رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأحد 7 يوليه 2019

احتجاجات الجمعة الماضية شهدت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين

قررت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر فتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض إليه مجموعة من المتظاهرين يوم الجمعة الفارط.

وجاء في بيان نشرته الشرطة أن المدير العام للأمن الوطني أمر بفتح تحقيق حول مضمون الفيديو في المواجهات الذي يظهر مواجهات مع الشرطة يرجح أن تعود للجمعة الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أنه "سيتم اتخاذ التدابير الذي يفرضها القانون مع تحديد المسؤوليات".

وكان نشطاء قد نشروا فيديو يظهر مجموعة من عناصر الأمن يعتدون على بعض المتظاهرين بالقرب من ساحة أودان بالعاصمة.

وأكد هؤلاء أن الحادثة وقعت يوم الجمعة الفارط خلال مسيرات "الحراك الشعبي".

وأثارت مشاهد الفيديو الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضب العديد من النشطاء وبعض الأحزاب السياسية.

وفيما رجحت بعض أن تدخل المصالح الأمنية جاءت استجابة لتعليمات قيادة المؤسسة العسكرية بخصوص منع حمل الرايات الأمازيغية، فإن أطرافا عديدة أكدت أن "الحادثة جاءت لتعكس نية السلطات في مضايقة المتظاهرين والنشطاء الذين يطالبون بتغيير النظام السياسي في البلاد".

وكانت مصالح العدالة قد أمرت مؤخرا بإيداع ناشطين الحبس المؤقت بتهمة حمل الرايات الأمازيغية في العديد من ولايات الوطن.

المصدر: أصوات مغاربية

شعار منتدى الحوار للمعارضة الجزائرية

دعت ندوة الحوار الوطني المنعقدة السبت بالجزائر العاصمة إلى "وضع إطار لحوار سيّد يستجيب للمطالب المشروعة التي رفعتها الثورة السلمية، والهبة الشعبية"، وتبني الحل ضمن "الإطار الدستوري"، كما دعت إلى تشكيل هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.

وطالبت الندوة بتشكيل هيئة لتسيير الحوار الوطني، من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة، وعدم المشاركة في النظام السابق، كما اقترحت آليات لتحضير الانتخابات، باستبعاد رموز النظام، والتوافق بشأن فترة 6 أشهر لتنظيم انتخابات رئاسية، وتعديل قانوني الانتخابات والإعلام.

ورأت الندوة الوطنية أن الضمانات لآليات التحول الديمقراطي تكون من مهام الرئيس المنتخب، لتجسيد مطالب الحراك الشعبي بالتغييرالحذري.

واعتبرت ندوة الحوار الوطني، أن دور الجيش هو المساعدة على حل الأزمة، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وذلك باحترام الإرادة الشعبية.

وحدّدت وثيقة صادرة عن ندوة الحوار الوطني شروط وآليات الخروج من "الأزمة السياسية والمؤسساتية الدستورية والاقتصادية والاجتماعية"، حيث اعتبرت أن الشعب صاحب السيادة، ومصدر جميع السلطات وفق المادتين 7 و8 من الدستور، وأن بيان أول نوفمبر هو "المرجعية الموحدة" في إقامة الدولة الجزائرية.

وشدّدت الندوة على الوحدة الوطنية، ورفض التدخل الأجنبي، معتبرة أن التناوب على السلطة يكون بواسطة الانتخابات الحرة والنزيهة.

ورفضت الندوة كافة أشكال "العنف والسلطة المطلقة والاستبداد"، كما دعت إلى احترام الحقوق والحريات، واحترام حرية التعبير والتعددية الحزبية والنقابية، وحرية العمل الجمعوي والإعلامي.

ورأت الندوة أن الجيش "مؤسسة دستورية مهمتها الحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البلاد وسلامتها الترابية".

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تبني الحل في "الإطار الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور، والحل السياسي واعتبارهما أمرين متلازمين"، وأن "الحوار السيد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة".

وفي جانب الإجراءات، ثمّنت الندوة الحراك الشعبي ومطالبه المشروعة، داعية إلى استبعاد رموز النظام السياسي السابق الذي يصر الحراك الشعبي على رحيلها، وفتح الحقل السياسي والاعلامي، و"الكف عن كل أنواع التضييق والتقييد".

كما دعت الندوة الوطنية إلى الالتزام بمواصلة تأمين المسيرات السلمية، وعدم التضييق عليها، واحترام مبادئ القضاء العادل، وإجراءات التقاضي في المتابعات والتحقيقات.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG