رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الخميس 11 يوليه 2019

رسم تقرير حقوقي حديث صورة قاتمة عن وضعية السجون والسجناء في المغرب، منبها بالخصوص إلى ظاهرة الاكتظاظ وما يرافقها من تداعيات من قبيل انتشار الأمراض، خاصة المعدية.

داخل سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء (2018)
داخل سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء (2018)

ويقدم التقرير، الذي أعده المرصد المغربي للسجون حول السجون والسجناء بالمغرب برسم سنة 2018، والذي جرى تقديمه اليوم الأربعاء بالرباط، مجموعة من المعطيات الإحصائية ذات الصلة بوضعية السجون والساكنة السجنية بمختلف فئاتها.

أزيد من 83 ألف سجين

وصل عدد الساكنة السجنية في المغرب خلال سنة 2018، إلى 83 ألفا و757 سجينا وسجينة، موزعين على 76 مؤسسة سجنية.

ويصل عدد السجناء المحكومين إلى 51 ألفا و25 سجينا وسجينة، بينما يصل عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 32 ألفا و732 شخصا، حيث بلغت نسبة هؤلاء 39.08% من مجموع الساكنة السجنية خلال سنة 2018.

الجامعات مقابل السجون في البلدان المغاربية
الجامعات مقابل السجون في البلدان المغاربية

وعلاقة بالاعتقال الاحتياطي يرى التقرير أنه "عوض أن يشكل استثناء تحول إلى قاعدة".

ويلفت المرصد إلى الكلفة "باهظة الثمن" للاعتقال الاحتياطي والتي "لا يمكن حصرها في الآثار النفسية والاجتماعية على السجينات والسجناء فقط"، بل تتعداها إلى "الآثار الاقتصادية المكلفة من خلال الميزانية المخصصة للسجون في المغرب، كنفقات مباشرة على حاجيات السجناء الخاصة سنويا".

اكتظاظ يفوق 200%

يعتبر الاعتقال الاحتياطي أيضا من العوامل المساهمة في الاكتظاظ الذي تصل نسبته إلى 205% في "السجن المحلي العرجات 1" على سبيل المثال.

ويلفت المرصد النظر إلى التداعيات السلبية لظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية و"آثاره السلبية على الإصلاح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج" إلى جانب آثاره على نفسية السجناء والسجينات.

ويؤكد التقرير أن هذه الظاهرة تتسبب في "انتشار الأمراض وتنامي ظاهرة العنف وخرق حقوق الإنسان داخل هذه المؤسسات السجنية"، كما "تؤثر على ظروف عمل موظفيها".

ولمواجهة هذه الظاهرة وتمكين المؤسسات السجنية من لعب أدوارها في الإصلاح والتأهيل، يرى المرصد ضرورة "تطوير خيارات السياسة الجنائية والعقابية نحو بدائل الاعتقال وبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل الدعوى العمومية وترسيخ مبدأ الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي".

تمييز في حق النساء

تمثل النساء 2.28% من مجموع الساكنة السجنية، وفق إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي يستند إليها تقرير المرصد.

ويسجل التقرير معاناة هذه الفئة من "صعوبات عديدة وإضافية مرتبطة بأوضاعهن كنساء أولا"، تتعلق بالخصوص بـ"التمييز وتداعيات المحيط الاجتماعي والثقافي الذي يدينهن وينظر إليهن نظرة دونية تحقيرية ونظرة المجتمع والأسرة إليهن كنساء سجينات".

هذه المعاناة، يقول التقرير، تصاحبها "معاناة أخرى داخل المؤسسة السجنية المفتقدة للمرافق الضرورية الخاصة بهذه الفئة الهشة من السجناء والتي لا تراعي خصوصيتهن ولا تستجيب لحاجياتهن سواء كنساء أو كحوامل أو كأمهات مرفقات بأطفالهن".

ويشدد المصدر على أن "معاملة المجرمات/السجينات من النساء بالطريقة نفسها التي يعامل بها المجرمون/السجناء من الرجال لن تحقق المساواة بين الجنسين"، على اعتبار أن "الظروف التي ترتكب فيها المرأة الجريمة تختلف عن تلك التي يرتكب فيها الرجل الجريمة".

سجناء في انتظار "المجهول"

72 هو عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، من بينهم 70 رجلا وامرأتين، ووفق المصدر فـ"رغم أن عقوبة الإعدام لا تطبق في القانون المغربي" فإن المحكومين بهذه العقوبة "يوجدون بممرات الموت في انتظار المجهول".

ويشير التقرير إلى عدم تصويت المغرب الإيجابي على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف عقوبة الإعدام تم عرضه على أنظار الجمعية العمومية في ديسمبر الماضي.

ويتابع التقرير مؤكدا أن "المغرب الذي ينص دستوره ويؤكد على الحق في الحياة لم ينفذ العقوبة لأكثر من خمس وعشرين سنة"، وهو ما يبين أن "بالإمكان الاستغناء عنها إن توفرت الإرادة السياسية".

وتبعا لذلك جدد المرصد دعواته ومطالبه التي تصب في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام، وفي انتظار ذلك دعا إلى ضرورة التعامل مع تلك الفئة "بمنطق خاص يراعي خصوصيتها النفسية والاجتماعية والضغط اليومي والقلق المستمر المصاحب للمحكوم بالإعدام".

المصدر: أصوات مغاربية

قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح

قال قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، إن مواقف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "ثابتة وصادقة حيال الوطن و الشعب، منذ بداية الأزمة ومرورا بكافة مراحلها وإلى غاية اليوم" ، حسب ما أعلنه التلفزيون العمومي.

وأشار قايد صالح إلى أن هذا الثبات في الرأي والموقف يأتي "من ثبات المبدأ الوطني الذي تتبناه المؤسسة العسكرية، والرامي أساسا إلى مراعاة مطالب الشعب، وتطلعاته المشروعة أثناء التعامل مع مجريات إيجاد الحلول الدستورية لهذه الأزمة السياسية".

ودعا المتحدث الجزائريين إلى تجميع الجهود من اجل التحضير الجاد للانتخابات الرئاسية المقبلة في أقرب الآجال، من خلال "تبني أسلوب الحوار الوطني الجاد والبناء، الذي أشارت إليه كافة المبادرات الخيرة بمضامينها الواقعية والمعقولة".

كما أعلن قائد الأركان دعمه للمقاربة التي طرحها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، معتبرا أنها خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، هذه الحلول التي نعتبر في الجيش الوطني الشعبي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي ثمرتها الدستورية والشرعية الأولى".

وانتقد قايد صالح شعارات "دولة مدنية وليس عسكرية"، معتبرا أنها صادرة من دوائر "تكن العداء للجيش الوطني الشعبي"، وترفض "السير في المسار الدستوري".

كما انتقد قايد صالح "إهانة الراية الوطني"، مشيرا إلى أن هذا "آخر تحذير لكل هؤلاء المتاجرين بمستقبل الوطن وبمصلحته العليا، هؤلاء الذين جعلوا من تجرأ على الراية الوطنية وأساءوا احترام العلم الوطني، هؤلاء الذين جعلوا ممن أجرم في حق الشعب والوطن، بمثابة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي".

وجاءت تصريحات قائد أركان الجيش الجزائري خلال حفل تسليم جائزة الجيش لأفضل بحث علمي وثقافي وإعلامي، الأربعاء، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG