمة بداية من الثانية والنصف بالتوقيت المحلي، الواحدة والنصف بتوقيت غرينيتش، ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم للمشاركة.

ولفت ناشطون إلى التواجد القوي والمكثف لقوات الأمن وسط الجزائر العاصمة، بخلاف الجُمع السابقة.

كما تأتي هذه الجمعة عقب دعوة وجهها قائد أركان الجيش الجزائري للمتظاهرين لتعيين ممثلين عن الحراك، وأخرى وجهها إلى النخب والسياسيين لطرح مبادرات لحل الأزمة.

وكان وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الابراهيمي، قد أعلن هذا الأسبوع استعداده لوضع تجربته في خدمة البلاد، كما دعا الجيش إلى تحقيق الشرعية وتلبية مطالب الحراك.

المصدر: أصوات مغاربية

قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح

أثار نفي رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح وجود "طموحات سياسية" لدى المؤسسة العسكرية للحكم، ردود فعل متباينة وسط الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي.

ففي حين شكّك معلّقون في تعهّدات "الڨايد" وذهب بعضهم إلى تذكيره بالرئيس المصري السيسي، الذي تعهّد بنفس التعهدات عندما كان عسكريا لكنّه "فعلها" وترشّح للرئاسة، في الوقت نفسه وضع آخرون ثقتهم في تلك التعهّدات واعتبروا صاحبها "رجُل المرحلة".

المغرد سليم أكشن تساءل "من جهة ليس لديه طموح سياسي ومن جهة أخرى هو صاحب القرار في البلد، وأصبحت الحياة السياسية في البلد مرتبطة بخطاباته الأسبوعية! وهل أعلن في إحدى خطاباته بأنه سيتقاعد بعد الانتخابات مع أنه أصلا قد تعدى سن التقاعد ومع أن هناك ضباطا سامين يحالون على التقاعد في سن 45 و50 سنة!"

أما عمر فبدا مقتنعا بتصريحات رئيس أركان الجيش، فوصف قايد صالح بأنه "رجل المرحلة" وغرّد "من شروط رجُل المرحلة أن لا يكون له طموح سياسي؛ بل طموحه ينصب حول تفكيك ألغام الخيانة وإعادة هيكلة الساحة السياسة ليمارس المجتمع حقه السياسي بكل حرية، وهذا ما يؤكد أن عمي القايد صالح هو رجل المرحلة دون منازع، لكن قَلّ من يفهم إدارة الصراع في ظرف غير اعتيادي شبيه بظرف".

الفكرة نفسها غرد بها أحمد داود "الشعب يمارس سيادته بالانتخاب، التهجم على الجيش ومهاجمته بهذه الحدة هو خدمة فقط لأجندات مشبوهة خاصةً بعد التأكيد الجديد اليوم أن لا طموح سياسي لهم".

من جهته دوّن الإعلامي نصر الدين قاسم بـ"حذر" ما يلي "قايد صالح ينفي أية طموحات سياسية له.. قد يكون صادقا لكن التجربة علمتنا أن العبرة بالأفعال والممارسات وليست بالأقوال والتصريحات".

وكتبت صفحة جزائر حرة ديمقراطية "القايد: ليس لدينا أي طموح سياسي. لم يكن لرب الدزاير (توفيق) أي طموح سياسي! مع ذلك كان يتحكم في كل مفاصل الدولة من رئيس الجمهورية حتى رئيس أصغر بلدية".

وأكّد رئيس الأركان الجزائري في كلمة، الأربعاء، أنه ليست لدى الجيش مساع سياسية، فقال "ليعلم الجميع أنه لا طموحات سياسية لنا، سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية والرؤى المزدهرة وهو مبلغ غايتنا".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG