رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الإثنين 9 سبتمبر 2019

التقويم
2019 2018
يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سبتمبر 2019
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
خلال وقفة لتونسيات يطالبن فيها بحقوقهن

يعبر عدد كبير من النساء عن خيبة أملهن إزاء مكانة المرأة في تونس، وتقول فريال شرف الدين، والتعب باد على وجهها: "الرجال يعدون النساء بكثير من الأمور. لكن عندما يصل 'أبو شنب' إلى السلطة، لا يحصل شيء".

تحفظ وترقب

على غرار فريال شرف الدين، التي تدير منظمة لمناهضة العنف، لا تنتظر نساء كثيرات طموحات ومناضلات شيئا من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد.

وتفصح شرف الدين قائلة: "لست متشائمة، أنا واقعية"، انطلاقا من معاينتها المجتمع التونسي الذي يشهد بحسب رأيها، ارتفاعا لمنسوب العنف وتراجعا للحقوق.

وتضيف الشابة التونسية: "لم تعد النساء مهتمات بالسياسة، وهن يدركن جيّدا أن النظام الأبوي نفسه لا يزال قائما".

غير أن التونسيات اللواتي كان لهن حضور مهم في الاحتجاجات التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي خلال انتفاضة 2011، يبدو وجودهن ضعيفا في الانتخابات الرئاسية، وهن تقريبا غائبات في الحملات الدعائية التي تقدم برامج ترتكز أساسا على الاقتصاد والأمن.

وتشارك في الانتخابات الرئاسية امرأتان فقط من مجموع 26 مرشحا. ويتعلق الأمر بعبير موسي، المحامية التي ترفع لواء مناهضة الإسلاميين في البلاد والمدافعة عن عهد الرئيس التونسي الأسبق وزين العابدين بن علي، وسلمى اللومي، وهي امرأة أعمال ووزيرة سابقة للسياحة شغلت منصب رئيسة الديوان السياسي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قبل ثمانية أشهر من وفاته.

وتعلق الحقوقية بشرى بالحاج حميدة التي انتخبت نائبة في برلمان 2014، بالقول إنه "ذرّ رماد في الأعين".

وتتابع المرأة المناضلة والمدافعة عن حقوق النساء في تونس "عشت تجربة ثرية وأغادر السياسة ولست نادمة".

وهاجم العديد من المحافظين بشرى بالحاج حميدة خصوصا خلال دفاعها عن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إحدى المسائل التي تثير جدلا متواصلا في المجتمع التونسي.

وتقول بن حميدة: "يريد الرجال نساء لا يشكلن لهم مصدر قلق، ولا يناقشن ولا يقررن في السياسة"، مضيفة: "خسرت الكثير من الصداقات مع الرجال".

كما تتحدث بن حميدة عن ضعف التضامن النسوي "وكأن هناك مكانا واحدا ويجب إبعاد البقية".

وتعتبر المناضلة الشابة زينة الماجري، بدورها، أنه "ليست هناك رغبة من الأحزاب للتغيير".

حقوق تحت المجهر

تمكنت تونس بالرغم من ذلك من الظهور بصورة البلد الذي يعطي مكانة للمرأة عبر سن "مجلة الأحوال الشخصية" عام 1956 التي تجرم تعدد الزوجات وتمنح المرأة حق المطالبة بالطلاق.

ودافع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عن حقوق المرأة التي كان لها الفضل في انتخابه.

وتمت المصادقة خلال عهده على العديد من القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة، كما تم إلغاء المنشور الذي ينص على أن التونسية لا يحق لها الزواج من غير المسلم.

وتنتقد الماجري ضعف تطبيق القوانين التي تخص حقوق المرأة، وتشدد في المقابل على أن الأمر يمر عبر "تغيير العقليات" في تونس.

وتصف فريال شرف الدين التباين الحاصل في المجتمع بين صورة تونس كـ"دولة حديثة" و"المجتمع المحافظ" بـ"الفصام".

وتنتقد بالحاج حميد ردود الفعل التي تلقتها بخصوص مشروعها للمساواة بين الرجل والمرأة، ولكنها متشبثة بضرورة الحوار والنقاش.

وتقول: "نجحت في إرساء الحوار بين العديد من الشباب كما تمكنت من فهم العديد من الأشياء".

إلاّ أن تحديد مدى تقبل المجتمع التونسي للمساواة يثير رئيسة "الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات" يسرى فراوس، التي تقول: "لا يطرح السؤال من أساس. المساواة مبدأ كوني"، مشيرة إلى أن هناك "تراجعا كبيرا" في حقوق المرأة.

وتعدد فراوس الأمثلة على ذلك في ما يتعلق بحقوقهن الجنسية وعدم حصولهن في المناطق الريفية الداخلية في البلاد خصوصا على العلاج الطبي ومعاناتهن من الفقر.

وتشكل النساء حوالي 80 في المئة من مجموع العاملين في القطاع الزراعي في تونس، استنادا إلى دراسة قامت بها "جمعية النساء الديمقراطيات".

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

جزائريون يطالبون برحيل بدوي

قال رئيس هيئة الوساطة والحوار، كريم يونس، إن اللجنة التي يرأسها قدمت التماسا لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح قصد إجراء تعديل حكومي.

وأشار يونس، في ندوة صحافية عقدها اليوم الأحد، إلى "أنه ينتظر رد السلطات وموقفها حيال هذا الطلب".

ويثير بقاء حكومة نور الدوين بدوي نقاشا كبيرا في الأوساط الشعبية والسياسية، كما أن رحيلها يمثل أحد المطالب الرئيسية للحراك الشعبي بالجزائر.

وكان كريم يونس قد أكد في وقت سابق أنه طرح القضية على رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، في أول لقاء جمعه به رفقة أعضاء هيئة الوساطة والحوار منذ أزيد من شهر، إلا أن السلطة ترفض لحد الساعة الاستجابة لهذا المطلب.

وحكومة نور الدين بدوي تم تعيينها بتاريخ 11 مارس الماضي من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يقدم استقالته يوم 2 أبريل 2019.

وتصف العديد من الأوساط السياسية الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي بـ"أحد المسؤولين المقربين من حاشية الرئيس المستقيل"، كما تتهمه بالتورط في "تزوير الانتخابات التي جرت في الجزائر يوم كان يتولى مهام وزارة الداخلية".

ويشترط عدد كبير من رؤساء الأحزاب بالجزائر على السلطة الحاكمة تنحية الوزير الأول نور الدين بدوي كأحد أبرز إجراءات التهدئة التي يمكن اتخاذها في الظرف الراهن.

ومقابل ذلك، أشارت وسائل إعلام محلية إلى انعقاد مجلس للوزراء غدا الإثنين، سيحضره رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بهدف مناقشة جملة من الملفات أهمها مشروع القانون العضوي للانتخابات، وملف اللجنة المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG