رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأربعاء 31 يوليه 2019

رئيس الدولة عبد القادر بن صالح

أنهى رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح، الأربعاء مهام وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي، بحسب ما أعلن عنه التلفزيون العمومي اليوم، وعين النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي خلفا له.

كما أنهى رئيس الدولة، مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وعين محمد زوقار خلفا له، وذلك بعد استشارة الوزير الأول بحسب نفس المصدر.

وقد عاد النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، إلى منصبه بأمر من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بعد سنوات من إبعاده عن المشهد القضائي في البلاد.
ففي 2015 أنهى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مهامه مباشرة بعد أن أصدر مذكرة دولية سنة 2013 تقضي بتوقيف وزير الطاقة السابق شكيب خليل، أقرب الرجال إلى بوتفليقة، على خلفية التحقيق في قضية "سوناطراك2".
وفي سنة 2016 أعاد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بلقاسم زغماتي إلى سلك القضاء بعد قرابة سنة على إنهاء مهامه، لكنّه لم يعده إلى منصبه السابق بل عيّنه نائبا عاما مساعدا لدى المحكمة العليا.
وفي الآونة الأخيرة، كان وراء محاكمة ما يسمى بـ"رؤوس العصابة"، إذ أخضع للتحقيق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء آخرين مثل السعيد بركات، وجمال ولد عباس، وعمارة بن يونس.

المصدر: أصوات مغاربية

قايد صالح

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن الانتخابات الرئاسية "هي النقطة الأساسية التي يجب أن يدور حولها الحوار".

وأشاد قايد صالح في خطاب ألقاه أمام قيادات عسكرية، بمبادرة الحوار التي أعلنتها الرئاسة، قائلا "إننا في الجيش الوطني الشعبي نثمن الخطوات (...) على درب الحوار الوطني، لاسيما بعد استقبال رئيس الدولة لمجموعة من الشخصيات الوطنية التي ستتولى إدارة الحوار".

وأشار المتحدث إلى "ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال"، مؤكدا أنه "لا مجال لتضييع مزيد من الوقت".

وأعرب القايد صالح عن أمله في أن يكلل الحوار بالتوفيق والنجاح "بعيدا عن أسلوب وضع شروط مسبقة تصل إلى حد الإملاءات" في إشارة إلى الشروط التي وضعتها بعض الشخصيات السياسية والحقوقية للمشاركة في الحوار.

وأعلنت مجموعة من الشخصيات الجزائرية الإثنين، يتقدمها رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، رفضها المشاركة في الحوار حتى الاستجابة لعدد من المطالب، على رأسها إقالة حكومة نورالدين بدوي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع التضييق على الحراك، مع ضمان حرية وسائل الإعلام.

وكان الرئيس عبد القادر بن صالح قد استقبل الأسبوع الماضي هيئة الوساطة والحوار التي يقودها رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس من أجل الشروع في حوار وطني مع مختلف الأحزاب والشخصيات قصد الخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.

وتعيش الجزائر على وقع حراك شعبي منذ 22 فبراير 2019 انتهى باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وسجن العديد من المسؤولين السامين.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG