رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

السبت 10 أغسطس 2019

رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والمشير خليفة حفتر

وافق طرفا النزاع في ليبيا على الهدنة المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لوقف العمليات القتالية خلال العيد، لكن اختلفا في تحديد الأيام.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت وقت سابق من يوم السبت عدم تلقيها ردا من قبل القيادة العامة للجيش في شرق ليبيا، مقابل موافقة رسمية بقبول الهدنة من طرف حكومة الوفاق.

وقد وافقت حكومة الوفاق على أربعة أيام تبدأ من السبت حتى الثلاثاء، فيما وافقت قيادة "الجيش الوطني الليبي" على ثلاثة أيام تبدأ من اليوم السبت وحتى الاثنين.

موافقة بتحذير

وأعلن المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري السبت قبول الهدنة المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم مع الاحتفاظ بحق الرد على أي هجوم.

وأضاف بيان القيادة العامة للجيش "يعلن القائد العام خليفة حفتر وقف العمليات الحربية في ضواحي طرابلس بدءا من اليوم السبت ظهرا وحتى يوم الاثنين على تمام الساعة الثالثة بعد الظهر".

وحذر حفتر من أن رد قواته سيكون "فوريا وقاسيا من جميع الجبهات ضد أي عمليات وتحركات من أي طرف مهما كان نوعها تمثل خرفا للهدنة الأممية".

قبول بشروط

من جهته، أعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق قبول الهدنة الإنسانية التي اقترحتها البعثة الأممية خلال عيد الأضحى تبدأ اليوم السبت وتنتهي الثلاثاء المقبل.

واشترط المجلس الرئاسي في بيان له أن "تشمل الهدنة وقف الاشتباكات في محاور القتال ومنع الرماية المباشرة وغير المباشرة وأي تقدم لمواقع جديدة".

ومن ضمن شروط الرئاسي، "حظر الطيران الحربي والاستطلاع في كافة الأجواء وعدم استغلال الهدنة لتحريك أي قوات من مكان لآخر ومنع التحشيد".

ونصت الشروط على ضرورة ضمان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تنفيذ الهدنة ومراقبة أي خروقات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت قبل أيام حكومة الوفاق وقوات حفتر إلى وقف العمليات الحربية في عيد الأضحى والرجوع إلى المفاوضات لاستكمال العملية السياسية.

المصدر: أصوات مغاربية

على بن فليس

قال رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس إنه لا يمكن تقدير حجم الأموال المنهوبة، لكن يمكن استعادتها وفق خطوات.

واعتبر بن فليس الذي يرأس حزب طلائع الحريات المعارض، أن المسار السياسي الديبلوماسي، أول طريق لاستعادة تلك الأموال، وذلك من خلال "ربط اتصالات رسمية مع الدول التي تظهر التحقيقات أنها اختيرت ملجأ للأموال المهربة، لإقناعها بالتعاون النزيه مع الجزائر".

وأضاف بن فليس في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه من الضروري "إيفاد طاقم من القضاة المعنيين، بهدف ملاقاة نظرائهم في البلدان التي توجد فيها الأموال، لمعرفة شروط استعادتها".

كما أشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أهمية تحضير وتقديم ملفات جدية للشركاء الأجانب في التحقيقات، إضافة إلى "تفعيل" الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي.
وفي عرضه لطرق استعادة الأموال المنهوبة في الجزائر، دعا بن فليس للجوء إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وإلى "مكاتب دولية متخصصة في البحث والاستقصاء، في مجال تهريب الأموال".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG