رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأمينة العامة لحزب العمال بالجزائر، لويزة حنون

يكشف محامي الأمينة العامة لحزب العمال بالجزائر، لويزة حنون، عن تدهور حالتها الصحية في السجن، مؤكدا في حوار مع "أصوات مغاربية" أن التحقيق معها من قبل القضاء العسكري يبقى متواصلا، كما أنها مهددة بعقوبة الإعدام على خلفية التهم الثقيلة التي وجهت لها لحد الساعة.

المحامي رشيد خان
المحامي رشيد خان

نص الحوار:

أخبار تشير إلى تدهور الوضع الصحي للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، كيف هي حالتها الصحية الآن؟

لقد زرتها الخميس الماضي في السجن وتفاجأت للوضع الذي وجدتها عليه. لقد انهارت صحيا وبدا ذلك واضحا في وزنها الذي تراجع بنحو 7 كيلوغرامات عن وزنها الاعتيادي.

لويزة حنون انهارت صحيا وبدا ذلك واضحا في وزنها

لا ننسى أن لويزة حنون كانت تعاني من مرض مزمن (الغدة الدرقية)، وسبق أن أجرت عملية جراحية مؤخرا، وهو ربما ما يكون قد أثر بشكل مباشر على وضعها الصحي.

في عموم الحال، هي تسعى دوما لإظهار روح معنوية مرتفعة، وهي متأكدة من أنها لم ترتكب أي جرم في حق وطنها ولم تخالف القانون كما تسعى بعض الأطراف لتسويقه.

وماذا عن طريقة معاملتها داخل السجن؟

سبق أن سألتها بهذا الخصوص، وأكدت أنها تتلقى معاملة أكثر من ممتازة من إدارة السجن التي تتواجد به.

كل الخدمات متوفرة، كما يُسمح لها بالتحرك في بعض الأوقات. كشفت لي أنها تلقى عناية طيبة من طرف جميع الموظفين المسؤولين عنها داخل السجن.

إلى أين وصلت الإجراءات القانونية في قضية لويزة حنون؟

طبيعة التهم التي وجهت للأمينة العامة لحزب العمال ثقيلة جدا، وبالتالي ملفها سيعالج على مستوى محكمة الجنايات العسكرية.

المحكمة المكلفة بالملف اعتمدت على نصوص مستمدة من قانون العقوبات وأخرى من القضاء العسكري.

أعتقد أن التشابك موجود في الملف، وأيضا طبيعة التهم الموجهة لها وللبقية قد تجعل التحقيق القضائي يستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى 6 أشهر.

لكن ماذا عن طبيعة التهم؟

هناك عدة تهم موجهة للسيدة لويزة حنون، يمكن إجمالا اختصارها في التآمر من أجل تغيير النظام والتآمر على قائد الجيش وتهم أخرى.

نعتبر هذه التهم ثقيلة جدا في حق موكلتنا

وفي جميع الأحوال نعتبر هذه التهم ثقيلة جدا في حق موكلتنا، كما أنها تتنافى تماما مع ما قامت به، فلم يثبت يوما أنها تآمرت ضد سلطة الجيش.

كما أنها لم تخف يوما رغبتها في تغيير النظام لكن بطريقة سياسية سلمية وديمقراطية.

وما هي عقوبة هذه التهم في القانون الجزائري؟

سؤالك يحيلني على التأكيد على أن الأمر ليس سهلا، فقد تصل العقوبة إلى حد الإعدام عملا بمنطوق المادة 77 من قانون العقوبات الجزائري.

السيدة لويزة حنون ظلت متمسكة بجميع أقوالها خلال عملية التحقيق من أنها لم ترتكب أي مخالفة في حق القانون، كما أنه لم يسبق لها أن حاولت التآمر على قيادة الجيش، بل ظلت تدافع عنه كونه المؤسسة الوحيدة التي تحمي أمن الجزائر وسلامة مواطنيها.

المصدر: أصوات مغاربية

النفط ليبيا البترول نفط ليبيا بترول ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الجمعة أن جوهر الأزمة في ليبيا هو "صراع على الثروة يتخذ شكل صراع على السلطة".

وأوضح سلامة في تصريحات صحفية أن أي حل سياسي يجب أن يرتبط بتوزيع ثروات البلاد مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة لا ترغب في التدخل في شؤون ليبيا ويتعين وجود رقابة دولية على موارد ليبيا".

وأضاف المبعوث الأممي " آن الأوان كي تتفق الدول الكبرى وتعبر عن إرادتها في قرار موحد لإيقاف الحرب في ليبيا".

صراع الثروة

ويعتبر الخبير في الاقتصاد السياسي حافظ الغويل أن النزاع في ليبيا أساسه منذ عام 2011 صراع على الثروة، لأن نسبة الدخل من البترول تفوق 95% من دخل الدولة العام.

ويتابع الغويل، في حديث لـ" لأصوات مغاربية"، مؤكدا أن "كل القبائل والمدن والجهات تريد أن يكون لها طرف يمثلها في هذا الصراع على ميزانية الدولة لأنها مصدر الأموال الرئيسي والمناصب بالحكومة هي الطريق الأنسب للاستحواذ على الثروة".

ويذكر الغويل بأن "حفتر طالب منذ أيام بالوصول إلى أموال النفط والعدالة في توزيعه وهو السبب الرئيسي لشن قواته حربا على حكومة الوفاق في طرابلس".

ويضيف المتحدث "حفتر يحاول فرض الأمر الواقع عبر اقتسام أموال النفط مع حكومة الوفاق خصوصا أن حكومته في الشرق تعاني الآن من جفاف منابع التمويل بعدما استطاعت خلال الفترة الماضية أن تستدين من البنوك عشرات المليارات تذهب مباشرة لتمويل قوات حفتر ".

ويرى الغويل أن "حفتر لا يستطيع حاليا بيع النفط وحتى عندما حاول تهريب النفط وقف المجتمع الدولي ضد هذه العمليات المشبوهة عبر البيع بطرق غير شرعية".

ويختتم الغويل "لا اعتقد أن الليبيين سيصلون لأي حل حتى الاتفاق على توزيع ثروة النفط بشكل عادل بطريقة تقبلها الأطراف لإطفاء نار الحرب في طرابلس وفي غيرها مستقبلا".

محاصصة وتقسيم

في المقابل، يرى المحلل السياسي فرج دردور أن "تصريحات سلامة تشجع الطامعين في ثروة ليبيا لعدم وجود آلية واضحة لتطبيق توزيع الثروة".

وينفي دردور أن يكون الصراع في الحقيقة على الثروة قائلا "الشعب الليبي يتقاضى ذات الراتب الشهري ويشتري البنزين والمواد الأساسية بنفس السعر ويستخدم الهاتف بنفس السعر والتنمية متوقفة منذ سنوات لأسباب أمنية".

ويرى دردور في تصريحات سلامة "محاصصة منافية لدولة المؤسسات وتقسيما للدولة بداية من الثورة، خاصة في ظل وجود حكومة معترف بها دوليا وحكومة أخرى موازية ومؤسسات أخرى موازية في شرق ليبيا".

ويختم المحلل السياسي حديثة لـ"أصوات مغاربية" يالتأكيد على "خضوع الإجراءات المالية لترتيبات معينة في الميزانية العامة".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG