رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

احتجاجات في الجزائر العاصمة

سيكون يوم الرابع من يونيو المقبل (الثلاثاء القادم) آخر أجل للمجلس الدستوري الجزائري للرد على المترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 4 يوليو.

ولم يتقدم لهذه الاستحقاقات سوى مرشحين اثنين من جملة أزيد من 70 شخصية حزبية ومستقلة كانت قد عبرت عن رغبتها في دخول غمار رئاسيات الجزائر.

وكان زعيما حزبين سياسيين هما بلعيد عبد العزيز وبلقاسم ساحلي قد أعلنا ساعات قليلة قبل انتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري، انسحابهما من المشاركة في هذه الانتخابات.

ويرفض نشطاء "الحراك الشعبي" إجراء أي انتخابات في الجزائر في ظل بقاء رموز النظام السياسي السابق على رأس الدولة، ومنهم الرئيس عبد القادر بن صالح والوزير الأول نورالدين بدوي، ويطرحون فكرة الذهاب مباشرة إلى مرحلة انتقالية.

مقابل ذلك، تصر المؤسسة العسكرية على البقاء في السياق الدستوري، مثلما أكدته خطابات نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، في أكثر من مناسبة.

فما هي السيناريوهات المطروحة اليوم؟

1/ إلغاء الانتخابات

يقول الأستاذ الجامعي والعضو السابق في المجلس الدستوري عامر رخيلة إن "إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو المقبل صار أمرا في شبه المؤكد."

ويبرر المتحدث رأيه بـ "قلة المترشحين إلى هذه الاستحقاقات، إذ لم يزد عددهم عن مترشحين اثنين فقط".

أي مصير للانتخابات الرئاسية في الجزائر؟
أي مصير للانتخابات الرئاسية في الجزائر؟

ويضيف في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن "الحالة تجبر المجلس الدستوري على إصدار تقرير يؤكد من خلاله استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية للأسباب ذاتها وينشر لاحقا في الجريدة الرسمية".

"تسلم أيضا نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي يعلن بدوره استحالة إجراء استحقاقات رئاسية بناء على التبريرات والحجج التي يسوقها المجلس الدستوري"، يستطرد المصدر ذاته.

وبحسب رخلية، فإن رئيس الدولة سيكون مضطرا لإصدار إجراء آخر يتعلق بإلغاء مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة الذي كان قد أصدره في وقت سابق.

2/ التمديد لبن صالح

كما لا يستبعد العضو السابق للمجلس الدستوري أن يتم التمديد لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح لفترة جديدة لا تتجاوز 60 يوما، مباشرة بعد إعلان قرار تأجيل الانتخابات، ويتم خلال هذه المرحلة الإعداد لانتخابات رئاسية جديدة.

ويقول المصدر ذاته إن ذلك لا يتم إلا اعتمادا على روح المادة 103 من الدستور، التي تتحدث عن وضعية تشابه الحالة التي تتواجد عليها الجزائر الآن.

رئيس الدولة عبد القادر بن صالح
رئيس الدولة عبد القادر بن صالح

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 103 من الدستور الجزائري على أنه "في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يـعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون يوما".

3/المرحلة الانتقالية

أما المحامي والناشط الحقوقي صالح دبوز فيبدي تحفظا كبيرا بشأن هذا الطرح، ويقول إن "التمديد للرئيس عبد القادر بن صالح سيشعل غضب الشارع ويطيل من الازمة السياسية".

ويؤكد المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أنه "لم يعد للدستور الآن أي معني وأي وجود بالنظر إلى عجز مواده ونصوصه عن الاستجابة إلى الحالة الجزائرية الراهنة، كما أن أغلب الجزائريين يرفضون إجراء انتخابات تحت إشراف الرئيس عبد القادر بن صالح والوزير الأول نورالدين بدوي".

ويشير دبوز إلى أن "المخرج الوحيد للأزمة الآن هو الذهاب إلى مرحلة انتقالية تدوم بضع سنوات تعلن فيها وثيقة مبادئ دستورية".

الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي أحد المرشحين لتولي المرحلة الانتقالية
الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي أحد المرشحين لتولي المرحلة الانتقالية

"بعدها يتم التحضير لانتخابات رئاسية، لكن بعد رحيل كل المسؤولين والرموز المحسوبة على النظام السياسي"، يستطرد المتحدث.

من جهته، يتحفظ الخبير الدستوري عامر رخيلة كثيرا على مشروع المرحلة الانتقالية، ويرى أنها ستكون فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية.

ويقول إن "خلافات كبيرة تميز مواقف أصحاب هذه الفكرة بخصوص الشخصية التي يتم اختيارها لتسيير المرحلة الانتقالية، وأيضا طريقة اختيارها، وكذا الصلاحبات التي يجب أن تتمتع بها مستقبلا، فضلا عن دور الجيش في هذه الفترة".

4/ تدخل الجيش

ويضيف رخيلة "في حال دخلنا المرحلة الانتقالية، وتواصلت الخلافات الأيديولوجية والسياسية بين أصحاب هذا التوجه، ستتعمق الأزمة الجزائرية أكثر فأكثر وقد نجد أنفسنا أمام منزلق خطير ينتهي بتدخل الجيش من أجل إحكام سيطرته على الوضع الأمني في البلاد".

أحمد قايد صالح
أحمد قايد صالح

"في اعتقادي أن الحل الدستوري هو الأنسب للوضع الجزائري لأنه يحافظ على استمرارية مؤسسات الدولة ويمهد لنشوء نظام سياسي جديد في البلاد"، يستطرد المتحدث ذاته.

عكس ذلك، يستبعد الناشط الحقوقي والمحامي صالح دبوز الذهاب إلى "حكم عسكري" في البلاد، بالنظر إلى "النصر المتواصل الذي يحققه الحراك الشعبي منذ 22 فبراير الماضي".

"غالبية الجزائريين ضد حكم العسكر، وتم رفع العديد من الشعارات التي تدعو صراحة إلى رحيل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي سيضطر لاحترام إرادة وقرار الشعب"، يختم المتحدث.

المصدر: أصوات مغاربية

مسلحون في ليبيا

تواصلت الاشتباكات المسلحة الجمعة جنوب العاصمة طرابلس، في ظل وصول تعزيزات عسكرية لكل من القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني وقوات خليفة حفتر.

وقد استمر وصول المدفعية الثقيلة إلى طرابلس، لليوم الثالث على التوالي، قادمة من المنطقة العسكرية الوسطى، للمشاركة في دعم عمليات قوات حكومة الوفاق، فيما عززت قوات حفتر وجودها أمس الخميس بدفعها بآليات مسلحة نحو مدينة غريان.

وأعلن رئيس أركان الجيش الليبي بحكومة الوفاق، الفريق ركن محمد الشريف، تواصل تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة العسكرية.

وأكد الشريف خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج "جاهزية قوات الوفاق في جميع محاور القتال، وفق متطلبات المرحلة وبالتنسيق مع جميع المحاور".

لا رجوع

ويؤكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن مجلس النواب يتابع بدقة ما يجري في طرابلس ويدعم العمليات العسكرية الرامية لتحرير طرابلس من المليشيات المسلحة.

واعتبر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب أن "الاشتباكات والأزمة طالت لكن المؤسسة العسكرية ليس لها خيار آخر ولا تستطيع الرجوع خطوة للوراء".

وصرح السعيدي لـ"أصوات مغاربية" بأن مجلس النواب لا يريد إطالة الأزمة في طرابلس ويرغب في إخراج المليشيات المسلحة من العاصمة.

دعم متواصل

ويؤكد المتحدث باسم الجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، أن "التجهيزات العسكرية تستمر في جميع المحاور لتنفيذ الأوامر الصادرة إليها من غرفة العمليات الميدانية".

ويوضح قنونو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "القوات الحكومية ملتزمة بالحفاظ على مراكزها ومواقعها والتنسيق مع سلاح الجو الليبي في الضربات الجوية الموجهة والمباشرة".

ويتابع قنونو " لدينا خطة عسكرية مهنية ودقيقة موضوعة من قبل قيادات الجيش الليبي وتنفذ مراحلها أولا بأول بعد إكمال الطوق الأمني على طرابلس".

يستمر التجنيد

ويرى الخبير العسكري عادل عبد الكافي أن قوات حفتر تسعى إلى تجنيد المزيد من المقاتلين خاصة بعد مرور نحو 60 يوما على بدء الحرب على طرابلس دون تحقيق أي تقدم.

ويقول عبد الكافي، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، إن " الجيش الليبي بحكومة الوفاق استطاع التعامل بكل مهنية مع هجوم حفتر، معززا بضربات سلاح الجو، عبر إنهاء مرحلة التصدي وامتصاص الصدمة والاتجاه إلى توسيع محاور القتال حتى يتم تشتيت المجموعات المهاجمة ".

ويشير عبد الكافي، الذي يتهم قوات حفتر بخرق حظر السلاح، إلى أن الدعم بالسلاح الذي وصل لحكومة الوفاق "تم بعلم بعض الدول الغربية عبر عقد اتفاقيات هامة في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة المجموعات الإجرامية".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG