رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الشرطة طوقت مكان التفجيرين في العاصمة

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن تنظيم داعش تبنى التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا تونس اليوم الخميس.

تحديث: 19:48 ت.غ

أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، بأن الأبحاث الجارية بخصوص العمليتين الإرهابيتين اللتين وقعتا اليوم الخميس بتونس العاصمة، أفضت إلى التعرف على هوية الشخص الذي قام بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، دون الإدلاء بأية تفاصيل أخرى حول هويته، في ظل تواصل الأبحاث.

وأوضح السليطي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية مساء الخميس، أن "هذا الشخص قام، حوالي الساعة 11 و20 دقيقة من صباح اليوم، بتفجير نفسه بحزام ناسف أثناء تأهب أعوان وإطارات أمنية تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني ومقرها القرجاني، للخروج في مهمة عمل إثر العملية الإرهابية التي جدت في نهج شارل ديغول بالعاصمة".

وأضاف المتحدث أن "هذا العنصر الإرهابي تقدّم على متن دراجة هوائية إلى الباب الخلفي للإدارة المذكورة، قبل أن يتعمّد الركض في اتجاه الباب المفتوح أثناء خروج السيارات الإدارية، حاملا بين يديه غرضا مشبوها، وبمحاولة صدّه من قبل العون المكلّف بمهام الحراسة بالنقطة الخلفية، قام بتفجير نفسه بحزام ناسف، مما تسبب في جروح وإصابات في صفوف 6 أعوان وإطارات تم نقلهم إلى مستشفى شارل نيكول".

وأشار السليطي إلى أن أحد هؤلاء المصابين غادر المستشفى، في حين ما يزال البقية تحت العناية الطبية وحالتهم مستقرة.

وبخصوص الأبحاث في العمليتين الإرهابيتين والتي تعهدت بها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني، أفاد السليطي بأن هذه الأبحاث "تجري بنسق حثيث وما تزال متواصلة، للتعرف على هوية منفّذ عملية نهج شارل ديغول".

وكان أحد العناصر الإرهابية فجر نفسه في حدود الساعة 10 و50 دقيقة من صباح اليوم، بواسطة حزام ناسف بالقرب من دورية أمنية على مستوى نهج شارل ديغول مما أسفر بالخصوص عن استشهاد عون تابع لسلك الشرطة البلدية.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

محكمة جزائرية - أرشيف

باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في الجزائر إجراءات المتابعة القضائية في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بصفته وزيرا أسبق لقطاع التضامن، وأيضا السيناتور السعيد بركات الذي كان يشرف هو الآخر على القطاع ذاته في وقت سابق.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، صادر اليوم الخميس، أنه تم تحويل ملفي المسؤولين السابقين على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا من أجل الشروع في التحقيق معهما في التهم التي وجهت إليهما.

بيان النيابة العامة لدى المحكمة العليا
بيان النيابة العامة لدى المحكمة العليا

ويتابع المسؤولان بتهم تبديد المال العام وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات قضائية.

وكان جمال ولد عباس والسعيد بركات قد تنازلا عن الحصانة البرلمانية بمحض إرادتهما، مباشرة بعد إرسال وزارة العدل طلبا رسميا إلى مجلس الأمة بخصوص القضية، مع العلم أنهما معا معينان في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة.

ويشمل التحقيق مع المسؤولين السابقين ملف أموال خصصتها الدولة الجزائرية لقطاع التضامن، خاصة ما تعلق بشراء بعض الحافلات لصالح التلاميذ القاطنين في المناطق النائية.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG