رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

جزائريون في احتجاج عقب وفاة كمال الدين فخار

أكدت وسائل إعلام جزائرية تأسيس شبكة للدفاع عن معتقلي الرأي، بعد وفاة الناشط الحقوقي كمال الدين فخار (54 عاما) إثر تدهور حالته الصحية نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام دام 50 يوما داخل السجن.

وقد تأسست "شبكة مكافحة القمع من أجل الحرية والدفاع عن معتقلي الرأي ومن أجل الحريات الديمقراطية" بهدف الدفاع عن السجناء السياسيين والمعتقلين بسبب آرائهم المزعجة للنظام السياسي.

ويوم الإثنين، أفرجت السلطات عن الناشط السياسي عبد الله بن نعوم بعد خوضه إضرابا عن الطعام، وفق موقع "النهار" المحلي، فيما أكدت وسائل إعلام أخرى أن السلطات قد تذهب في اتجاه الإفراج عن باقي المعتقلين وسجناء الرأي لتفادي استغلال قضيتهم لتأجيج الأوضاع.

ويسعى حقوقيون إلى الضغط على السلطات من أجل الإفراج عن معتقلين وموقوفين آخرين منهم الناشط حاج غرمول (37 سنة) القابع في سجن بولاية سعيدة، وأيضا الناشطين المزابيين خياط إدريس وتشعبت نور الدين المحكومين بعشر سنوات سجنا نافذا على خلفية أحداث غرداية.

وأكدت "شبكة مكافحة القمع" في بيان أنها ستعمل مع منظمات أخرى وناشطين للدفاع عن معتقلي الرأي والضغط على السلطات لإطلاق سراحهم.

يذكر أن وفاة كمال الدين فخار، يوم الثلاثاء الماضي، جرّت انتقادات واسعة على السلطات الجزائرية لكونه واحد من أشهر المعتقلين السياسيين على خلفية أحداث غرداية.

الناشط السياسي كمال الدين فخار
الناشط السياسي كمال الدين فخار

وعرفت ولاية غرداية (جنوب) في 2015 اندلاع موجهات بين العرب والأمازيغ الإباضيين خلفت آنذاك وفاة 23 قتيلا. وإثر ذلك، اعتُقل كمال الدين فخار وأزيد من 100 شخص آخرين.

وشهدت جنازته، يوم السبت الماضي، حضورا غفيرا، وقالت منظمة العفو الدولية إن وفاة الناشط الجزائري هو "بمثابة وصمة عار على السلطات الجزائرية".

جزائريون في احتجاج عقب وفاة كمال الدين فخار
جزائريون في احتجاج عقب وفاة كمال الدين فخار

من جانب آخر، أعلنت وزارة العدل الجزائرية أنها ستجري "تحقيقا شاملا" حول ظروف وملابسات وفاة هذا الناشط الحقوقي.

وفي ديسمبر 2016، توفي أيضا الصحافي البريطاني الجزائري محمد تامالت (41 عاما)، بنفس الطريقة بعد إضراب عن الطعام دام 5 أشهر.

محمد تامالت
محمد تامالت

وكان القضاء الجزائري أصدر آنذاك حكما بسجن تامالت بتهمتي "الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف" و"إهانة هيئة عمومية".

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام جزائرية

احتجاجات في الجزائر العاصمة

سيكون يوم الرابع من يونيو المقبل (الثلاثاء القادم) آخر أجل للمجلس الدستوري الجزائري للرد على المترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 4 يوليو.

ولم يتقدم لهذه الاستحقاقات سوى مرشحين اثنين من جملة أزيد من 70 شخصية حزبية ومستقلة كانت قد عبرت عن رغبتها في دخول غمار رئاسيات الجزائر.

وكان زعيما حزبين سياسيين هما بلعيد عبد العزيز وبلقاسم ساحلي قد أعلنا ساعات قليلة قبل انتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري، انسحابهما من المشاركة في هذه الانتخابات.

ويرفض نشطاء "الحراك الشعبي" إجراء أي انتخابات في الجزائر في ظل بقاء رموز النظام السياسي السابق على رأس الدولة، ومنهم الرئيس عبد القادر بن صالح والوزير الأول نورالدين بدوي، ويطرحون فكرة الذهاب مباشرة إلى مرحلة انتقالية.

مقابل ذلك، تصر المؤسسة العسكرية على البقاء في السياق الدستوري، مثلما أكدته خطابات نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، في أكثر من مناسبة.

فما هي السيناريوهات المطروحة اليوم؟

1/ إلغاء الانتخابات

يقول الأستاذ الجامعي والعضو السابق في المجلس الدستوري عامر رخيلة إن "إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو المقبل صار أمرا في شبه المؤكد."

ويبرر المتحدث رأيه بـ "قلة المترشحين إلى هذه الاستحقاقات، إذ لم يزد عددهم عن مترشحين اثنين فقط".

أي مصير للانتخابات الرئاسية في الجزائر؟
أي مصير للانتخابات الرئاسية في الجزائر؟

ويضيف في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن "الحالة تجبر المجلس الدستوري على إصدار تقرير يؤكد من خلاله استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية للأسباب ذاتها وينشر لاحقا في الجريدة الرسمية".

"تسلم أيضا نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي يعلن بدوره استحالة إجراء استحقاقات رئاسية بناء على التبريرات والحجج التي يسوقها المجلس الدستوري"، يستطرد المصدر ذاته.

وبحسب رخلية، فإن رئيس الدولة سيكون مضطرا لإصدار إجراء آخر يتعلق بإلغاء مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة الذي كان قد أصدره في وقت سابق.

2/ التمديد لبن صالح

كما لا يستبعد العضو السابق للمجلس الدستوري أن يتم التمديد لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح لفترة جديدة لا تتجاوز 60 يوما، مباشرة بعد إعلان قرار تأجيل الانتخابات، ويتم خلال هذه المرحلة الإعداد لانتخابات رئاسية جديدة.

ويقول المصدر ذاته إن ذلك لا يتم إلا اعتمادا على روح المادة 103 من الدستور، التي تتحدث عن وضعية تشابه الحالة التي تتواجد عليها الجزائر الآن.

رئيس الدولة عبد القادر بن صالح
رئيس الدولة عبد القادر بن صالح

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 103 من الدستور الجزائري على أنه "في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يـعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون يوما".

3/المرحلة الانتقالية

أما المحامي والناشط الحقوقي صالح دبوز فيبدي تحفظا كبيرا بشأن هذا الطرح، ويقول إن "التمديد للرئيس عبد القادر بن صالح سيشعل غضب الشارع ويطيل من الازمة السياسية".

ويؤكد المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أنه "لم يعد للدستور الآن أي معني وأي وجود بالنظر إلى عجز مواده ونصوصه عن الاستجابة إلى الحالة الجزائرية الراهنة، كما أن أغلب الجزائريين يرفضون إجراء انتخابات تحت إشراف الرئيس عبد القادر بن صالح والوزير الأول نورالدين بدوي".

ويشير دبوز إلى أن "المخرج الوحيد للأزمة الآن هو الذهاب إلى مرحلة انتقالية تدوم بضع سنوات تعلن فيها وثيقة مبادئ دستورية".

الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي أحد المرشحين لتولي المرحلة الانتقالية
الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي أحد المرشحين لتولي المرحلة الانتقالية

"بعدها يتم التحضير لانتخابات رئاسية، لكن بعد رحيل كل المسؤولين والرموز المحسوبة على النظام السياسي"، يستطرد المتحدث.

من جهته، يتحفظ الخبير الدستوري عامر رخيلة كثيرا على مشروع المرحلة الانتقالية، ويرى أنها ستكون فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية.

ويقول إن "خلافات كبيرة تميز مواقف أصحاب هذه الفكرة بخصوص الشخصية التي يتم اختيارها لتسيير المرحلة الانتقالية، وأيضا طريقة اختيارها، وكذا الصلاحبات التي يجب أن تتمتع بها مستقبلا، فضلا عن دور الجيش في هذه الفترة".

4/ تدخل الجيش

ويضيف رخيلة "في حال دخلنا المرحلة الانتقالية، وتواصلت الخلافات الأيديولوجية والسياسية بين أصحاب هذا التوجه، ستتعمق الأزمة الجزائرية أكثر فأكثر وقد نجد أنفسنا أمام منزلق خطير ينتهي بتدخل الجيش من أجل إحكام سيطرته على الوضع الأمني في البلاد".

أحمد قايد صالح
أحمد قايد صالح

"في اعتقادي أن الحل الدستوري هو الأنسب للوضع الجزائري لأنه يحافظ على استمرارية مؤسسات الدولة ويمهد لنشوء نظام سياسي جديد في البلاد"، يستطرد المتحدث ذاته.

عكس ذلك، يستبعد الناشط الحقوقي والمحامي صالح دبوز الذهاب إلى "حكم عسكري" في البلاد، بالنظر إلى "النصر المتواصل الذي يحققه الحراك الشعبي منذ 22 فبراير الماضي".

"غالبية الجزائريين ضد حكم العسكر، وتم رفع العديد من الشعارات التي تدعو صراحة إلى رحيل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي سيضطر لاحترام إرادة وقرار الشعب"، يختم المتحدث.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG