رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الجمعة 24 مايو 2019

حفتر و السراج رفقة الرئيس الفرنسي

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المشير الليبي خليفة حفتر أبلغ الأربعاء في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الشروط لم تكتمل" بعد لإقرار وقف لإطلاق النار حول العاصمة طرابلس، لكنه اعتبر أنه سيكون من الضروري استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة.

وأضاف بيان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي طالب من جهته حفتر بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن".

لكن الإليزيه أشار إلى "انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة الليبية أكثر من أي وقت مضى" مؤكدا في الوقت ذاته أنه "يرى جيدا المأزق بين رغبة المجتمع الدولي في وقف الأعمال القتالية ورؤية المشير حفتر".

ولم يصرح حفتر في نهاية الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة بقليل.

وتابع المصدر أنه أثناء المحادثات بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قدم المشير "شرحا مطولا ومبررات" للهجوم العسكري الذي يشنه منذ مطلع أبريل على طرابلس، قائلا إنه يحارب"الميليشيات الخاصة والجماعات المتطرفة" التي يتوسع نفوذها في العاصمة الليبية.

ومع ذلك، فإن قواته تواجه مقاومة من قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

كما قدم المشير حفتر شرحا للوضع على الأرض أمام ماكرون مؤكدا أنه "يحرز تقدما" ويعزز "مواقعه تدريجيا".

وأعلن الإليزيه أن الدبلوماسية الفرنسية ستكون "نشطة للغاية في الأسابيع المقبلة" في محاولة لتشجيع التوصل إلى حل"، عبر الإبقاء على "حوار مستمر" مع الأمم المتحدة وإيطاليا والعواصم الأوروبية الأخرى، وواشنطن والجهات الإقليمية، مثل مصر.

وتابع المصدر "لسنا ساذجين" في مواجهة "وضع دقيق يصعب سبر أغواره".

وكان ماكرون التقى في 8 مايو رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، الذي اتهم فرنسا بدعم المشير حفتر، ما اعتبرته باريس "غير مقبول ولا أساس له من الصحة".

ومنذ بدء هجوم قوات المشير حفتر في الرابع من أبريل، أدى القتال إلى سقوط 510 قتلى و2467 جريحا، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية الاثنين.

وقد حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مجلس الأمن الثلاثاء من "بداية حرب طويلة ودامية يمكن أن تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد".

  • المصدر: أ ف ب
وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي

دعا وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، المؤسسة العسكرية إلى الإصغاء لاقتراحات النخب و"عقلاء القوم"، وأن "لا تكون سندا لمؤسسات لا تحظى بالرضى الشعبي حتى وإن كانت في وضع دستوري ثابت، كان مبرمجا لحالات عادية، وليست استثنائية كالتي نمر بها اليوم".

وقال الإبراهيمي في رسالة وجهها اليوم للرأي العام الجزائري، أنه يتعين على المؤسسة العسكرية أن تكون "قناة لتحقيق هذه الشرعية، عبر الاستجابة الواضحة للمطالب الشعبية".

وقدم طالب الإبراهيمي اقتراحات لحل الأزمة، تتلخص في الجمع بين "المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة وما يتسع من تأويل فيهما"، لصالح الإرادة الشعبية.

ودعا الإبراهيمي إلى تغليب الشرعية الشعبية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون الدستور "متخلفا عن حركة الواقع".

ونوّه الإبراهيمي، بالدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في "الحفاظ على سلمية المسيرات"، من خلال "حرصها على تجنب العنف"، مثمّنا بداية ثقافة جديدة تعتمد على "منع العنف من أجل الوصول للسلطة، أو التشبث بها".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG