رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الثلاثاء 9 يوليه 2019

رفض أعضاء مجلس النواب في طرابلس قبول الدعوة المصرية للمشاركة في اجتماع أعضاء البرلمان بالقاهرة.

وأكد أعضاء المجلس، في بيان، رفضهم قبول الدعوة بسبب "غموض أهداف الجلسة التشاورية"، إضافة إلى "موقف مصر من الحرب على طرابلس المنحاز لخليفة حفتر".

وبدأ أعضاء من مجلس النواب المعارضين للحرب على العاصمة عقد جلسات للمجلس بطرابلس منذ ماي الماضي.

رفض الدعوة

يعتبر عضو مجلس النواب المعلن تأسيسه في دطرابلس، علي التكالي، أن السبب الرئيسي في رفض الذهاب إلى مصر هو أن "الدعوات وصلت بشكل غير رسمي"، إضافة إلى "غموض أجندة الاجتماعات في القاهرة".

خلال لقاء سابق بين السيسي وحفتر
خلال لقاء سابق بين السيسي وحفتر

ويتابع التكالي تصريحه لـ"أصوات مغاربية" قائلا: "هذه الدعوات جاءت بشكل فردي لبعض النواب عبر مكالمات هاتفية عن طريق سفير ليبيا في مصر محمد أبو بكر".

ويرى التكالي أن بعض النواب "يعتبرون مصر طرفا غير محايد في الأزمة الليبية بعد دعم خليفة حفتر، فلا يحق لها لعب دور الوسيط لأنها حددت موقفها من الأزمة".

مصر متوازنة

في المقابل، يرى عضو مجلس النواب في طبرق، علي السعيدي، أن القاهرة "دعت أعضاء مجلس النواب الليبي دون استثناء من أجل جمع وتقريب وجهات النظر فيما بين أعضاء مجلس النواب، خاصة من ذهب لفتح مقر لمجلس النواب في طرابلس".

ويتابع السعيدي تصريحه لـ"أصوات مغاربية" قائلا: "مصر تحاول دراسة أسباب القبول والرفض لما يجري على الساحة الليبية، وأن تظهر للعالم أنها على مسافة واحدة من الجميع في الشرق والغرب والجنوب".

يسود خلاف بين مؤيدي حفتر والسراج بشأن موقف مصر من الأزمة الليبية
يسود خلاف بين مؤيدي حفتر والسراج بشأن موقف مصر من الأزمة الليبية

وينفي السعيدي "وقوف مصر مع أي طرف ليبي على حساب آخر كما يتهمها البعض"، مشيرا إلى أن "مصر تبحث دائما عن استقرار ليبيا وتأمين حدودها".

ويعتبر المتحدث أن "علاقة ليبيا بمصر علاقة تاريخية اجتماعية قبل أن تكون سياسية، ولها قضية أساسية وهي تحقيق الأمن في ليبيا باعتبار أن أمن مصر من أمن ليبيا".

المصدر: أصوات مغاربية

معاذ بوشارب صار الأمين العام لحزب "الأفلان" مؤقتا

كشف البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، سليمان سعداوي، ترشح مجموعة من النواب إلى منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان الجزائري، خلفا لمعاذ بوشارب.

وقال سعداوي إن من بين المترشحين لهذا المنصب وزير المالية الأسبق محمد جلاب، مؤكدا في حوار مع "أصوات مغاربية" أن الدور القادم للمجلس الشعبي الوطني سيتلخص في المصادقة على مادة واحدة من الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، قبل أن يتم حله.

النائب سليمان سعداوي
النائب سليمان سعداوي

نص الحوار:

يجتمع البرلمان الجزائري الأربعاء لانتخاب رئيس جديد خلفا لمعاذ بوشارب المستقيل، ما هي الأجواء العامة لإجراء هذا الاقتراع؟

يمكن القول إن الأجواء عادية وهناك عدة مترشحين يرغبون في الترشح لهذا المنصب سواء من حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية، أو من تشكيلات سياسية أخرى وحتى عند النواب المستقلين.

لكن جميع هذه المعطيات ستتغير في حال قرر الأمين العام الحالي لـ"الأفلان"، محمد جميعي، الترشح للمنصب، بحكم أن حزبه يملك الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى الدعم الذي قد يلقاه من أحزاب أخرى قد تسانده.

وسائل إعلامية ذكرت بأنك أحد المرشحين لهذا المنصب، هل الأمر صحيح؟

صحيح، فكرت في الأمر ودعمني في ذلك العديد من الزملاء وحتى بعض النشطاء السياسيين، لكن قررت في الأخير التراجع عن ذلك، وإفساح المجال لزملاء آخرين قد يسعفهم الحظ في الوصول إلى رئاسة البرلمان.

اهتماماتي منحصرة الآن في خدمة مصالح سكان ولايتي وبعض مناطق الجنوب الجزائري.

وما هي أهم الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني؟

لا أخفي عليك، في حزبنا، أي جبهة التحرير الوطني، هناك 4 أسماء عبرت عن رغبتها في التنافس على هذا المنصب، من بينها وزير المالية الأسبق محمد جلاب، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الأفلان" خالد بورياح، إضافة إلى الرئيس الحالي بالنيابة عبد الرزاق تربش.

هناك 4 أسماء عبرت عن رغبتها في التنافس على هذا المنصب

في حزبنا، دائما هناك أخبار عديدة تفيد بإمكانية تقدم الرئيس السابق السعيد بوحجة، لكن المعني لحد الساعة لم يعبر عن رأيه بشكل صريح ولم يبد أي موقف مباشر بخصوص نيته في الترشح من عدمها.

نواب آخرون من أحزاب أخرى عبرت عن رغبتها في الترشح مثل ممثل الجالية بالخارج نور الدين مداح، وأيضا عضو آخر ينتمي إلى التجمع الوطني الديمقراطي.

ومثلما قلت في البداية كل الترشيحات تصير في خبر كان، في حال قرر الأمين العام لحزب "الأفلان" الترشح، لأن الجميع سيضطر إلى الالتزام بتعليمات الحزب.

ما هي المهام المتوقعة للمجلس الشعبي الوطني بعد انتخاب الرئيس الجديد؟

أعتقد أن دور المجلس الشعبي الوطني الحالي سيكون محصورا إن لم يكن منعدما بالنظر إلى الخريطة السياسية للوضع السياسي.

بعبارة أخرى، أقول إن مهمته الأساسية والوحيدة ستنحصر في المصادقة على تعديل المادة 194 من الدستور الخاصة، بتشكيل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

هناك نقاش كبير يجري في الساحة السياسية بين السلطة والمعارضة بخصوص طريقة تشكيل هذه الهيئة والشخصيات التي يجب أن تتمتع بالعصوية فيها، وهل تكون تابعة لوزارة الداخلية كما كان عليه الأمر في السابق أم تكون مستقلة مثلما تطالب به المعارضة.

دور المجلس الشعبي الوطني الحالي سيكون محصورا إن لم يكن منعدما

بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، أي بين السلطة والمعارضة، سيترجم ذلك في نص دستوري واضح يقوم المجلس الشعبي الوطني بالمصادقة عليه. هذه هي المهمة الأساسية للمجلس الشعبي الوطني.

هل سيتم حل البرلمان بعد انتخاب رئيس الجمهورية؟

بكل تأكيد، لأن رئيس الجمهورية الجديد لا يمكنه أبدا الاعتماد على مؤسسات تم انتخابها على عهد النظام السياسي السابق. وهذا الإجراء سيعطي نفسا جديدا للحياة السياسية والبرلمانية في الجزائر.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG