رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأحد 11 أغسطس 2019

الزبيدي خلال تقديمه ترشحه لرئاسة تونس

أعلن وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، الأربعاء، ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل.

وأكد الزبيدي أيضا استقالته من منصبه الحكومي ضمانا "للشفافية الكاملة"، لكن القرار أثار تساؤلات بخصوص من يدير الوزارة الأهم في وقت تواجه البلاد تحدي الإرهاب والاضطرابات الأمنية في الجوار الليبي.

ورغم أن الزبيدي هو في الأصل طبيب وسياسيٌ بلا خلفية عسكرية، إلا أن الغياب المرتقب لوزير الدفاع لمدة شهر ونصف يثير نقاشا.

وعلقت إحدى الإذاعات الخاصة في تونس على ذلك بالقول إن "وزارة الدفاع ستظل بلا وزير لمدة شهر ونصف (..) ويتعذّر في هذا الظرف الانتخابي الاستثنائي اللجوء إلى مجلس النواب لتزكية وزير جديد، وهو ما يعني أن المؤسسة العسكرية قد تبقى بلا وزير إلى حين تشكيل حكومة جديدة وانتخاب مجلس جديد بعد الانتخابات".

الزبيدي ووزير الدفاع الأميركي الأسبق ليون بانيتا (أرشيف)
الزبيدي ووزير الدفاع الأميركي الأسبق ليون بانيتا (أرشيف)

وفي اتصال مع "أصوات مغاربية"، قال الباحث التونسي في الشؤون الأمنية، الأمين البوعزيزي، إن حقيبة الدفاع "وظيفة إدارية بحتة"، مشيرا إلى أن "قادة الجيش هم من يتولى الجانب التقني والتنفيذي وباقي العمليات المتعلقة بالتحركات العسكرية".

واستبعد الباحث إمكانية أن يؤثر غياب الزبيدي عن عمل الوزارة، مؤكدا أن "القانون يسمح أيضا بإمكانية تفويض السلطة لشخصية مدنية أخرى، حتى لا يبقى المنصب شاغرا".

عبد الكريم الزبيدي يحيي ضباطا تونسيين
عبد الكريم الزبيدي يحيي ضباطا تونسيين

بدوره، قال المحلل السياسي التونسي، باسل ترجمان، إن "استقالة وزير الدفاع لم تدخل حيز التنفيذ بعد"، مضيفا: "يجب أن نفهم أن هذا المنصب سياسي ومدني، فأركان القوات المسلحة هي التي تحدد تحركات القوات المسلحة".

وشدد ترجمان، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، على أن "الجيش في تونس لا يتدخل في السياسية، ويعرف جيدا مهامه، فهو يحمي الوطن والشعب وليس أداة في يد السلطات السياسية، وهذا ما أثبتته الثورة في 2011".

وفي حالة إصرار الزبيدي على الاستقالة، قال ترجمان إن "هناك إمكانية لتعيين وزير الدفاع بالنيابة في ظل نشاط بعض البؤر الإرهابية داخل تونس وغياب الاستقرار في ليبيا".

وعبد الكريم الزبيدي (69 عاما) هو وزير للدفاع الوطني في تونس منذ 2017، وسبق أن شغل المنصب نفسه بين عامي 2011 و2013.

المصدر: أصوات مغاربية

رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والمشير خليفة حفتر

وافق طرفا النزاع في ليبيا على الهدنة المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لوقف العمليات القتالية خلال العيد، لكن اختلفا في تحديد الأيام.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت وقت سابق من يوم السبت عدم تلقيها ردا من قبل القيادة العامة للجيش في شرق ليبيا، مقابل موافقة رسمية بقبول الهدنة من طرف حكومة الوفاق.

وقد وافقت حكومة الوفاق على أربعة أيام تبدأ من السبت حتى الثلاثاء، فيما وافقت قيادة "الجيش الوطني الليبي" على ثلاثة أيام تبدأ من اليوم السبت وحتى الاثنين.

موافقة بتحذير

وأعلن المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري السبت قبول الهدنة المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم مع الاحتفاظ بحق الرد على أي هجوم.

وأضاف بيان القيادة العامة للجيش "يعلن القائد العام خليفة حفتر وقف العمليات الحربية في ضواحي طرابلس بدءا من اليوم السبت ظهرا وحتى يوم الاثنين على تمام الساعة الثالثة بعد الظهر".

وحذر حفتر من أن رد قواته سيكون "فوريا وقاسيا من جميع الجبهات ضد أي عمليات وتحركات من أي طرف مهما كان نوعها تمثل خرفا للهدنة الأممية".

قبول بشروط

من جهته، أعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق قبول الهدنة الإنسانية التي اقترحتها البعثة الأممية خلال عيد الأضحى تبدأ اليوم السبت وتنتهي الثلاثاء المقبل.

واشترط المجلس الرئاسي في بيان له أن "تشمل الهدنة وقف الاشتباكات في محاور القتال ومنع الرماية المباشرة وغير المباشرة وأي تقدم لمواقع جديدة".

ومن ضمن شروط الرئاسي، "حظر الطيران الحربي والاستطلاع في كافة الأجواء وعدم استغلال الهدنة لتحريك أي قوات من مكان لآخر ومنع التحشيد".

ونصت الشروط على ضرورة ضمان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تنفيذ الهدنة ومراقبة أي خروقات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت قبل أيام حكومة الوفاق وقوات حفتر إلى وقف العمليات الحربية في عيد الأضحى والرجوع إلى المفاوضات لاستكمال العملية السياسية.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG