رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الخميس 26 سبتمبر 2019

رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس

جدد رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس المطالبة برحيل الحكومة الحالية التي يرأسها نورالدين بدوي.

وقال المتحدث في خطاب ألقاه اليوم، بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات الذي يرأسه، إن "رحيل رحيل حكومة تصريف الأعمال الحالية واستبدالها بحكومة كفاءات هو مطلب يحظى بإجماع الثورة الديمقراطية وأيضا المعارضة السياسية".

وكانت العديد من الأحزاب السياسية ونشطاء في الحراك الشعبي قد دعوا منذ أشهر إلى رحيل حكومة نورالدين بدوي، واعتبروا ذلك شرطا أساسيا لنجاح الاستحقاقات القادمة بالنظر إلى الاتهامات الموجهة للوزير الأول الحالي بخصوص "التلاعب في الانتخابات التشريعية والمحلية الفارطة".

وأبدى رئيس الحكومة السابق رفضه لما تضمنه قانون المالية الجديد لأن "الحكومة التي وضعته مرفوضة شعبيا" على حد قوله، مؤكدا "رفضه المطلق لجميع الدعوات التي تستهدف تكسير الدولة الجزائرية".

ترشح تبون.. "تشويه للرئاسيات"

وأعلن رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون، اليوم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا في تصريحات صحافية أدلى بها أنه "كان من أوائل المنادين بالحراك الشعبي، ما كلفه عقوبات طالته بشكل مباشر رفقة أحد أبنائه".

وأشار المصدر ذاته أنه سيقدم برنامجا انتخابيا يركز على الشق الاقتصادي مع إعطاء الأولوية لاستمرار عملية مكافحة الفساد وتخليق العمل السياسي في الجزائر.

لكن علي بن فليس أبدى استغرابه لهذه الخطوة، إذ صرح بأن ذلك "يعد استمرارا للعهدة الخامسة وتشويها للرئاسيات المقبلة".

ويتوقع أن يعلن علي بن فليس في الساعات القادمة عن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 12 ديسمبر القادم.

وإذا تحقق ذلك، فستكون ثالث مشاركة لعلي بن فليس في الانتخابات الرئاسية بالجزائر بعد استحقاقات 2004 و2014، والتي احتل فيها المرتبة الثانية في حين عاد فيها الفوز إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: أصوات مغاربية

نبيل القروي

تأجل النظر في قضية مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية الموقوف، نبيل القروي، إلى يوم الأربعاء المقبل، بسبب الإضراب الذي يخوضه القضاة، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع عن القروي، المحامي كمال بن مسعود، لـ"أصوات مغاربية".

من جهتها، أكدت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، الأربعاء، أنه تم تأجيل النظر في قضية القروي، المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، إلى يوم 2 أكتوبر المقبل، بعدما كان من المقرر النظر فيها اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الوكالة العامة أنه "تم تأجيل النظر في قضية القروي بسبب تزامن موعد جلسة الأربعاء مع الإضراب الذي كانت دعت له الهياكل الممثلة للقضاة يوم 20 سبتمبر الحالي ولمدة أسبوع كامل، مما حال دون انعقاد جميع الجلسات المعنية بتلك الفترة بمحكمة الاستئناف بتونس".

ويخوض القضاة في تونس إضرابا عن العمل لمدة أسبوع للمطالبة بفتح تحقيق في "كل الأحداث التي وقعت الخميس بالمحكمة الابتدائية بتونس مع هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبة كل من تورّط فيها".

وتطالب هيئة الدفاع عن القروي بالإفراج عنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

ويواجه القروي اتهامات بالتهرّب الضريبي وتبييض الأموال، وتم إيقافه قبل خوضه للدور الأول من الرئاسيات.

وحل القروي ثانيا في الدور الأول خلف المرشح المستقل، قيس سعيد.

ويترأس القروي حزب قلب تونس الذي يستعد للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي تجري يوم السادس من الشهر المقبل.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG