رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الإثنين 15 يوليه 2019

قال المحامي الموريتاني إبراهيم ولد أبتي، رئيس فريق الدفاع عن الصحافي الموريتاني المعتقل أحمدو ولد الوديعة، في حوار مع "أصوات مغاربية"، إنه يجهل لحد الساعة سبب اعتقال موكله، مشيرا إلى أن "هذا الأمر سيتضح اليوم الإثنين".

وأضاف ولد أبتي أن كل أسئلة وكيل الجمهورية لولد الوديعة دارت حول تدوينات نشرها هذا الأخير على صفحته على فيسبوك، قائلا: "الوكيل لم يوجه له أي تهمة، فأحاله إلى الشرطة من جديد، بداعي تعميق التحقيق".

واستغرب المحامي الموريتاني من اعتقال وحدة مكافحة الشغب ولد الوديعة "رغم أن الرجل حقوقي ومسالم ويرفض العنف بكل أشكاله"، على حد قوله.

المحامي الموريتاني إبراهيم ولد أبتي
المحامي الموريتاني إبراهيم ولد أبتي

نص الحوار:

بعد اعتقاله لأزيد من 10 أيام، ما هي آخر تطورات ملف الصحافي أحمدو ولد الوديعة؟

السلطات البوليسية لا تزال تعتقل من دون سبب موكلي ولد الوديعة. السلطات رفضت أيضا الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال. هذا هو التشخيص الحقيقي لقضية ولد الوديعة.

إلى حد الساعة، رغم أنه معتقل منذ الثالث من يوليو، لا يعرف ولد الوديعة ولا دفاعه لماذا حدث هذا الاعتقال.

نحن الآن لم نعد نعرف ما يجري في هذا الملف

لقد بقي لدى الشرطة من الثالث من يوليو إلى يوم الخميس الماضي (11 يوليو). بعدها، تم تقديمه إلى وكيل الجمهورية، وعندما تم تقديمه أمام الوكيل قام هذا الأخير باستجوابه بمكتبه.

في النهاية، وقع على محضر الاستجواب وقام دفاعه أيضا بالتوقيع على المحضر، لنتفاجأ بخطوة كيل الجمهورية بإعادته إلى الشرطة زاعما "تعميق التحقيق". نحن الآن لم نعد نعرف ما يجري في هذا الملف.

الكثيرون في موريتانيا يعتقدون أن ولد الوديعة اعتُقل بسبب نشاطاته السياسية وليس كصحافي، ما رأيك؟

ولد الوديعة كان نشطا في حملة الوزير الأول السابق سيدي محمد ببكر. وبعد الانتخابات، أدان مرشحو المعارضة ما وقع، لكن ليس هذا سبب اعتقال ولد الوديعة، فالانتخابات انتهت يوم 23 يونيو الماضي والاعتقال حدث يوم الثالث يوليو.

أحمدو ولد الوديعة
أحمدو ولد الوديعة

عندما تم اعتقاله لم يخبروه بالتهم الموجهة إليه ولا سبب الاعتقال. في العالم كله، عندما يتم اعتقال شخص تُقدم إليه لائحة التهم وأسباب الاعتقال. فيما يخص ولد الوديعة، هذا لم يحدث.

أشرت إلى أنكَ حضرت مع ولد الوديعة عندما تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية، ما هو نوع الأسئلة التي وُجّهت لموكلك؟

كانت كلها أسئلة تدور حول صفحته على فيسبوك، وحول تدوينات نشرها على هذه الشبكة الاجتماعية.

هل كانت الأسئلة متعلقة بنشاطه الصحافي أم السياسي؟

كانت أسئلة الوكيل عن نشاطه الصحافي والسياسي والحقوقي. ولد الوديعة صحافي من أبرز الصحافيين الموريتانيين، ويقدم برنامج "في الصميم" على قناة "المرابطون"، حيث يستضيف نشطاء جمعيات حقوقية وخاصة تلك التي تمثل ضحايا العبودية في موريتانيا.

في العالم كله، عندما يتم اعتقال شخص تُقدم إليه لائحة التهم. فيما يخص ولد الوديعة، هذا لم يحدث

ولد الوديعة هو أيضا نائب رئيس منظمة "نجدة العبيد"، وعضو ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية للحراطين، وكل هذه النشاطات قد تكون وراء اعتقاله. لكن القانون الموريتاني يجرم الاسترقاق والعبودية أيضا، فلماذا يتم اعتقاله؟

هل حاولت أن تحصل على لائحة التهم الموجهة إلى موكلك من وكيل الجمهورية؟

الوكيل لم يوجّه إلى موكلي أي تهمة. الغريب هو أنه محتجز لدى وحدة لمكافحة الشغب، رغم أن الرجل مسالم وحقوقي يرفض العنف بكل أشكاله. هذا شيء محير.

ما هي الخطوات المقبلة لكم كدفاع في هذا الملف؟

لدينا موعد مع وكيل الجمهورية اليوم الإثنين حتى نعرف مصير ولد الوديعة. غدا ستتضح الأمور، وسنعرف هل سيواصلون اعتقاله من دون سبب أم سيطلقون سراحه أم سيقدمونه للعدالة. نتمنى أن تنتهي هذه المسرحية غدا.

المصدر: أصوات مغاربية

محكمة جزائرية (أرشيف)

تم إصدار قرار جديد بإيداع المدير العام الأسبق للأمن الوطني الجزائري، عبد الغني الهامل، الحبس المؤقت وإرسال ملف وزيرين سابقين للنائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في قضية ضبط مبالغ مالية كبيرة "مشبوهة المصدر" بمسكن في بلدية سطاوالي بالجزائر العاصمة.

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الأحد أنه "تم ضبط بداخل المسكن المذكور مبلغ مالي قدره 113.439.200 دينار جزائري و270.000 أورو و30.000 دولار أمريكي وحوالي 17 كلغ من المجوهرات".

وأكد البيان أنه "تم تحديد من لهم علاقة بالوقائع المجرمة، والتي تتلخص في استغلال بعض الأطراف لنفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم".

وتتمثل التهم الموجه للمتهمين في الملف، وبينهم هامل، في "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و"تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ".

وعقب ذلك، أمر قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة في ولاية تيبازة.

وفي ذات السياق، تم إرسال ملف الإجراءات المتعلق بالإطارين الساميين عبد الغني زعلان والغازي محمد إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة.

من جهة أخرى، تم إرسال نسخة من الملف الخاص طالبي علي، عضو مجلس الأمة المتمتع بالحصانة البرلمانية، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة لـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG