رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأربعاء 21 أغسطس 2019

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

تخلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الثلاثاء، عن جنسيته الثانية استعدادا للانتخابات الرئاسية التي ترشّح لها.

ورغم أن الدستور يُلزِم كل مترشح للرئاسيات بتقديم تعهد فقط بالتخلي عن جنسيته الثانية في حال فوزه بالرئاسة، إلا أن الشاهد اختار أن يتخلّى عنها قبل الترشّح.

ودوّن الشاهد على حسابه في فيسبوك "الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات".

وأضاف "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلو في الخارج، كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".

وختم "على الذين يسعون لتحمّل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك. وأدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء".

وفي تدوينة أخرى، نشر الشاهد معطياته الجبائية، فكتب "كمترشح للرئاسية نعتبر أنو من واجبي ننشر المعطيات الجبائية هذي للعموم، رغم أنو مشروع تعديل القانون الانتخابي ما تطبقش. ونتمنى أنو المترشحين الآخرين يعملو نفس الشيء".

وخلّفت تدوينة الشاهد حول تنازله عن جنسيته الفرنسية ردود فعل متباينة على شبكات التواصل، فدوّن سمير بن عمر "يوسف الشاهد يتخلى عن جنسيته الفرنسية! معناها ثلاثة سنين رئيس حكومة وهو جنسيته فرنسية.. ولا واحد يعلم أنه فرنسي، ولم يذكر في السيرة الذاتية التي قدمها للبرلمان قبل نيل الثقة أنه حامل للجنسية الفرنسية!"

واسترسل "علما وأن عددا آخر من المترشحين للانتخابات الرئاسية يحملون بدورهم جنسية دول أجنبية وفيهم من هو معلوم وفيهم من لا نعلم بعد! وبعد ذلك يتحدثون عن استقلال تونس!"

ووصفت وسائل إعلام جنسية الشاهد الفرنسية بأنّها "سرّ"، ودوّن هيثم خليل "مسخرة بأتم معنى الكلمة واستبلاه للشعب واستحمار للناخبين وشعبوية مقيتة. يعني لا يضره أن يكون رئيسا للحكومة وهو يحمل جنسية أخرى في حين أن صلاحياته كرئيس حكومة تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، التي من أجلها يقوم بهذا الفلكلور".

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس قررت تقديم الرئاسيات بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

فبعدما كانت ستُجرى في 17 نوفمبر 2019، تقرر إجراؤها في الـ15 من سبتمبر 2019، وهو موعد الدور الأول منها على أن يجري الدور الثاني في 3 نوفمبر، مع الإبقاء على تاريخ 6 أكتوبر موعدا لتنظيم التشريعيات.

المصدر: أصوات مغاربية

صورة لمناضلي حزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة خلال الانتخابات التشريعية الماضية

دعت "منظمة المجاهدين الجزائريين"، وهي هيئة تتولى الدفاع عن حقوق المقاومين إبان ثورة التحرير، دعت الحكومة إلى حل حزب جبهة التحرير الوطني، المعروف اختصارا بـ"الأفلان".

وجاء على لسان أمينها العام بالنيابة، محند أوعمر بن الحاج، في تصريحات أدلى بها للصحافة المحلية "لقد سبق أن قدمنا طلبنا رسميا بهذا الخصوص ونعيد تكراره اليوم".

وبحسب المتحدث، فإن تواجد حزب جبهة التحرير الوطني بات أمرا مخالفا للقوانين المنظمة لعمل الأحزاب وكذا الدستور الجزائري.

وأضاف بن الحاج "لا مانع لنا من تواجد الحزب في الساحة، شريطة أن يغير اسمه ولا يستعمل شعار جبهة التحرير الوطني".

ويعد حزب الأفلان أكبر قوة سياسية في البلاد، حيث يسيطر على أغلبية المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة، كما ينتشر في أغلب ولايات الوطن.

وقد تأسس الحزب في مطلع ثورة التحرير الجزائرية التي انطلقت شهر نوفمبر 1954، ورغم نيل البلاد للاستقلال في سنة 1962، إلا أنه ظل القوة السياسية الوحيدة في البلاد في عهد الأحادية الحزبية إلى غاية سنة 1989، تاريخ صدور الدستور الذي سمح بالتعددية السياسية في الجزائر.

وأثارت تصريحات المسؤول الأول في منظمة قدماء المحاربين الجزائريين حفيظة مسؤولي الحزب الحاكم في الجزائر، إذ أصدر الأخير بيانا رد من خلاله على تصريحات محند أوعمر بن الحاج.

وأشار حزب جبهة التحرير الوطني إلى أن المطالبة بحل الأفلان يعد انحرافا خطيرا، كما طعن أيضا في شرعية المسؤول الأول الحالي عن أمانة "المنظمة الوطنية للمجاهدين".

وتعيش الساحة السياسية في الجزائر جدلا كبيرا بخصوص مطالبة بعض الأوساط السياسية بإقصاء هذا الحزب من عملية الحوار السياسي.

وتتهم عديد الأطراف حزب جبهة التحرير الوطني بـ "مشاركة نظام الرئيس المستقيل في التسبب بالأزمة التي تعرفها البلاد".

ولحد الساعة لم توجه هيئة الوساطة والحوار أية دعوة رسمية إلى الحزب من أجل الانضمام إلى اللقاءات التشاورية التي باشرتها مع عدة أحزاب وشخصيات وطنية بحثا عن حلول تسمح بتجاوز الأزمة الراهنة.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG