رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

آراء وتحليلات

الثلاثاء 5 مارس 2019

دارا عبدالله

دارا عبد الله/

يُختصَر مفهوم من الحرية في يومنا الحالي بمسألة تنوع الخيارات.

كلما ازدادت إمكانياتنا على الاختيار نصف قُطْر، كلما خفت قيودنا، وتحسّنت فرصنا في اختيار الوظيفة ومكان السكن والسلع الشرائية وأنماط الحياة، وربما حتى شريك الحياة. كلما استطعنا أن نسافر أبعد، وأن نستهلك أكثر؛ بالتالي، كلما كنا أكثر حرية.

هذه هي بالضبط، الحرية المهيمنة بمعناها الشائع والمتداول في عالمنا المعاصر الحالي. لكن، هذا المفهوم "الكمي" للحرية، له مزالق ومشاكل كثيرة. إذ تصبح الطبيعة، وفقا لهذا المفهوم "الكمي" للحرية، عبارة عن ساحة من أجل تحقيق رغباتنا. وإذا حاولت الطبيعة أن تقاوم رغبتنا في تحقيق هذه الحرية الكمية، نقوم بترويضها وإخضاعها وإيذائها بالتكنولوجيا.

الحرية الكمية تتحول إلى هوية ضدية مغلقة، أما الحرية النوعية فهي عبء والتزام أخلاقي

إذ كلما اشتدت الرغبة في زيادة الخيارات، زادت قبضة التحكم في البيئة والعالم، من أجل التقليل من "أثر البيئة المزعج". ولا يسوء الموقف من الطبيعة فحسب بسبب الحرية الكمية، بل يدمر حس التعاطف الإنساني أيضا، إذ أن الناس الذين يأتون إلى الغرب، من أجزاء أخرى من العالم، خاليي الوفاض، وفارغي الأيدي، هاربين من الحروب والأزمات، يصبحون في دول النموذج الكمي للحرية، مصدرا لتهديد محتمل لأنماط حياتهم ونزعاتهم الكمية.

ربما هذا ما يفسر، ولو بشكل جزئي، تركيز اليمين الصاعد حديثا في سياق وقوفه ضد الهجرة على "قيم الحرية"، إذ أن المقصود بها، غالبا، هو هذه الحرية الكمية بالذات، أي أنها عنصرية "الحرية الكمية". لذلك، فإن النضال من أجل الحرية الكمية المحضة يكون لدى أولئك الذي لا يسعون إلى الحرية بشكلها الحقيقي، وإنما لزيادة قدرتهم على تنويع الخيارات.

يؤكد الفيلسوف من جامعة تورينغن في ألمانيا، كلاوس ديريكس ماير، على أن الليبرالية مهددة في معقلها بـ"الموت الأخلاقي البارد". إذ أن أولئك الذين كانوا يدافعون عن القيم الليبرالية، أو ما يسميها ماير بـ"الحرية النوعية"، صاروا يتخلون عن الحرية النوعية (الليبرالية)، بمجرد أن تتحقق شبكة مصالحهم بشكل أفضل مع الحرية الكمية (النيوليبرالية).

ويشير ماير بأن مكمن الخطورة، هو في صعود أنظمة سياسية، وأنماط اجتماعية في الغرب، تقدم أهمية الحرية الكمية على الحرية النوعية. بل تنتصر لسيادة الأولى على حساب إهمال الثانية. وهذا بالضبط ما يسميه بـ"الموت الأخلاقي البارد".

ويكمل ماير بأن الحرية الكمية شديدة الفردية والأنانية، وهي مدمرة للبيئة وغير قادرة على التفكير في أفق إنساني أوسع، وهي فئوية وخاصة، ومن الممكن جدا أن تصبح سندا أيديولوجيا للأفكار القومية واليمينية، وهي تغرق الفرد في فوضى دوافعه وغرائزه بسبب لهاثه لإكثار الخيارات.

أما الحرية النوعية فهي تطلعية نحو مصير العالم أجمع، ومستقبل البشرية والبيئة، وهي متواضعة و"متقشفة" بل تسعى إلى تقليل الخيارات لتخفيف الاستهلاك والتحكم بحرقة غريزة الشراء، وبالتالي زيادة أعداد الأفراد المتنعمين بالحرية النوعية.

الحرية النوعية فهي تطلعية نحو مصير العالم أجمع، ومستقبل البشرية والبيئة

الحرية الكمية تتحول إلى هوية ضدية مغلقة، أما الحرية النوعية فهي عبء والتزام أخلاقي، وتسعى إلى كرامة الاستقلال الذاتي لكل فرد على سطح هذه الأرض.

السؤال الأساسي الحاسم حول فلسفة الحرية، هو ليس عدد الخيارات التي أمتلكها، بل هو عدد الأشخاص الذين يمتلكون بعدالة نفس الخيارات؛ حتى لو كان هؤلاء الأشخاص يعيشون في أمكنة بعيدة عنا.

فهل العالم الذي نعيش فيه يتجه حول انتشار هذه العدالة؟ النظرة إلى منطقتنا وبلداننا لا تبدو متفائلة. لربما يبادر أي منا إلى جواب سريع: النقاش الدائر في بلداننا لا يزال في مرحلة البحث عن الحرية، ولا ترف في التمييز بين حرية "نوعية" و"كمية". هذا صحيح في الشكل، لكن في المضمون، إن ما تقدمه الأنظمة المختلفة في بلداننا من خيارات ينحصر بين القمع الشديد وصولا إلى نوع من الحرية الكمية. حرية ترتبط بالاستهلاك لا بالقيم والخيارات السياسية والاجتماعية.

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
عماد بوظو

د. عماد بوظو/

لا يوجد عبارة استغلها المتطرفون وأساؤوا استخدامها مثل "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، التي ورد ذكرها في القرآن عدة مرات: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" آل عمران 104؛ "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"، آل عمران 110؛ وفي الحديث، عن أبي سعيد الخدري أن الرسول قال عن حقّ الطريق: "غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" متفق عليه.

رغم أن المعروف يعني "الفعل المتعارف عليه للخير والإحسان" فقد كان فهم المتطرفين لأمر الأطفال بالمعروف هو توجيههم للصلاة والصوم من عمر سبع سنوات، وأمرهم بهما عند سن العاشرة فما فوق، وللولي أن يضربهما إن تخلّفا، اعتمادا على حديث منسوب للرسول "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر".

وهي الطريقة نفسها التي يرون اتباعها لزجر الأطفال عن المعاصي، كما شمل نفس هذا الأسلوب بالأمر بالمعروف المرأة إذ حسب رأيهم، "من النساء من لا ترتدع إلّا بالضرب"، ورغم أن بعضهم يستدرك بأن الضرب هو آخر الطب بعد الوعظ والهجر، لكن الإمام ابن باز يؤكّد بأن هناك ترخيص من الله لممارسته عند اللزوم. وذهب بعضهم إلى أن للزوج أن يضرب زوجته على تركها لحقوق الله مثل الطهارة والصلاة أو إغلاق الباب دون الزوج، "رفض ممارسة الجنس معه"، وتتساوى المرأة في طريقة التعامل هذه حسب رأيهم مع الخادم والدابّة.

في هذا العصر ليس مسموحا ضرب الأطفال أو الزوجات تحت أي ذريعة

كما رأوا أن هناك ضرورة لإتباع وسائل أكثر تشددا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمعات هذه الأيام نتيجة ظهور "المعاصي والبدع والشرك وانتشار الشرور والفساد وكثرة دعاة الباطل"، وكانت وسيلتهم لتنفيذ ذلك هي "الإنكار باليد"، أي إراقة أواني الخمر وكسر آلات اللهو واستخدام كل الوسائل لدفع العامّة وخاصة النساء للتقيد باللباس الإسلامي وإلزام الناس بالصلاة، وإقامة الحدود والتعزيرات الشرعية حتى يستقيم الناس ويلزموا الحق، كما شددوا على أن تكون العقوبات علنية حتى يتعظ الناس، أو بمعنى أوضح حتى يخافوا.

أما عندما لا تسمح لهم الظروف بتنفيذ ذلك بالقوة، فعليهم الاكتفاء بدعوة الناس باللسان لإتباع أحكام الله، حيث يعظوهم ويتحرّون عن ما يقومون به من أفعال غير مقبولة حتى ينهوهم عنها. وابتكروا لذلك أساليب جديدة، مثل تقديم مساعدات وحوافز في المدارس والجامعات وأماكن العمل لكسب الشباب ولدفع الفتيات والسيدات للتقيد بالحجاب، أو حتى إغراءات مالية لسيدات مشهورات لارتداء الحجاب أو النقاب والترويج لذلك باعتباره انتصارا لتصورهم عن الإسلام، كذلك تقديم عروض مالية أو شراء الأمكنة أو المتاجر التي تعرض فيها منتجات يعتبرونها لا تتناسب مع الشرع أو النوادي المختلطة أو التي تقدم فيها مشروبات كحولية لتحويلها إلى مشاريع "حلال"، وغيرها من الحالات التي يستخدمون فيها أموال الجمعيات والجماعات الإسلامية لفرض نمط حياة اجتماعي واحد والقضاء على التنوع الذي تميزت به مجتمعات الشرق الأوسط طوال تاريخها، بحيث يصبح المختلف حالة شاذة معزولة.

كما ظهر ذلك في دول مثل مصر بأن يبحث أشخاص ليس لهم أي صفة رسمية عن تصريح لأحد المثقفين أو تدوينة على مواقع التواصل أو ما تضمنه أحد الكتب من أفكار أو ما ارتدته إحدى السيدات من ثياب لا تتماشى مع رؤيتهم للدين، لتقديم بلاغات للنيابة أو إقامة دعاوى قضائية، وتوجيه اتهامات لهم بازدراء الدين الإسلامي أو الخروج على عادات وتقاليد المجتمع أو الفجور، وشاركت مؤسسة الأزهر في بعض هذه الدعاوي وتعرّض بعض المستهدفين من هذه القضايا للسجن لأن لهم آراء أو ممارسات يعتبرها رجال الدين هؤلاء غير مقبولة.

كما ابتكروا استخداما جديدا مختلفا للحسبة، وهي بدعة لا وجود لها في القرآن أو الحديث الصحيح، كانت تستخدم في العصر العباسي للإشارة إلى الأشخاص الذين يراقبون غش المكاييل أو الأسعار في الأسواق، وجعلوا منها مسؤولية يمنحها الحاكم لرجال دين ليقوموا بمراقبة أخلاق وتديّن المجتمع، حيث يقوم المحتسب بحثّ الناس على أداء عباداتهم ومحاربة البدع و"الرذائل" مثل اختلاط الرجال بالنساء، ويعمل على عدم "هتك مبادئ المجتمع المسلم وأعرافه وآدابه العامة"، لأنهم يخشون من أن اعتبار الخروج على هذه المبادئ حرية شخصية قد يسهل على العصاة إغراء الصالحين بسلوك نهجهم! وحتى يستطيع المحتسب القيام بواجبه على أكمل وجه عليه التجسس على سلوك الناس في الطرقات والأسواق وداخل منازلهم لمعرفة درجة التزامهم بالتعاليم الدينية.

كشف هذا النمط من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن وجهه الحقيقي في إيران والسعودية

ونتيجة لاقتناع هذا النوع من رجال الدين بأن هناك عقاب إلهي على من يشاهد المنكرات ولا يفعل شيئا لمنعها، فقد جعلوا وظيفة المحتسب متاحة للعموم، أي يحق لكل مسلم بل من واجبه مزاولتها، ولعب دور المدعي العام بالشكوى على من يخرج عن القواعد الاجتماعية والدينية السائدة، كما أن من صلاحياته اقتحام أي مكان يظهر فيه المنكر أو يهجر فيه المعروف ليقوم بواجب الأمر والنهي، بإزالة كل ما لا يتماشى مع الدين، وتنفيذ "الوعد والوعيد" وهو إنزال العذاب بالمخطئ.

وخلال العقود الماضية كشف هذا النمط من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن وجهه الحقيقي في إيران والسعودية، على يد الباسيج في الأولى والمطاوعين في الثانية. وهذه عبارة عن أجهزة أمن تلعب دور شرطة دينية وظيفتها مراقبة الناس في الأماكن العامة من ناحية المظهر كعدم تغطية النساء لشعرها أو وجهها بشكل محكم أو أن تكون زينتها ظاهرة بما فيها وضع عطر أو طلاء أظافر، أو أن تكون العباءة غير واسعة بحيث تظهر بعض معالم جسمها، وكذلك مراقبة من لم يذهب للصلاة لدفعه بالعصا إلى المسجد، والتجسس على الناس داخل بيوتهم خصوصا إذا خرج منها صوت موسيقى أو شوهد دخول رجال ونساء إليها، أو صدر منها رائحة توحي بمشروبات كحولية أو عدم الصيام في رمضان وغيرها لتقدّم الشكل الأكثر تشددا للرقابة على التفكير والسلوك ولزرع الخوف في قلوب الناس، لتوضّح إلى أي حد يمكن أن يتمادى رجال الدين المتطرفين في قمعهم بشكل لا يختلف أبدا عن ممارسات داعش والقاعدة.

قامت الحضارة الحديثة على حرية الإنسان في تفكيره ومعتقداته، التي تتماشى مع الآية 256 من سورة البقرة "لا إكراه في الدين"، وتتضمن هذه الحرية حسب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "حق أي فرد أو مجموعة بشرية في إظهار دينها أو معتقداتها وممارسة شعائرها بما فيها حرية تغيير الدين أو عدم إتباع أي دين"، والذي اعتمدته أغلبية دول العالم وكانت مصر وسوريا والعراق وإيران من أوائل الموقعين عليه.

وفي هذا العصر ليس مسموحا ضرب الأطفال أو الزوجات تحت أي ذريعة، ولا يحق لأي شخص أن يتجسس على محيطه ولا سؤال أي شخص عن درجة تدينه أو مدى التزامه بعباداته، ولم يعد مقبولا فرض قيود على الحرية الشخصية التي لا تلحق أذى بالآخرين، ومن حق الإنسان أن يؤمن بما يعطيه السكينة والسلام الداخلي، أي أن كل ما قام به دعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال العقود الماضية أصبح مرفوضا في عالم اليوم.

اقرأ للكاتب أيضا: أردوغان.. ازدواجية المعايير بين الأرمن والأويغور

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG